الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع خلال جلسة اليوم الاثنين

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.84% ليصعد 70.01 نقطة وينهي عند مستوى 8441.14 نقطة الذي يمثل أعلى مستوى للمؤشر منذ 5 أشهر.
وبلغت قيمة تداولات الجلسة 4.43 مليار ريال مع صعود 162 سهماً وتراجع 31 سهماً وبقاء 8 دون تغيير.
وتلقى المؤشر دعماً من القطاعات القيادية بحيث ارتفع المصارف بنسبة 1% وصعد المواد الأساسية 1.25% وكان قطاع الطاقة على ثبات فيما صعد قطاع خدمات التشييد بأكثر من 2% في تداولات نهاية الجلسة.
وأنهى سهم أرامكو الجلسة على تراجع طفيف بنسبة 0.14% إلى 34.75 ريال بخسارة 5 هللات، وبقيمة تداول إجمالية على أسهم أرامكو اليوم ب 488.16 مليون ريال.
وقال ماجد كبارة المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق كوانسيا الاستثماري، إن سوق الأسهم السعودية، بدأت تعكس مرة جديدة أساسيات
السوق، بعد مرورها بمراحل عدة تباينت فيها الأسعار عن أساسيات الأداء لأسهم الشركات.
وأشار إلى أن سوق السعودية كانت بوجه عام ولغاية أغسطس 2019 يحركها موضوع الإدراج في الأسواق الناشئة والتدفقات الخارجية المرتبطة به من الأجانب ومن المستثمرين المحليين والإقليميين قبل الإدراج.
وأشار إلى أن السوق سيطر عليها في العام الماضي، التدفقات المرتبطة بالإدراج في الأسواق الناشئة ومتابعة المستثمرين لذلك التدفق، وفي بداية مايو الماضي، حصل بسبب هذه التدفقات الكبيرة تباين بين أساسيات وأسعار الأسهم ولكن بعد الشريحة الثانية من الإدراج في الأسواق الناشئة، رجع السوق السعودي إلى الأساسيات.
وبعد طرح أرامكو قال كبارة إن سوق الأسهم السعودية شهدت تسييلا، وعندما حصل
رد لمبالغ الأفراد التي لم يحصل لها تخصيص من الاكتتاب عادت السوق لتشهد سيولة دفعت إلى عودة التباين بين الأساسيات وأسعار السوق، لكن "بوجه عام رأينا تحركا إيجابيا في العام الماضي انتهى بصعود 7.2% للمؤشر".
وبشأن طرح أرامكو قال كبارة إنه بعد انتهاء مدة الاستقرار السعري دون استخدام هذا الخيار، وبموجب تخصيص الطرح الإضافي للمؤسسات فإن المعروض من السهم يبقى عند مستواه 3.45 مليار سهم ولا وجود لكميات إضافية في السوق.
وفي ظل مكررات ربحية بمعدل 14.5 مرة في سوق الأسهم السعودية، قال كبارة إن بعض القطاعات في السوق يظل فيها مستوى مكررات الربحية مقبولا خاصة القطاعات التي نرى فيها أساسيات جيدة ونموا كبيرا متوقعا في الأرباح خلال المرحلة المقبلة ومنها البنوك.
وأشار إلى عدة عوامل تدفع التفاؤل بقطاع البنوك، منها استقرار معدلات الفائدة، وتوقع نمو القطاع الخاص وبالتالي زيادة الطلب على القروض والرهون العقارية، بجانب عودة تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن مقبل على قطاع الإنشاءات بسبب المشاريع الضخمة، ومواصلة مشاريع الإسكان.