قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه. حجز قضية رجل الأعمال أحمد عز رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل في قضية غسل اموال بلغت6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء المال العام,, إلي جلسة4 أكتوبر للحكم. قبل الجلسة حضر فريد الديب المحامي الأصيل عن أحمد عز تنفيذا لقرار المحكمة بمثول المحامي الأصيل عن المتهم في الجلسة. بدأت الجلسة في تمام الساعة11 صباحا بإدخال احمد عز قفص الاتهام, واثبتت المحكمة حضوره مرتديا كابا رياضيا ونظارة سوداء, وامره رئيس المحكمة بخلع النظارة, وقام الديب بالتنازل امام المحكمة عن سماع اقوال شهود الاثبات, وأكد استعداده للمرافعة وطلب عز من داخل قفص الاتهام التحدث مع محاميه لدقيقة واحدة علي انفراد فوافق رئيس المحكمة علي ذلك. وأكد الديب بعد مناقشاته مع عز للمحكمة انه سيقدم في نهاية مرافعته مذكرة تفصيلية بمرافعته ودفوعه. وطلب رئيس المحكمة منه تقديمها في بداية الجلسة فرفض الديب وقال انه سيقدمها في نهاية مرافعته فأخبره رئيس المحكمة بأنه لابد من الاطلاع علي الطلبات حتي لايكون بها طلب احتياطي يتسبب في اعادة القضية للمرافعة فرد الديب بأنه لن يتقدم بذلك الطلب. وطلب الديب من المحكمة براءة موكله احمد عز من جميع التهم المسندة إليه, استنادا إلي الدفع ببطلان اعمال وتقرير لجنة البنك المركزي وبطلان شهادة اعضائها وبطلان جميع الإجراءات والتحقيقات وامر الاحالة, موضحا انه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات والذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي, وان المادة97 منه خاصة بالحفاظ علي سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار وان تلك المادة حرصت علي سرية حجم المبالغ المودعة لدي حسابات رجال الأعمال والامانات ايضا بل سرية التعاملات التجارية ايضا وانه لايجوز الاطلاع عليها أو اعطاء بيانات عنها الا من خلال امر مباشرة من النائب العام أو من احد المحامين العموميين فقط. وأضاف ان تقرير لجنة البنك المركزي معتمد علي حسابات22 شركة في حين ان تلك الشركات لم تطلب نيابة أمن الدولة العليا بالكشف عن سرية حساباتها.