النواب يوافق مبدئيا علي قانون الزراعة العضوية.. والحكومة: ضرورة لحصتنا التصديرية

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مبدئيا علي مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف ب"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثياً والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علمياً أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث أكد النائب مجدي ملك، أن هذا القانون محفز للتصدير، ويعد تطبيقه اختياري للفلاح، ولكنه فى
النهاية يحقق نتائج إيجابية علي صحة المواطنين من ناحية ودعم التصدير من ناحية أخري وأيضا مع الحفاظ علي البيئة متمنيا أن يكون 90 فى المئة من أراضي مصر وفق الزراعة العضوية.
وأتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا علي أن مشكلتنا فى مصر أن الاستيراد أكبر من التصدير وهي معادلة لابد من معالجتها، من أجل أن يكون التصدير أكبر
من الاستيراد وهو ما يتحقق من خلال الزراعة العضوية مع الحفاظ علي صحة المواطنين، فيما أتفق معه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس دعم مصر، مؤكدا علي الزراعة العضوية تحقق الحفاظ علي صحة المصريين والأمراض التى انتشرت مؤخرا بسبب سوء الزراعة ومن ثم ندعم هذا التوجه.
من ناحيته قال السيد القصير، وزير الزراعة أن هذا القانون اختياري كما تحدث الأعضاء، ولكن الاتحاد الأوري، أعلن أنه سيوقف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من أي دولة لن يكون لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020، ومن ثم إصدار القانون ضرورة من أجل أن نتافظ مصر علي حصتنا فى السلع التصديرية.