الوفد يطالب بوضع مصلحة الوطن والمواطن فى المقدمة

«بدراوى» يؤكد إعداد مشروع قانون داخل بيت الأمة حول النظام الانتخابى
ندوة مجلس الشباب المصرى للتنمية تطالب بدعم الكفاءات ومناقشة نظام التعيين فى «النواب»
طالب حزب الوفد الأحزاب السياسية بوضع مصلحة الوطن والمواطن فى المقدمة.
وأكد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إعداد مشروع قانون فى بيت الأمة عن النظام الانتخابى، جاء ذلك فى ندوة مجلس الشباب المصرى للتنمية عن النظام الانتخابى فى مصر.
حضر الندوة الدكتور عبدالله المغازى، خبير القانون الدستورى، والنائبان جمال الشريف وأحمد زيدان، وعدد من أعضاء حزب الوفد من محافظة القاهرة وشباب مجلس الشباب المصرى للتنمية؛ تأتى الندوة فى إطار استعدادات الدولة المصرية والأحزاب السياسية، لفتح حوار مجتمعى عن النظام الانتخابى المأمول 2020.
وأكد النائب الوفدى فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، خلال الندوة، أن حزب الوفد طوال تاريخه الذى يمتد إلى أكثر من 100عام يقف إلى جوار الدولة المصرية، وكل ما هو فى صالح الوطن والمواطن، لذلك أصدر حزب الوفد بياناً بخصوص أهمية تفعيل المادة 5 من الدستور، التى تنص على: «أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة»، ولذا على الأحزاب والقوى السياسية أن تبادر وتشارك فى الاستحقاقات الانتخابية التالية.
وقال سكرتير عام حزب الوفد إن القوى الحزبية عقدت حواراً وطنياً بحضور ما يقرب من 10 أحزاب، شارك فيها حزب الوفد ومستقبل وطن، التجمع، الإصلاح والتنمية، العدل، المصرى الديمقراطى، الغد، الشعب الجمهورى، المحافظين، المؤتمر، لوضع رؤية للنظام الانتخابى المقبل، ولم يخرج الحوار برؤية أو تصور عن النظام الانتخابى حتى الآن، مشيراً إلى أن الجميع تحدث عن إجراء الانتخاب بنظام القائمة النسبية، والبعض الآخر اقترح القائمة بنسبة 75%، فى مقابل 25% للنظام الفردى.
وتابع «بدراوى» قائلاً: «فى ضوء المشهد الحالى، والظروف التى يمر بها الوطن، يجب النظر إلى القانون الذى يحقق هذا الهدف والنتيجة، ويمكن أن يكون هذا القانون الأفضل، ولكننى أتحدث عن الوقت الحالى ومن المنظور السياسى القائم».
وأوضح سكرتير عام حزب الوفد أن نظام القائمة بنسبة 75% و25% للفردى هو الأفضل، لافتاً إلى أن النظام الفردى يطبق منذ عام 1924، وتم خوض الانتخابات بنظام القائمة النسبية عام 1984، وكل منهما كانت له إيجابياته وسلبياته.
وقال النائب الوفدى إن أهم أمر فى الانتخابات المقبلة هو شعور الناخب بالنزاهة فى إجراء العملية الانتخابية، كما شعر فى الانتخابات السابقة، لافتاً إلى أهمية الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظر إلى المدن الصغيرة، ومراعاة
تمثيلها المناسب تحت قبة البرلمان.
وأشار «بدراوى» إلى سلبيات نظام القائمة النسبية، التى تتسبب فى اندلاع المشكلات داخل الحزب الواحد، متسائلاً: «نحن نتحدث عن وجود تحالف بين حزبين أو ثلاثة أحزاب لخوض الانتخابات المقبلة، فهل يمكن تطبيق القائمة النسبية فى هذا الحال؟»، مؤكداً، «بالطبع سوف يحدث مشاكل وصراعات بين هذه الأحزاب، حول أولوية الترتيب فى القائمة، أما فى القائمة المغلقة، فيمكن أن تشمل طبقاً للاستحقاقات الدستورية تمثيل جميع الفئات من الشباب والأقباط وذوى الهمم».
وأوضح «بدرواى» أن الأحزاب السياسية لم تتفق على رؤية نهائية حتى الآن، ولكن هناك اجتماعات لتحديد النظام الانتخابى المقبل، وحزب الوفد يرى أن المشهد السياسى يذهب إلى نظام انتخابى يكون بنظام تمثيلى 75% للقائمة و25% للفردى، وهذا الأنسب فى هذه المرحلة، خاصة ونحن بصدد إعداد مشروع قانون داخل بيت الأمة، سيعلن عنه فى المرحلة المقبلة.
وطالب سكرتير عام حزب الوفد الأحزاب السياسية بوضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينها، سواء فى الاستحقاقات الانتخابية التالية، أو فى كل ما يخص المواطن المصرى الذى يقف إلى جوار الدولة المصرية.
