قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه بعد عام 2011، كان هناك تراجع كبير جدًا في كثير من القطاعات الاستثمارية، وخلال هذه الفترة، حدث ارتفاع كبير للدولار أمام الجنيه، ووصل الأمر إلى حدوث تلاعب بالعملة الأجنبية، واستغلال الكثير من التجار للشعب. أضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ تنفيذه في 2016، كان من أهدافه القضاء على السوق السوداء، وإرجاع المسار الصحيح وإرجاع المسار الصحيح للعملة الأجنبية في الجهاز المصرفي، وهذا الأمر لم يكن هينًا على الشعب المصري، وكان من تداعايته تحرير سعر الصرف. أشار إلى أن المردود الإيجابي للإصلاح الاقتصادي بدأ يظهر، حيث إن مؤشرات التضخم في تراجع ملحوظ، وتراجع العملات الأجنبية كلها، متوقعًا انخفاض سعر الدولار بنهاية العام الجاري، حيث سيصل إلى 14.30 جنيه، ويمكن أن ينخفض أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن التوقع مبني على نتائج اقتصادية أخرى، تتمثل في ازدياد أعداد السياحة، وازدياد تحويلات المصريين بالخارج، وازدياد الاستثمارت الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وأكد، أن مصر أصبحت من أكثر الدول جذبًا للسياحة في الشرق الأوسط، ورقم واحد في جذب الاستثمارات المباشرة داخل القارة السمراء، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصبح مسئولًا عن ملف الاستثمار في مصر. شاهد الفيديو..