نقيب عام الفلاحين: ضرورة ملحة لإقرار قانون الزراعة العضوية

قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين انه وفي ظل اشتراط الاتحاد الأوروبي وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل (2020)، فإن البرلمان يناقش حاليًا إصدار قانون الزراعة العضوية، الذي ينظم انتاج وتداول المنتجات العضويه والفئات التي سيطبق عليها القانون ومطابقة ما يكتب علي العبوات العضويه للحقيقة ومعايير الانتاج العضوي الخاصه بالانتاح والتجهيز وتداول المنتحات العضويه طبقا للمواصفات العالميه والتي سوف تسري احكامه علي كل الاشخاص الذين يعملون في انتاج و تصنيع و تداول و تجهيز أو استيراد وتصدير للمدخلات أو المنتحات العضويه.
وأوضح عبد الرحمن في بيان صحفي، أن الزراعه العضويه تعني وقف استخدام المدخلات التخليقية "الصناعية"، مثل الأسمدة الاصطناعية والمبيدات الصناعيه والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المحوّرة وراثيًا والمواد الحافظة، والمواد المضافة، لتحل مكانها الاساليب والمواد الطبيعيه من اسمده عضويه (روث الحيونات) ومفترسات طبيعيه للحشرات بدل استخدام المبيدات مما يوحي بضرورة منع استخدام الاسمده الكيماوية في التسميد أو التقليل من استخدامها وبالتالي ستكون أول خطوة رفع الدعم عن الاسمدة الكيماويه.
وأضاف عبد الرحمن، أن إقرار قانون الزراعة العضوية أصبح ضرورة ملحة ليس ليعطي فرصة التصدير للمنتجات الزراعية وتوفير العمله الصعبه فقط لكن للحفاظ علي صحة المواطنين وخصوبة الارض من الامراض والكوارث التي يسببها استخدام المبيدات المصنعه والأسمدة الكيماوية على الإنسان وعلى البيئة، مما أجبر دول العالم على ضرورة الرجوع إلى استخدام المواد الطبيعية بديلا عن استخدام المواد المصنعة.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه وبرغم الفوائد الكبيرة التي تنجم عن استخدام المواد العضوية في العملية الزراعية لتلافي الأضرار الجسيمة التي تنتج من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات المخلقه والبذور المهجنة إلا أن هناك عقبات أساسية أمام متخذي قرار الزراعة العضوية لأن سبب استخدم المزارعون كميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية سنويًا في شتى أنحاء العالم هو زيادة الإنتاج للمحاصيل الزراعية، لأن تكرار زراعة الأرض يضعف جودتها ويقلل المواد التي يحتاجها النبات للنمو والإثمار، وبدون التسميد الكيماوي، يجب زراعة مساحات أوسع من الأرض واستخدام عمالة أكبر لإنتاج الكمية نفسها، بالإضافة إلى أن البذور المستوردة التى تحورت جيناتها تعطي انتاج اعلي بكثير من البذور و التقاوي الطبيعيه ومع زيادة عدد السكان اتجه العالم لاستنباط هذه الاصناف لتلبية احتياجات الناس من الغذاء كما أن استخدام المفترسات الطبيعيه فقط للقضاء علي الآفات و الامراض التي تصيب النباتات قد لا يجدي نفعا في كثير من الأحيان.
وتابع: "اللجوء إلي الزراعه العضوية سيؤدي حتما لزيادة كبيرة في اسعار المحاصيل الزراعيه قد لا تتحملها الدول الفقيرة".