قانون للزراعة العضوية أمام البرلمان.. يهدف للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية،ومشروع قانون مُقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الزراعة العضوية تمثل نظاماً زراعياً متكاملاً لإنتاج منتجات زراعية وحيوانية ذات قيمة ونوعية جيدة بمواصفات قياسية وصحية باستخدام مدخلات عضوية.

وتهدف الزراعة العضوية إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وإعادة تدوير المخلفات النباتية والحيوانية واستخدامها كمخصبات للتربة الزراعية حفاظاً على مستويات العناصر المعدنية التي تعد أهم مكوناتها الطبيعية والمحدد الرئيسى لخصوبتها بما يتفق مع الاتجاه إلى الحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثياً والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية، والتى ثبت علمياً أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.

وذكرت اللجنة أن الاتجاه نحو إنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية بالمواصفات العلمية والقياسية من أهم متطلبات التنمية المستدامة، لما لها من مردود إيجابي على صحة المواطنين وخاصة فى ظل ما شهدته الآونة الأخيرة من التوسع فى استخدام المخصبات والمبيدات شديدة الخطورة على الصحة العامة.

واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يسعى إلى صياغة إطار قانونى متكامل للزراعة العضوية وتداول منتجاتها لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية وسلامة البيئة المحيطة والحفاظ على صحة المواطنين، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية في ظل تنامى الاهتمام العالمى بالزراعات العضوية لتدارك سلبيات الزراعات التقليدية على البيئة والإنسان والحيوان وما لها من مردود إيجابي على الصحة العامة وزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية والعربية.

ويأتى مشروع القانون لىتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية فى تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.

واشارت اللجنة إلى الاهتمام العالمى بتوفير غذاء صحى وآمن من خلال الزراعة العضوية عرف عالمياً بمصطلح "الثورة الخضراء"، هو نظام قوامه البحث عن نظام زراعى جديد يصحح الخلل البيئى الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.

وأشارت اللجنة إلى أهمية التوسع فى الإنتاج العضوى لتوقف العديد من دول الاتحاد الأوروبى عن استيراد أي منتج زراعى خارج منظومة الزراعة العضوية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق هذه الأهداف، وهى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، والإسهام في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، وتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث، وخفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.

وأكدت اللجنة تأييدها لمشروع القانون في ظل تزايد اتباع نظم الزراعة العضوية بجميع دول العالم المتقدمة، وزيادة الطلب على منتجاتها، ومن ثم كانت استجابة المشرع لوضع الضوابط والمعايير المنظمة للزراعة العضوية وتداول منتجاتها، وخاصة أن مصر من الدول الواعدة في مجال التصدير إلى معظم دول العالم.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يسعى للحفاظ على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيراً للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.


ملامح مشروع القانون

ويضم مشروع القانون (29) مادة وتناول فى المادة (1) تعريف عدد من المصطلحات الواردة بالقانون ولعل أبرز ها كانت لمفهوم المنتجات العضوية أو الحيوية، حيث عرفها القانون بأنها المواد التى يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى وعرف معايير الإنتاج العضوى بأنها الشروط المعتمدة فى الدولة والخاصة با نتاج وتجهيز وتصنيع و تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية، وعرف مفهوم التصديق العضوى بأنها الشهادة التى تصدر بناء على الإجراءات المتبعة في المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على انتاج عضوى.

وقضت المادة (2) بسريان أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعمليات الإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية وكذا وحدات الإنتاج العضوى المسجلة وجهات المراقبة المرخصة.

وأناط مشروع القانون فى المادتين (3، 4) بالمعمل المركزى للزراعة العضوية سلطة الإشراف على جميع وحدات الإنتاج العضوى، وحدد اختصاصاته فى
وضع معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية، ووضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها كمدخلات عضوية، وتحديد شروط الملصقات وبيانات البطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية.

وأوجب مشروع القانون فى المادة (8) على كل مصدر لمنتج عضوى الحصول على شهادة من المعمل المركزى للزراعة العضوية تفيد بأنه مسجل لدى إحدى جهات المراقبة المرخص لها من المعمل وتكون هذه الشهادة أحد المستندات اللازمة للموافقة على التصدير من قبل الحجر الزراعى.

وأسند مشروع القانون فى المواد (9، 10، 11، 12) للمعمل المركزى مهمة وضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات عملية الإنتاج الزراعى العضوى بما يتسق مع المعايير المطبقة في الاتحاد الأوروبي، وكذا إعداد قوائم لمواد التسميد الأرضى والورقى أو محسنات التربة المسموح باستخدامها فى الإنتاج العضوى.