HSBC : مصر تعود لأسواف المال العالمية

قال كريستيان ديسيجليز، رئيس قسم البنوك المركزية في بنك إتش إس بي سى العالمى أن مصر عادت مرة أخرى لأسواق المال العالمية بعد أن نجحت فى الاصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها منذ أن وقعت إتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى في نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار، لتسجل بعدها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً كبيراً.

وأضاف ديسجليز في حوار أجرته مجلة ” عرب بانكر” الفصلية في عددها الأخير تحت عنوان “مصر تعود لاسواق المال العالمية” أن البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر ووزارة المالية برئاسة عمرو الجارحى قد قدما رؤية واقعية ومتماسكة لمستقبل الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، وتصرفاً حيال ذلك بشجاعة، لكن ما زال هناك الكثير من الأعمال يتعين القيام بها لتعزيز بيئة الأعمال وضمان النمو الشامل مع توفيرالحماية المناسبة للفقراء، واستنادا إلى ما رأيناه ، يمكن القول بأن الأمور تتحرك بثبات نحو الاتجاه الصحيح.
وأوضح ديسيجليز، أنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لتعزيز مكانة مصر بين المستثمرين الدوليين، لفهم أسباب تغيير نظرات المستثمرين بشأن مصر، وعودتها إلى الأسواق العالمية في العام الماضى، بالرغم من تصنيفها الائتمانى المنخفض، حيث أن الأسواق الدولية تفاعلت مع التغيرات الجذرية والإجراءات الإصلاحية التي تبناها النظام المصرى خلال العام الماضى، والتي تزامنت مع توقيع برنامج حزمة قروض صندوق النقد الدولى في نوفمبر 2016، ومن بينها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار الطاقة وإقرار ضريبة القيمة المضافة الجديدة، منوها إلى أنه لا يمكننا التقليل من أهمية تلك الإصلاحات الجذرية.
وأشار إلى أن مصر ابتعدت عن السياسات التي تشوه الاقتصاد وتعوق الاستثمار، والتي كانت تعيق البلد عن تحقيق آمالها، وتضاعف الاحتياطي النقدى من 6ر15 مليار دولار في يوليو 2016 الى قرابة 37 مليار دولار حاليا، وتراجع عجز الموازنة في الحساب الجاري وتزايدت الصادرات بدعم من انخفاض قيمة الجنيه وتحسنت عائدات الضرائب وارتفع الاستثمار الاجنبى.
ولفت إدارة البنوك المركزية في بنك إتش إس بي سى العالمي إلى أنه منذ قرار تحرير سعر الجنيه في نوفمبر الماضى من العام الماضي، لم تكن هناك حاجة إلى تبديد الاحتياطيات من النقد الأجنبى من أجل دعم العملة كما كان يحدث في السابق، بل تم إزالة قيود تدفق رأس المال وزادت تحويلات المصريين في الخارج عبر الجهاز المصرفي المصرى، حيث الغى البنك المركزى قيود السحب والايداع بالعملة الاجنبية الذي كان ساريا منذ 2011، ليسهم هذا الالغاء في تدفق أكثر من 57 مليار دولار إلى النظام المصرفى المصري وزادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30٪.
وأكد على أن مصر لا يزال أمامها طريق طويل في برنامج الإصلاح الهيكلي، رغم أن الحكومة نفذت كل ما التزمت به في إطار برنامج صندوق النقد الدولى، بل تجاوزت توقعات الكثيرين في مجتمع المستثمرين الدوليين، ما ساعدها في الحصول على 4 مليارات دولار في صورة سندات دولارية في يناير من العام الجارى، و3 مليارات دولار أخرى في مايو الماضى.
وردا على السؤال بشأن إمكانية تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى في مصر، أكد ديسيجليز أنه بالرغم من تزايد الديون الأجنبية التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة، إلا أن جزءا منها تم بشكل آلي حيث تأثرت نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي بهبوط قيمة الجنيه المصرى في نهاية عام 2016.
وتوقعت إدارة البنوك المركزية في بنك إتش إس بي سي العالمى أن تنخفض نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلي في عام 2018 وخلال السنوات التي تليها نتيجة لزيادة النمو الاقتصادى وإعادة التوازن المالي، مضيفا أن مصر قد تحقق للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، فائضا.
ولاحظ ديسجليز تغير أوجه تدفقات الاستثمار الأجنبي الى مصر منذ توقيع اتفاق صندوق النقد الدولى في العام الماضي، حيث شهد الاقتصاد المصرى استثمارات أجنبية متعددة ومتنوعة، وشكل رأس المال الاجنبي حوالي 10% من الموارد الأساسية في السوق المحلى، مقارنة بنحو 1% قبل توقيع برنامج صندوق النقد الدولى، كما جذب الاستثمار في العملة المحلية استثمارات أجنبية بلغت نحو 19 مليار دولار حتى الأن على خلفية قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية.
وتوقع مدير إدارة البنوك المركزية في بنك إتش إس بي سى العالمي أن تشهد بيئة الأعمال التجارية تحسنا كبيرا في مصر بفضل صدور قانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس الجديد بعد مناقشته في البرلمان.
وقال إن مصر أصبحت تملك واحدة من أكثر قصص الاستثمار جاذبية وإثارة للاهتمام في العالم الناشئ خلال الأشهر ال12 الماضية، وبات المستثمرون الأجانب يبحثون بشكل دائم عن التحسينات المستمرة في هيكل الاقتصاد ومواصلة تنفيذ إصلاح السياسات، منها مراقبة الحكومة في تنفيذ برنامج الخصخصة، في القطاعات المالية والطاقة.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادى لا يزال ضعيفا ومدفوعا بشكل رئيسي بالنفقات العامة، ولذلك سيكون من المهم مواصلة تشجيع نشاط القطاع الخاص الذي يستلزم استمرار مكافحة التضخم والسعي إلى الانضباط المالي مع حماية الفقراء والطبقات الدنيا من الطبقة الوسطى، مؤكدا على أن تلك الخطوات صعبة للغاية ، إلا إن الحكومة المصرية قد اتخذت بالفعل أكثر الإجراءات صعوبة.
وأكد على أن مصر لديها فرصة كبيرة لوضع نفسها كمركز تصنيع وخدمة منخفض التكاليف لأوروبا وكموقع استراتيجي في إطار انضمامها إلى اتفاقية طريق الحرير الاقتصادى، كما سيؤدي التوسع الأخير لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها إلى استقطاب الاستثمارات المرتبطة بمبادرة طريق الحرير.
ورأى أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة في مصر ساهمت في تغيير الأوضاع لصالح مصر؛ حيث من المتوقع أن يبدأ إنتاج حقل “ظهر ” خلال اسابيع ما يسهم في زيادة إيرادات جيدة في العملة الأجنبية التي كان من الممكن أن يتم إنفاقها على واردات الغاز الطبيعي المسال.