زراعة النواب : نؤيد مشروع قانون الثورة الخضراء لمواجهة الممارسات الزراعية الخاطئة

أكدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، دعمها لمشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف ب"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثياً والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علمياً أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.
جاء ذلك في تقريرها المنتظر أن يتم عرضه علي جلسة البرلمان العامة برئاسة د. علي عبد العال الاسبوع المقبل، مؤكدة أن مشروع القانون المعروض يعد الدافع
للعودة للتعامل مع الطبيعة في ظل تزايد اتباع نظم الزراعة العضوية بجميع دول العالم المتقدمة وزيادة الطلب على منتجاتها ومن ثم كانت استجابة المشرع لوضع الضوابط والمعايير المنظمة للزراعة العضوية وتداول منتجاتها وخاصة أن مصر من الدول الواعدة في مجال التصدير إلى معظم دول العالم.
ولفتت اللجنة إلي أن نصوص مشروع القانون ترنو إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام
المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.
وأكدت علي نصوص مشروع القانون المعروض جاءت أيضا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيراً للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.