بنك «إتش إس بي سي»: مصر محبوبة الأسواق الناشئة

• مسئول بالبنك: القاهرة عادت لأسواق المال العالمية ب«الإصلاحات الجريئة» والبعد عن السياسات التى تشوه الاقتصاد وتعوق الاستثمار
قال كريستيان ديسيجليز، رئيس قسم البنوك المركزية فى بنك «إتش إس بى سى» العالمى إن مصر عادت مرة أخرى لأسواق المال العالمية بعد أن نجحت فى الاصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها منذ أن وقعت إتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار، لتسجل بعدها الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفاعا كبيرا وتصبح مصر «محبوبة الأسواق الناشئة».
وأضاف ديسجليز فى حوار أجرته مجلة «عرب بانكر» الفصلية فى عددها الأخير تحت عنوان «مصر تعود لأسواق المال العالمية» إن البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ، طارق عامر، ووزارة المالية برئاسة عمرو الجارحى قد قدما رؤية واقعية ومتماسكة لمستقبل الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، وتصرفا حيال ذلك بشجاعة، لكن ما زال هناك الكثير من الأعمال يتعين القيام بها لتعزيز بيئة الأعمال وضمان النمو الشامل مع توفيرالحماية المناسبة للفقراء، واستنادا إلى ما رأيناه، يمكن القول بأن الأمور تتحرك بثبات نحو الاتجاه الصحيح.
وأوضح ديسيجليز إنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لتعزيز مكانة مصر بين المستثمرين الدوليين، لفهم أسباب تغيير نظرات المستثمرين بشأن مصر، وعودتها إلى الأسواق العالمية فى العام الماضى، بالرغم من تصنيفها الائتمانى المنخفض، حيث إن الأسواق الدولية تفاعلت مع التغيرات الجذرية والإجراءات الإصلاحية التى تبناها النظام المصرى خلال العام الماضى، والتى تزامنت مع توقيع برنامج حزمة قروض صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، ومن بينها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار الطاقة وإقرار ضريبة القيمة المضافة الجديدة، منوها إلى أنه لا يمكننا التقليل من أهمية تلك الإصلاحات الجذرية.
وأشار إلى أن مصر ابتعدت عن السياسات التى تشوه الاقتصاد وتعوق الاستثمار، والتى كانت تعيق البلد عن تحقيق آمالها، وتضاعف الاحتياطى النقدى من 15.6 مليار دولار فى يوليو 2016 إلى قرابة 37 مليار دولار حاليا، وتراجع عجز الموازنة فى الحساب الحالى وتزايدت الصادرات بدعم من انخفاض قيمة الجنيه وتحسنت عائدات الضرائب وارتفع الاستثمار الأجنبى.
وأكد على أن مصر لا يزال أمامها طريق طويل فى برنامج الإصلاح الهيكلى، رغم أن الحكومة نفذت كل ما التزمت به فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى، بل تجاوزت توقعات الكثيرين فى مجتمع المستثمرين الدوليين، ما ساعدها فى الحصول على 4 مليارات دولار فى صورة سندات دولارية فى يناير من العام الحالى، و3 مليارات دولار أخرى فى مايو الماضى.
وتوقعت إدارة البنوك المركزية فى بنك إتش إس بى سى العالمى أن تنخفض نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلى فى عام 2018 وخلال السنوات التى تليها نتيجة لزيادة النمو الاقتصادى وإعادة التوازن المالى، مضيفا أن مصر قد تحقق للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، فائضا.
كما توقع مدير إدارة البنوك المركزية فى بنك إتش إس بى سى أن تشهد بيئة الأعمال التجارية تحسنا كبيرا فى مصر بفضل صدور قانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس الجديد بعد مناقشته فى البرلمان، لكنه أشار إلى أن النمو الاقتصادى لا يزال ضعيفا ومدفوعا بشكل رئيسى بالنفقات العامة، ولذلك سيكون من المهم مواصلة تشجيع نشاط القطاع الخاص الذى يستلزم استمرار مكافحة التضخم والسعى إلى الانضباط المالى مع حماية الفقراء والطبقات الدنيا من الطبقة الوسطى، مؤكدا على أن تلك الخطوات صعبة للغاية، إلا إن الحكومة المصرية قد اتخذت بالفعل أكثر الإجراءات صعوبة.
ورأى أن اكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة فى مصر ساهمت فى تغيير الأوضاع لصالح مصر؛ حيث من المتوقع أن يبدأ إنتاج حقل «ظهر» خلال أسابيع ما يسهم فى زيادة إيرادات جيدة فى العملة الأجنبية التى كان من الممكن أن يتم إنفاقها على واردات الغاز الطبيعى المسال.