رؤساء بنوك: مصر مقبلة على طفرة اقتصادية خلال المرحلة المقبلة

أكد رؤساء عدد من البنوك العاملة في مصر وخبراء مصرفيون أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي ستشهد انطلاقة حقيقية للمستقبل على جميع المستويات وخاصة علي المستوى الاقتصادي، حيث سيتم استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى يهدف إلى اعادة هيكله الاقتصاد المصرى وتهيئة البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيه لتمويل عمليه النمو وسد الفجوة التمويلية.
وقال رؤساء البنوك في تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط - إن المرحلة المقبلة ستشهد تنمية حقيقية، تعود على الشعب بالنفع والخير، وتكملة لرؤية مصر 2030.
فمن جانبه، أكد حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، أن مصر مقبلة على طفرة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، وهذا العام هو بداية الانطلاق الاقتصادى، منوها الى أن عام 2016 شهد كثيرا من الصعوبات، كما شهد تحرير سعر الصرف، وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، فى حين كان عام 2017 بداية الانفراجة، وتجاوز التحديات واستيعاب تداعيات الاصلاحات، لينتهى بمؤشرات قوية فى مقدمتها القضاء على السوق الموازية للعملة " السوق السوداء"، وانتهاء الاختناقات الموسمية التى يعانى منها السوق فى توفير العملة الاجنبية لاسيما فى موسم العمرة والحج وتوفير السلع قبل شهر رمضان، بفضل تحرير سعر الصرف والاجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتنظيم الواردات ومواجهة الاستيراد العشوائى.
واشار رفاعي الى ارتفاع صافي الاحتياطى الاجنبى لاعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011 الى 611ر42 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى مقارنة ب 524ر42 مليار دولار بزيادة قدرها 87 مليون دولار عن شهر فبراير السابق عليه بنسبة ارتفاع بلغت 6ر16%، وذلك بفضل الاجراءات الاقتصادية الناجحة التى اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية.
وأشار المسئول المصرفي إلى أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي ستشهد إتمام المشروعات القومية الكبرى التى بدأها فى الفترة الأولى، وعلى رأسها المشروع القومى للطرق، ومشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروع الأهم هو تعمير وتنمية سيناء والقضاء على الإرهاب.
من جانبه، اكد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر، أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء على الاصلاحات التى تمت، ومن ثم سيجني المصريون ثمار هذه المرحلة.
وتوقع فايد أن تشهد المرحلة المقبلة جذب استثمارات وتدفق رؤس أموال، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى انجزتها الدولة، مثل انشاء قناة السويس الجديدة وحفر الانفاق، وحجم الطرق لخلق شبكة مواصلات سهلة بين المدن والموانئ، هيأت البنية التحتية لتكون جاذبة للاستثمار.
وتابع، هناك اصلاحات تمت بالفعل في قطاع الكهرباء واكتشافات الغاز والبترول، لافتا إلى ان الفترة السابقة كانت صعبة فيها اصلاحات وقرارات، وآن الآوان ان يجني المصريون ثمار هذه الاصلاحات.
وشدد فايد، على ان برنامج الاطروحات الحكومية، هو احد الوسائل لجذب الاستثمار، وستزيد نسب الاستثمار غير المباشر ومشاركة المستثمر الاجنبي او المحلي في قطاع البورصة وبالتالي سينعكس من تدفق الاستثمارات غير المباشرة الى استثمارات مباشرة.
وقال رئيس بنك عوده – مصر، إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 1 % " بشرة خير" ودليل قاطع على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية لانقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار، كما انه يعتبر مؤشرا على تراجع نسبة التضخم، مؤكدا في الوقت ذاته أن القرار سيكون له انعكاس ايجابى على الاستثمار بما يضمن توفير فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.
كما يؤكد قرار تخفيض سعر الفائدة أن الاقتصاد المصرى يسير فى المسار الصحيح، ويشجع المستثمر الاجنبي والمحلي، إضافة إلى أنه يواكب الخريطة الاستثمارية الجديدة لطرح المشروعات المختلفة ويعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، قررت فى اجتماعها الخميس الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75ر16% و75ر17% و25ر17% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25ر17%.
واكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر، أن الدولة تعمل على أكثر من محور، مثل زيادة التصدير وزيادة الانتاج من خلال المشروعات الكبيرة، وإحلال المنتج المحلى مكان المنتج الاجنبى.
وأوضحت أن الدولة نفذت برنامج إصلاح شاملا، ومن ضمن أهدافه ضرورة وضع سعر موحد للعملة لكى يكون قويا وفعالا. وقال إن نجاح سياسة تحرير سعر صرف الجنيه عزز من قيمة الجنيه المصرى، وأنهى السوق الموازية للنقد الأجنبى بخلاف قفزة كبيرة فى حصيلة التدفقات الدولارية.. واصفة القرار ب "التاريخى" وأنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح.
واشارت الى أن العام الماضي شهد استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى يهدف الى اعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وتهيئة البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبيه لتمويل عمليه النمو وسد الفجوه التمويلية.
واوضحت انه من ضمن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي للدولة، تم طرح السندات فى السوق الدوليه وزيادة الاستثمارات الاجنبيه فى أدوات الدين المحلى (اذون الخزانه) لتتخطى 18 مليار دولار أمريكى وهو المستوى الاعلى تاريخيا، مما يعزز ثقة الهيئات والمؤسسات الدوليه والمستثمرون الاجانب فى الاقتصاد المصرى وهو يمثل حجر الزواية لتدفق الاستثمارت الاجنبيه المباشرة اللازمة لتمويل عمليه النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وتوقعت الدماطي، زيادة النمو في الناتج القومي عن 7 % خلال عام 2019، وبالتالي انخفاض نسبة البطالة وزيادة تحسن المناخ الاستثمارى، وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية.