في قضية "غسيل الأموال"

سجن "عز" 7 سنوات وتغريمه 20 مليار

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد بالسجن المشدد 7 سنوات لرجل الأعمال أحمد عز ورد مبلغ قيمته 12 مليار و858 مليون و470 الف جنيه، واضافيا 6 مليار و429 مليون و37 الف جنيه.
كما ألزمت املحكمة المتهم بالمصروفات الجنائية وعدم قبول الدعوتين المدنيتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
قبل الجلسة حدثت مشادة كلامية بين أحد أقارب أحمد عز والأمن اعتراضا علي وجود المصورين في القاعة وتهافتهم علي القفص إلا أنه تمت السيطرة عليها بسرعة وإنهاء الأمر، وبعد صدور القرار ظهرت حالة من الدهشة علي كل من عز وأقاربه وأصدقائه المتواجدين بالقاعة لكنه لم يعلق علي الحكم وخرج من القفص عائدا إلي محبسه في هدوء.
كانت النيابة العامة قد وجهت عدة اتهامات ل "عز" بارتكاب جريمة غسل الأموال خلال الفترة من 2002 وحتى مايو 2011، لإضفاء الشرعية على مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام وفقاً لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات.
وأوضحت النيابة أن "عز" قام باستخدام هذه الأموال التي تحصل عليها في تأسيس بعض الشركات له ولأسرته كما قام بإيداع جزء من هذه المبالغ في حساب الشركات المملوكة له لزيادة أرباحها كما قام بإجراء عدة تحويلات مصرفية في حساباته بالداخل والخارج وفي حسابات مشتركة مع زوجته في محاولة لإخفاء مصدرها.
كان فريد الديب المحامي عن "أحمد عز" قد تنازل فى الجلسة الماضية أمام المحكمة عن سماع أقوال شهود الإثبات، وأكد استعداده للمرافعة. وطلب الديب من المحكمة براءة موكله "أحمد عز" من جميع التهم المسندة إليه، استنادا إلي الدفع ببطلان أعمال وتقرير لجنة البنك المركزي وبطلان شهادة أعضائها وبطلان جميع الإجراءات والتحقيقات وأمر الإحالة، موضحا أنه كان‎ هناك قانون خاص بسرية الحسابات والذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي، وأن المادة 97 منه خاصة بالحفاظ علي سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار وأن تلك المادة حرصت علي سرية حجم المبالغ المودعة لدي حسابات رجال الأعمال والأمانات أيضا بل سرية التعاملات التجارية أيضا وأنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا من خلال أمر مباشرة من النائب العام أو من أحد المحامين العموميين فقط.
وأضاف أن تقرير لجنة البنك المركزي معتمد علي حسابات 22 شركة في حين ان تلك الشركات لم تطلب نيابة أمن الدولة العليا بالكشف عن سرية حساباتها.