حكاوى

الأزمة فى جشع التجار!

فعلاً الأزمة الحقيقية فى التجار الجشعين سواء كان هؤلاء التجار يعملون فى مجال السلع الغذائية أو غيرها، فهناك مسافة أو هوة كبيرة بين موقع الإنتاج والتاجر فالسلعة أياً كانت تجد سعرها فى موقع الانتاج يختلف كثيراً عن مكان توزيعها أو بيعها..
وخير دليل على ذلك هو الكارثة التى يتعرض لها الفلاح، خاصة الذى يقوم بزراعة المحاصيل التى نطلق عليها تقليدية، ورغم أن لفظ «تقليدى» بشأن هذه السلع يثير أعصابى، لأن هذه السلع أساسية وضرورية للمواطن مثل القمح والأرز والقطن والخضراوات المختلفة.. لكن جماعة المنتفعين التى نشأت فى عهد النظام السابق، واتجهت إلى زراعات ليست أساسية بالنسبة للناس، هى التى جعلتهم يصفون زراعات أهلنا الفلاحين بأنها تقليدية.. فهى تقليد يتضمن وجهة نظرهم لأنها لا تدر الربح الوفير الذى تدره زراعات الآخرين مثل الموز والفراولة.
وأصبح لدينا فى مصر نوعان من المزارعين، الأول هو من يقوم بزراعة المحاصيل الأساسية التى لا غنى عنها مثل القمح والأرز والقطن وهؤلاء هم الذين يتعرضون للويلات ويقوم التجار بشراء محاصيلهم بثمن بخس، لا يوفى الفلاح حقه من تكاليف رى واستهلاك جاز للماكينات ومبيدات وكيماوى وعمالة.. وعندما بدأت الدولة تضع يدها على حلول لهذه الفئة من الفلاحين المطحونين والمقهورين، وقام الرئيس محمد مرسى بزيادة سعر توريد الأرز والقمح والقطن، هاج التجار وماجوا احتجاجاً على جزء يسير من إنصاف الفلاحين..وغضب التجار جاء من اعتراضهم على تقليل نسبة أرباحهم الباهظة.. فهم يعلمون أن ارتفاع سعر التوريد، لا يعنى أبداً ارتفاع سعر السلعة، ولذلك فهم يتعمدون إثارة المشاكل بهدف قيامهم بزيادة أسعار البيع للناس..
الكارثة الحقيقية هى جشع التجار الذين يطمعون دائماً فى زيادة أرباحهم، والتى بلغت حداً كبيراً فى حين أن المزارعين حالهم تردى بشكل خطير، جعل عدداً منهم يضطر إلى أن يهجر الأرض ويبحث عن مورد رزق آخر، ولذلك واجه الفلاحون صعوبات كثيرة بعد قرار زيادة سعر التوريد، فقد تعمد عدد من التجار عدم شراء المحصول فى بعض المحافظات، مما حدا بالفلاحين أن يقدموا القمح علفاً للماشية، واضطرارهم إلى تخزين احتياجهم بزيادة وتسويق ما تبقى لجيرانهم وأحبابهم.. ولذلك يجب أن يكون هناك حوار مهم مع هؤلاء التجار وتدخل الدولة بأى شكل من الأشكال لدحض خطط وألاعيب التجار لمنع زيادة أسعار السلع وفرض رقابة صارمة عليهم، بالاضافة إلى ضرورة وجود قناة اتصال بمعرفة الدولة بين الفلاحين المنتجين والتجار، حتى لا يفرض الجشعون وجهة نظرهم على الفلاح وبذلك تضيع الزيادة الضئيلة التى انصفت بها الدولة الفلاح.
أما النوع الثانى من المزارعين فهؤلاء يأخذون حقهم كاملاً وزيادة، لأنهم يعتمدون فى المقام الأول على توريد انتاجهم لشركات التصدير خاصة فيما يتعلق بالفراولة.. وأتمنى على الدولة بشأن هؤلاء المزارعين وهم يمتلكون مساحات واسعة من الأرض الزراعية، أن تطالبهم الدولة بتخصيص جزء من هذه الأراضى فى زراعة القمح، لو فعلاً نريد اكتفاءً ذاتياً، ولو فعلاً نريد ضرب مافيا استيراد القمح من الخارج.. ولو أن هذه المساحات الواسعة تمت زراعها بالقمح لن نشتريه أبداً من الخارج، ولن يضار أبداً أصحاب هذه المزارع لو تم تخصيصها لزراعة القمح، خاصة بعد زيادة سعر التوريد وحتى لو تعاملت الدولة معهم بمنطق القمح المستورد.. المهم أن نحقق الاكتفاء من هذا المحصول الذى لا غنى عنه أبداً للمواطن..
وتبقىإذن مشكلة الطمع هى التى تؤثر فى حياة الناس بشكل رئيسى، ولو تخلى التجار عن جزء من هذا الطمع لتغير الحال والوضع،لكن مجرد زيادة سعر التوريد للمحاصيل الرئيسية أقام التجار الدنيا ولم يقعدوها لمجرد أن هناك بعض الانصاف لفئة من المزارعين تعتمد عليهم البلاد اعتماداً رئيسياً، ويعد التجار المقدمات لزيادة الأسعار.. ولذلك على الدولة أن تكون حذرة جداً أمام جشع هؤلاء التجار الذين يعتزمون رفع الأسعار.