أكد خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة الشكاوي الواردة من ديوان المظالم بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، وأنه يدرس إنشاء وحدة مستقلة تتبعه شخصيًا باسم وحدة تكافؤ الفرص لتقوم بدراسة كافة المظالم الواردة للوزارة أو داخلها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في اختيار القيادات والترشح للوظائف. فى الوقت نفسة اعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أنه خلال الفترة من اول يوليو 2012 حتى 30سبتمبر 2012 تمت متابعة تشغيل راغبي العمل بالأردن ليصبح المجموع (342835) مسجل، وتم مراجعة عقود العمل الخاصة بذات الدولة والتي وصلت إلى 251976 عقدا. وأكد بيان عن الوزارة ان تقارير رسمية اكدت انه تم تسجيل 35857 استمارة مشتغلين ليصل إجمال العدد إلى 41727 استمارة كما تم حصر وتسجيل عدد 2314 استمارة احتياجات راغبي عمل، وذلك من خلال نظام معلومات سوق العمل المطور، كما تم تسجيل عدد كبير من راغبي العمل بليبيا وصل إلى 10074 استمارة خلال ذات الفترة . كما بلغ عدد المسجلين عن طريق مكاتب العمل 237386، وعدد المعينين عن طريق الوزارة بالقطاع الخاص 9158، وعن طريق مكاتب التشغيل بالمديريات 76444 ليصل بذلك إجمالي عدد المعينين خلال الثلاثة أشهر الماضية 85602، وبلغ حجم البطالة خلال ذات الفترة 151784، وبلغ عدد المسجلين من المعوقين 8086، والمعينين منهم 1698 ليصل حجم البطالة بينهم 6388 . وأشار التقرير أيضًا أن الوزارة قد تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 1135 شكوى منها 50 شكوى تعويضات، و820 شكوى علاقات عمل ومنها أيضًا 404 شكوى طلب عمل، 141 طلب عمل لدى الاحتياجات الخاصة. كما اكدت مصادر رسميه ان الوزارة تتجه حاليا الى مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية فترة أخرى قد تصل الى سته أشهر بعد انتهاء فترة المد الأولى الشهر الحالي لحين الانتهاء من الدستور واجراء انتخابات برلمانيه وعرض قانون الحريات النقابيه على البرلمان واجراء انتخابات بناء على القانون الجديد . كان وزير القوى العاملة قد اعلن رفض معظم الاتجاهات السياسيه العماليه اجراء الانتخابات العماليه وفقا لقانون النقابات الحالى رقم 35 مع رفض التعديل عليه واجراء الانتخابات وفقا لهذا التعديل مما يضطر الحكومه الى مد عمل الدورة النقابية .