ربما لا تملك خلال الحديث مع السيد أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي سوي أن تنصت إليه جيدا فالرجل يتحدث من واقع ملفات القطاع الزراعي دون أن يوارب حقيقة أو يخفي ولو سطرا واحدا. مؤكدا أن قراراته تحكمها القواعد والقوانين وأنه لا تمليك علي الإطلاق مجددا لوضع اليد وأنه سينفذ حكم القضاء لو حكم بفسخ تعاقد أرض الوليد في توشكي, وقال أن الحكومة أقرت800 مليون جنيه لتحسين سلالات الثروة الحيوانية و إنشاء مراكز تجميع الألبان ورغم أن الحوار كان مليئا بالأخبار السارة لكل مزارعي مصر إلا أنه شمل مصر كلها عندما فوجئنا بالدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الإجتماعي يدلف إلي مكتب الوزير للقائه وعندها لم يتردد في الإنضمام إلينا والرد علي أسئلتنا وتوضيح العديد من الحقائق التي يتجاهلها البعض عن قصد أو جهل.. فماذا قالا! ×أمين أباظة.. بداية ما الذي يمكن أن نبشر به الفلاح المصري في العام الجديد خاصة صغار المزارعين؟ صغار المزارعين نحاول دائما أن نجد لهم حلولا لزيادة الدخل بصورة كبيرة وسريعة بتعظيم الانتاج الزراعي و الحيواني كما ونوعا.. وهناك إتجاه تتبناه الوزارة حاليا بقوة وهو تنمية الثروة الحيوانية بتحسين السلالات للعجول المنتجة للحوم والألبان وإنشاء350 مركزا لتجميع الألبان الآمنة السليمة وذلك بتكلفة800 مليون جنية علي مدي5 سنوات وقد بدأنا تنفيذ المشروعين بالفعل لأنهما يضمنان عائدا سريعا وبصورة يومية يشعر بها المزارع مباشرة. ×وماذا عن تحسين سلالات الثروة الحيوانية ؟ لا بديل عنه خاصة في مجال الصحة الانجابية فعلي سبيل المثال فإن البقرة من المفترض ان تنجب مرة واحدة كل12 شهر ولكن لأن لدينا مشاكل مرضية مثل العقم فان تلك المدة تصل الي18 شهرا ولهذا نقوم حاليا بعلاج تلك المشكلة للنزول بتلك المدة ما بين12 إلي14 شهرا وهذا وحده كفيل برفع الانتاجية بنسبة30% تقريبا.. وأيضا نهتم حاليا بوضع قواعد للتأكد من سلامة ذكور العجول الذي تقوم بتخصيب إناث العجول ولمراقبة ذلك قمنا بعمل مشروع توأمة بين هيئة الخدمات البيطرية ونظرائها في الإتحاد الأوروبي والذي نتج عنه قانون جديد للممارسة البيطرية وارتفاع ملحوظ في اداء الهيئة وهو يأخذ باعتباره جميع الأمور التي لم يكن يتم الاهتمام بها قديما واصبحت اساسية الان. ×تصدرالإثنين المقبل لجنة علمية قرارا بشأن السماح لأول مرة بإستيراد عجلات التسمين الصغيرة من أوروبا و أمريكا.. فما هو الهدف من إستيرادها؟ تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المعروض من اللحوم لأن هذه العجلات من سلالات عالية الجودة في التمثيل الغذائي وتحويله إلي لحوم و ستسمن في مصر لمدة6 أشهر بعد إستيرادها وزن250 كيلو جرام وعمر7 أشهر و بالتالي تصبح بلدية كما أنها ستكون أمهات مستقبلا و هناك إقبال هائل من المستوردين علي هذا النوع من عجلات التسمين وبالتالي كان يجب إتخاذ قرار اللجنة العلمية البيطرية قبل إتخاذ القرار النهائي. ×و ماذا عن الفلاح البسيط الذي لا يمتلك سوي بضعة قراريط ولا يمتلك ثروة حيوانية.. كيف يمكن تحسين دخله؟ المساحات الصغيرة المزروعة بالمحاصيل التقليدية لا يمكن ان تدر دخلا لصاحبها يكفيه في حياته ومعيشته بمعني انه في اغلب الاحيان يستغل تلك المحاصيل للاستهلاك الشخصي ويكفي ان نعلم ان الفلاح الذي يقوم بزراعة أقل من فدان من القمح مثلا فانه لا يبيعه بل يجعله لأمنه الغذائي الخاص ولكن ما الذي يمكن ان نقوم به لرفع دخله.. سندخله في برنامج لتغيير دورته الزراعية حيث انه بجانب زراعته للمحاصيل التقليدية يقوم ايضا كل فترة بزراعة محصول نقدي وبالتالي يزيد دخله فهو يمكنه الدخول في زراعة البطاطس او البنجر وهما من المحاصيل التي تدر دخل اعلي, كما نتوسع في القروض الزراعية المدعومة بفائدة5,5% لصغار المزارعين ونرفع القيمة التسليفية للمحاصيل بصفة دورية حيث زادت بنسبة25% علي الاقل. ×كم يبلغ فارق الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة و يستفيد منه المزارع؟ يتجاوز ال11 مليار جنيه بالعام سواء كان لفرق القروض او الدعم المستثمر في الاسمدة او التسهيلات التي تتم في التقاوي او الاعفاءات التي تتم ببنك التنمية و الإئتمان الزراعي وانا اري انه غير كاف للزراعة حيث أن هناك66 مليارا لدعم للمحروقات.. وانا كمواطن اتمني ان يعاد توزيع الدعم الذي نتحمله. ×ما هي رؤيتك للقفزة الهائلة في السعر التي شهدها محصول القطن في الموسم الحالي ؟ ما حدث هذا العام غير مألوف فلقد ارتفعت بشكل لم يكن يتوقعه أحد وكسرت كل التوقعات وكل ما كنا نتصوره حتي وصل سعر القنطار الي1800 جنيه ولم يقل عن1600 جنيه بينما كان منتهي أملنا ان يصل لألف جنيه وهذا معناه انه في العام المقبل ستتغير التركيبة المحصولية وفي رأيي الشخصي ان مساحة القطن ستتضاعف وستصل من300 الف فدان الي مايقرب ال600 او650 ألفا وهنا لا نتوقع ان يظل سعر القنطار ثابتا عند1800 جنيه ولكن في الوقت نفسه لا نتوقع ان ينزل للألف جنيه. × اذن تنصح بزراعة القطن أم القمح في المواسم المقبلة؟ جميع أسعار المحاصيل الزراعية تصعد بقوة ورغم مميزات ذلك للمزارع فإن له عيوب علي المستهلك الذي يصيبه الضرر لزيادة التكلفة وكذلك يؤدي الي زيادة التضخم ويؤدي ايضا لارتفاع فاتورة الدعم بالنسبة للدولة فدعم القمح يزيد وبالتالي دعم الخبز ففي النهاية هي سلاح ذو حدين. × كانت هناك دعاوي بوقف تصدير القطن المصري وبيعه للمصانع المحلية.. فكيف تم مواجهة ذلك لحماية المزارع المصري؟ في جميع الاحوال نعمل لمناصرة المزارع علي الرغم من ان ذلك يضر بمصالح اخرين وبالفعل كان هناك ضغط شديد جدا لمنع تصدير القطن علي اساس ان المصانع ليس لديها ما يكفي منه وهناك معوقات امام الاستيراد من جميع دول العالم ومع ذلك فان القيادة السياسية رأت ان منع التصدير سيضر بالمزارع ولذلك تم السماح للمزارعين بالاستفادة بذلك الارتفاع العالمي في الأسعار وفي الوقت نفسه نحاول تنويع الدول التي يتم استيراد القطن المتوسط والقصير منها لتشغيل المصانع. × ما هي توقعاتكم لسعر توريد القمح في مايو المقبل؟ التوقع في الزراعة أمر صعب.. والدولة لا تشتري سوي القمح بشكل اساسي ويتم شراء جميع الكميات المعروضة وهناك قاعدة ثابته نلتزم بها وهي عدم شراء القمح من المزارع المصري بأقل من السعر العالمي واذا كان لا يحقق ربحا مجزيا للمزارع فنشتري بأعلي منه وعموما اتوقع الا يقل السعر عن300 جنيه. × هناك قضية منظورة حاليا لفسخ عقد الأمير الوليد بن طلال.. فما هو موقف الوزارة؟ ملتزمون بتنفيذ الحكم القضائي في حالة صدوره سواء بالفسخ أو إستمرار التعاقد. × من وجهة نظركم ما هو الشكل الأمثل للتصرف في أراضي الدولة الزراعية وفق القانون الجديد الجاري إعداده ؟ خلال الإسبوع الأول من يناير سأناقش تصور وزارة الزراعة في مجلس الوزراء في إجتماع خاص مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و بشكل قاطع لا تصالح مع وضع اليد علي أراضي الدولة ولن يسمح بتمليكها حتي ولو كان وضع اليد جادا بل قد نسمح بتأجيرها له- أي لن نكافأ المعتدي بتقنين وضعه بالتمليك لأن ذلك وضع خاطئ من الأساس- وتغليظ عقوبة التعدي علي أراضي الدولة وإزالة التعدي فورا و التوسع الافقي في مصر خلال الفترة المقبلة سيكون محدود فلن يكون بالمساحات التي تم بها من قبل نتيجة لندرة المياه وبالتالي وزارة الزراعة تري ان ما هو آت سيكون تحسينا لما تم عمله بالفعل فنحن لا نريد ان نتوسع ثم نكتشف انه ليس لدينا مياه كافية ولكن بالطبع هناك اماكن واعدة وهذه الاماكن برأيي لا تغري علي غير الاستخدام الزراعي فهناك العوينات والوادي الجديد والفرافرة والواحات البحرية فلن نتصور ان هناك من سيطمع بها لغير الاستخدام الزراعي وبالتالي المستقبل له ألف حل ولكن الماضي هو الذي يأتي بالمشاكل وهو ما نحاول حله تدريجيا. × الدكتور علي مصيلحي.. ما مدي صحة ما يقال عن ان المخزون من الارز التمويني يساوي صفرا ؟ المصيلحي محتدا:هذا ما نشرته إحدي الصحف المسائية وهو كلام عار تماما من الصحة ولكن اذا قرأت تفاصيل الخبر ستجد انه متناقض تماما فليس معني إضافة حصة مكرونة علي التموين أن هناك نقصا في الأرز إلي جانب أنه عندما لا تتوافر البدائل تزيد الازمة ايا كان مصدر الازمة وبالتالي كان من المهم جدا التدخل لطرح بديل للارز وهو المكرونة وبذلك نحقق هدفين رئيسيين وهما زيادة التصنيع المحلي للمكرونة وزيادة الطلب المحلي فلدينا صناعة محلية متميزة وايضا عدم ترك الأمر للوصول الي ما يسمي بالموقف الحرج فنحن نعلم جيدا ان الارز موجود بالسوق المحلية ولكن التوقع بزيادة السعر والتوقع بامكانية فتح باب التصدير للارز دفع التجار الي محاولة تعطيش السوق وهو ماتمكنا من اجهاضة بفكرة البدائل وللعلم فلقد ضاعفت الحكومة الارز علي بطاقة التموين عام2008 حتي نستفيد من منتج محلي جيد ونشجع الناس في ظل منع التصدير للحفاظ علي المياه. × وهل يمكن زيادة مساحة زراعة الارز؟ أباظة: مستحيل ولكن يجب الوضع بالاعتبار ان استهلاكنا المحلي كان يتراوح ما بين3.4 الي3.6 مليون طن أرز وكذلك نضع في اعتبارنا اننا نزيد بمعدل2 مليون نسمه كل عام فيجب ان نعلم انه سيجئ يوم الذي سنصبح فيه مستوردين للارز لانني لا استطيع زياده المساحة وفي الوقت نفسه هناك زيادة في السكان كما يجب ان نعلم اننا لو كنا تركنا الارز لكان وصل سعره اليوم الي8 جنيهات وهو السعر العالمي الحالي × اذن لا توجد مشكلة بالأرصدة التموينية؟ مصيلحي: علي الاطلاق نؤكد ان الارز متوفر بمصر وايضا اوجدنا بديل للارز حتي لا يكون هناك ما نسميه زيادة الطلب غير المقنن علي سلعة من الممكن ان يكون لها بديل. × وما الذي يضمن جودة المكرونة التموينية ؟ مصيلحي: هناك شروط للمصانع التي تدخل مناقصات توريد للمكرونه منها شروط في دورة المصنع ثم شروط فنية للمنتج كما يجب ان يكون ولن نسمح باي سلعة غير جيدة فلم نضيف المكرونة لمجرد اننا نريد ذلك ولكن لانها بديل جيد جدا. × هل هذا اجراء وقائي فقط ام سيستمر؟ مصيلحي: هذا ما سنحدده السوق والتي يخضع لآليات العرض والطلب. × وبالنسبة للسكر هل يمكن أن نواجه أزمة في ظل إرتفاع أسعاره عالميا؟ مصيلحي: لا توجد اي مشكلة والكميات متوفرة وسعره كما هو ولكن الدعم سيرتفع بالتأكيد للسكر ونحن نغطي70% من الاستهلاك المحلي من السكر في التموين وتوجيهات الرئيس مبارك واضحة مضاعفة بطاقات التموين لزيادة شريحة المستفيدين الذين بلغوا حاليا12,5 مليون أسرة بعدد أفراد يتجاوز63 مليون نسمة مع تحمل الدولة لفروق الاسعار وذلك أدي لنتيجتين اولا وجود تأمين للسلع الاساسية لمعظم الناس الذين وصلوا الي80% موجودين بالبطاقة التموينية وثانيا تقليل تأثير ارتفاع الاسعار علي محدودي الدخل وكذلك اصبح هناك استقرار في هذه السلع الرئيسية فعندما نتكلم عن القمح هناك استقرار وهناك مخزون لا يقل عن4 اشهر واليوم لدينا ما يكفي حتي اخر مايو المقبل اي5 اشهر ونصف. × ما هو المستهدف بالنسبة لمعاش الضمان الإجتماعي خلال2011 ؟ مصيلحي: أن يضاف إليه300 ألف أسرة مستفيدة قبل نهاية العام لزيادة عدد المستفيدين إلي1,5 مليون أسرة.
