البناء والتنمية:الشريعة هوية الدولة

شارك حزب البناء والتنمية اليوم في لجنة الاستماع بالهيئة التأسيسية لجنة الدستور، والتي دعت إليها 36 من الأحزاب وشارك فيها ما لا يزيد على 15 حزبًا، وكان حزب البناء والتنمية من بين الأحزاب المشاركة باثنين من قياداته، وهما علاء أبو النصر أمين عام الحزب، وعلاء صديق عضو الهيئة العليا للحزب.
وتحدّث علاء صديق "عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية" أمام اللجنة مادحاً هذا الاجتماع من أجل بناء مصر، وأن بالحوار والتوافق ينبنى النظام السياسى لمصر، ويكون نظاماً قوياً.
وقال "صديق": "نريد دستورا توافقيا يعبر عن مصر كلها، وكذلك أحزابا توافقية تساهم بشكل عملي في بناء مصر ونهضتها".
وتحدث صديق عن مسألة الهوية، بأن مسألة الهوية مسألة جوهرية بالنسبة إلى دولة كمصر، وأنه ينبغى أن يتم تحديد وتفسير واضح لكلمة مبادئ وإلا لن تكون المرجعية فى تحديدها، لأن بدون تحديد يتم إقصاء الشريعة الإسلامية، لأن المبادئ لا تعنى إلا الأصول والقواعد الكلية وهى جزء محدود من الشريعة، ولذا إذا تم التوافق على أن يكون للأزهر المرجعية في تفسير المبادئ فنحن مع ذلك، وإن لم يتم التوافق على ذلك فإننا نرى أنه يجب أن نأخذ بتفسير المبادئ الذي ذكرته محكمة النقض، والذي ينص على أن المبادئ هي القواعد والأصول الكلية واجتهادات العلماء القدامى والمعاصرين، وذلك حتى يكون أمام المشرع مساحة واسعة عند وضعه للقوانين.
وذكر أن الشريعة الإسلامية تعترف بالآخر ولا تقصيه ولا توجد شريعة تعترف بالآخر وتعطيه حقه مثل الشريعة الإسلامية، متسائلا "لم كل هذا التخوف وهذه الأزمات المفتعلة؟"، فالشريعة الإسلامية هوية للأمة ثابتة لا يمنع التلاعب بها لأن ذلك يخالف إرادة الشعب.
وتحدّث صديق عن المادة 36 والتي تدعو للمساواة بين المرأة والرجل بعد حذف عبارة "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، قائلاً : "ما المصلحة من هذا الحذف؟! وإذا تم الحذف فهذا منتهى الخطورة؛ لأنه يعني المساواة بين الرجل والمرأة على كافة المستويات سواء الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يعني جعل العصمة بيد المرأة أو المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وهذا ما يصطدم مباشرة مع هوية الأمة، وحتى مع كلمة مبادئ الشريعة المنصوص عليها في المادة الثانية، ونحن كحزب نرى الرجل والمرأة متكاملين وليسا متنافسين، والإسلام هو الذي أنصف المرأة ولا يوجد نظام سياسي أعطى المرأة كامل الحقوق والحرية مثل الإسلام فلمصلحة من كل هذا؟!.
وتابع :" نرى أنه لا يجوز الإخلال بأي قدر من هذه العبارة لأنه يعد تهيئة لنسف أحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في دستور 71 ".
وعن مجلس الشعب والشوري، قال :" إن مجلس الشورى إذا ظل كما هو في الدستور السابق فالأجدر به هو الإلغاء، أما إذا كان له صلاحيات تشريعية واضحة ودور حقيقي في التشريع عند ذلك نحن مع الإبقاء عليه، أما بالنسبة للنظام الانتخابي فنحن نرى كحزب أن الواقع السياسي في مصر تغير بعد 25 يناير والأنسب له هو نظام القائمة 50% للأحزاب و50% للفردي، على أن يكون السماح للمستقلين بعمل قوائم خاصة بهم وكذلك السماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، لأنه لا يعقل أن تنافس الأحزاب مجتمعة على 50% ، ربما يفوز بأغلبها حزب واحد وهذا يمنع التعدد الحزبي بالمجلس، ولكن السماح بعمل المستقلين لقوائم خاصة والأحزاب تشارك على المقاعد الفردية، هذا يحدث التنوع داخل المجلس ويعبر عن إرادة الشعب ولايتم الطعن على الدستورية لأنه لا توجد شريحة من الشعب مهملة أو هضم حقها فى التمثيل النيابى".
وعن مسألة الإقصاء السياسى، قال :"حظر الأحزاب ينبغي أن يكون بسبب التميز الدينى أو العرقى أو الفئوى وذلك حتى لا يتم إقصاء أحد من الأحزاب بدعوى أنها قائمة على أساس ديني".