وأضاف «بدراوى» أنه يوجد العديد من الاقتراحات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، ومنها أن يكون لعضو المجلس المحلى صلاحيات عضو مجلس النواب، ليتمكن من العمل الخدمى على أكمل وجه، بالإضافة إلى تذليل كل العقبات والمشكلات التى تواجه المواطنين بشكل يومى، بما يسهم فى التخفيف عن عضو مجلس النواب، الذى سيتفرغ للتشريع.
وناشد سكرتير عام حزب الوفد الناخبين التدقيق فى اختيار أعضاء المجالس المحلية، قائلاً: «يجب أن يحسنوا الاختيار، ليكون من يمثلهم وجهاً مشرفاً معبراً عنهم، قادراً على تحمل المسئولية».
وأكد «بدراوى» أن حزب الوفد دشن مبادرة «الوفد مع الشباب»، التى تهدف إلى تثقيف الشباب، وخلق كوادر سياسية قادرة على تحمل المسئولية وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة توجد فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال مقرات الحزب، يحاضر فيها نخبة من السياسيين وأساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين على أعلى مستوى.
وقال النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة المعادى والطروات، إن الهدف من قانون الانتخابات هو الوصول إلى انتخابات معبرة عن
جميع شرائح المجتمع المصرى، مشيراً إلى أن نظام الانتخابات فى العام 2015 كان فردياً، وكان له إيجابيات منها تحقيق التواصل بين الناخب والمرشح، وأنتج برلماناً معبراً عن الشعب المصرى.
وأضاف «الشريف» أن البرلمان استجاب لمخاوف الشارع المصرى، عندما نظر مشروع قانون الخدمة المدنية وتم رفضه، وهذه إحدى مميزات البرلمان الحالى، الذى يعد صوت المواطن المصرى، لافتاً إلى أن قانون الانتخابات المقبل، يجب أن يتمتع بالرضا العام من قبل الشارع.
وأكد النائب أهمية اختيار آليات مناسبة لوضع قانون الانتخابات المقبلة ودعم الكفاءات فى جميع المجالات والدفع بها داخل المجلس لتعظيم الاستفادة من جهودهم فى شتى المجالات.
ولفت إلى أن الشباب المصرى فى الفترة الحالية أكد أنه يصلح لتولى المناصب النيابية، لأنهم على أعلى مستويات العلم والوطنية، ولذلك يجب أن يكون هناك نظام انتخابى داعم للشاب لخوض الانتخابات.
البرلمان والمجتمع
وقال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل عن حزب حماة الوطن، إن تجربة الانتخابات الماضية تؤكد أنه لا مجال للمال السياسى فيها، مشيراً إلى أنه صرف 48 ألف جنيه فقط فى حين صرف بعض المنافسين 7 ملايين جنيه، وهنا نؤكد أن الموضوع ليس مالاً سياسياً، ولكن هى كيفية إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الذى يحقق الأفضل للوطن والمواطن.
وأضاف «زيدان» أن البرلمان الحالى يمثل جميع فئات المجتمع والقوى الحزبية والسياسية، لذلك يعبر عن الشعب المصرى بشكل قوى، وأيضاً فى المجلس شباب ومرأة وتمثيل للمصريين فى الخارج، وذوى الهمم بشكل ملحوظ، وهذا يحدث لأول مرة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن البرلمان الحالى تصدى للعديد من القضايا المهمة، ومنها التعديلات الدستورية، وحدث فيه حوار مجتمعى، وغير هذا من القضايا، إلى جانب تفعيل دور اللجان النوعية وزيادتها، حيث كانت من قبل 14 لجنة، أصبحت الآن 25 لجنة بعد استحداث لجان أخرى تتوافق مع الوضع الحالى، ومنها لجنة الاتصالات والتكنولوجيا وغيرها من اللجان التى تعمل على تقديم الأفضل.
وأشار «زيدان» إلى أن النظم الانتخابية جميعها لها مميزات وعيوب، ولكن فكرة الجمع بين الفردى والقائمة لها مميزات خاصة، فى ظل اعتماد الناخب على النائب فى القيام بعمل المحليات، وهذا يضع النائب فى مأزق ويكون حملاً كبيراً.
النظام الانتخابى
وقال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن قرار المشاركة فى الانتخابات من قبل المرشح ليس أمراً سهلاً، والنزول إلى الشارع أمر صعب يحتاج إلى شعبية، مشيراً إلى أهمية الحديث عن النظام الانتخابى ونظام التعيين داخل المجلس فى الانتخابات المقبلة، خاصة أن المزج بين التعيين والانتخاب سوف يحدث.
وأضاف «المغازى» أن فكرة التعيين داخل المجلس يجب أن تكون معبرة عن الشارع المصرى، خاصة أن مجلس الشيوخ سوف يضم نسبة كبيرة من المعينين، ويجب أن يكون عدد مجلس الشيوخ 240 ولا يزيد على 270، خاصة أن حجم الناخبين تزايد ويجب مراعاة الكتلة السكنية.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى أن النظام الانتخابى عن طريق المزج قد يكون الأفضل، ولكن يجب ألا تزيد نسبة الخلط على 50- 50، خاصة أن الشارع المصرى مرتبط بالناخب الفردى الذى يقدم الخدمات، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على مجلس الشيوخ.