إجماع حزبى على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غيرالمشروطة

أجمعت الأحزاب والقوى السياسية المصرية على ضرورة الحوار حول قانون ممارسة الحقوق السياسية قبل صدوره وتنفيذه حتى يأتى معبرا عن جميع فئات الشعب وبما يتناسب مع مبادىء ثورة 25 يناير.
وأوضح بعض رؤساء هذه الأحزاب فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط على أن القائمة النسبية غير المشروطة هى أنسب الأنظمة التى يجب اجراء الانتخابات القادمة على أساسها باعتبارها تتيح الفرصة للأغلبية العظمى من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة للتمثيل فى البرلمان القادم الذى يعتبر من أهم البرلمانات فى تاريخ مصر السياسى لإعداده للدستور الجديد للبلاد.
وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ضرورة أن تطرح الاحزاب والقوى السياسية وجهة نظرها فى كل مايصدر من قوانين للممارسة الحقوق السياسية وقال "لايجوز أن يناقش الأمر بعيدا عن الاحزاب".. وطالب السعيد بقانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات وفق قائمة نسبية غير مشروطة.
ومن جانبه أكد فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد أن الانتخابات بالقائمة النسبية تتيح فرصة أكبر للاحزاب للتمثيل النيابى فى البرلمان من المرأة والشباب والمسلمين والاقباط .
وقال إن الانتخابات بالقائمة النسبية يحد من إهدار نسبة إصوات الناخبين وتفادى حدوث اى مشاكل للخروج عن النظام منوها بأنه يمكن الجمع بين القائمة النسبية الغير مشروطة والنظام الفردى لإتاحة الفرصة للمستقلين للمشاركة فى الانتخابات المقبلة.
وبدوره أكد سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصرى، ضرورة الحوار مع القوى السياسية والأحزاب بشأن أى قانون للممارسة الحقوق السياسية والانتخابات المقبلة؛ لتخرج القوانين معبرة عن مختلف فئات الشعب والأحزاب السياسية فى مصر.
ونوه عاشور بأن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة هو أنسب النظم فى الانتخابات القادمة، حيث إنها تقضى على كل عيوب البلطجة واستخدام رأس المال والحد من العصبيات فى الانتخابات، كما تعطى الفرصة لتمثيل كل تيارات المجتمع والاحزاب فى البرلمان القادم إلى وصفه بأن "أخطر برلمان فى تاريخ مصر" لإعداده للدستور الجديد للبلاد.