اليوم..الحكم على "عز" في قضية غسيل الأموال

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها اليوم - الخميس - فى قضية غسل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز فى مبالغ قدرت بنحو 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتى التربح والمال العام وتلك الأموال تحصل عليها المتهم من قضيتى الحديد المتهم فيهما وهما منح رخصتى حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم بحضور شادي البرقوقي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد علاء الدين، ومحمد طه.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أحمد عز تهمًا بارتكاب جريمة غسل الأموال خلال الفترة من 2002 وحتى مايو 2011، لإضفاء الشرعية على مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام وفقاً لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات.
وأوضحت النيابة أن عز استخدم هذه الأموال التي تحصل عليها في تأسيس بعض الشركات له ولأسرته كما قام بإيداع جزء من هذه المبالغ في حساب الشركات المملوكة له لزيادة أرباحها كما قام بإجراء عدة تحويلات مصرفية في حساباته بالداخل والخارج وفي حسابات مشتركة مع زوجته في محاولة لإخفاء مصدرها.
و طالب المحامي فريد الديب، ممثل دفاع أحمد عز، في مرافعته الأخيرة، ببراءة موكله، من تهمة غسيل الأموال التي بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام من قضية «حديد الدخيلة»، والمتهم فيها «عز» والخاصة بمنحه رخصتي حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق.
ودفع فريد الديب، ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من البنك المركزي وبطلان شهادة أعضائها وبطلان كل الإجراءات والتحقيقات وأمر الإحالة، موضحًا أنه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات، والذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي، وأن المادتين 97 و98 منه خاصتان بالحفاظ على سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار.