الديب يداعب عز قائلا “شخشخ جيبك” ..ويطالب المحكمة بالبراءة من تهمة غسيل الأموال

طالب فريد الديب محامى رجل الاعمال احمد عز فى مرافعته اليوم ببراءة موكله من تهمة غسل الاموال التى بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتى التربح والمال العام وتلك الأموال كانت نتيجة التربح والإستيلاء عليها نتيجة تحصله عليها من قضيتى الحديد المتهم فيهما عز وهما منح رخصتى حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه .
ودفع ” الديب” ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من البنك المركزي و بطلان شهادة اعضائها و بطلان كافة الاجراءات و التحقيقات و امر الاحالة موضحا بانه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات و الذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي و ان المادة 97 و98ومنه خاصة بالحفاظ على سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار و ان تلك المادة حرصت على سرية حجم المبالغ المودوعة لدى حسابات رجال الاعمال و الامانات ايضا بل سرية التعاملات التجارية ايضا و انه لا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها الا من خلال امر مباشر من النائب العام او من احد المحامين العمومين فقط و لكن في تلك القضية تبين عدم وجود مثل تلك الاوامر و ان ما صدر هو مذكرتين طلب مقدمتا من رئيسي نيابة امن الدولة العليا للنائب العام الذي اشر عليها بكلمة موافق فقط و هو ما يدفع ببطلان كافة الاجراءات القانونية التي اتخذت بتلك القضية .
و استند”الديب” في ذلك على حصول موكله على حكم البراءة في اول قضية غسل اموال في مصر عام 2001 صادر من المستشار الدكتور احمد الشلقاني رئيس محكمة جنايات القاهرة بسبب عدم وجود مثل ذلك الامر الخاص بالكشف عن سرية الحسابات و ان محكمة النقض فضت طعن النيابة المقدم منها ضد حكم البراءة .
و اضاف محامى رجل الاعمال المحبوس على ذمة القضية ان تقرير لجنة البنك المركزي اعتمد على حسابات 22 شركة في حين ان تلك الشركات لم تطلب نيابة امن الدولة العليا بالكشف عن سرية حساباتها كما ان اعضائها قاموا بالاطلاع عن حسابات شركات عز بدون ان يكون معهم اي امر صادر لكشف سرية الحسابات و قدم للمحكمة افادة من احد البنوك تفيد قيامها بالكشف عن سرية حسابات شركات عز قبل تقديم ما يفيد وجود امر مباشر .
ودفع الديب بعدم جواز محاكمة المتهم في جريمة غسل الاموال هو نفسه متهم في الجرائم الاصلية مرتين وتنازل عن سماع الشهود.
و دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها و فقا لاحكام محكمة النقض و بطلان تللك التحريات ايضا لاعتمادها على هتك سرية الحسابات بعد قيام ضابط المباحث بتقديم خطاب تحويل اموال خاص بالمتهم دون ان يكون معه امر كشف سرية الحسابات كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي تراخيص الحديد و عز الدخيلة حيث انه لا يجوز اصدار حكم في قضية غسل اموال في حين عدم وجود حكم نهائي وان هناك قضية عز الدخيلة مازلت منظورة حتى الان مشددا على ضرورة وقف نظر القضية .
وقال “الديب” ان امر الاحالة تضمن وثائق لا تخضع لقانون مكافحة غسل الاموال و ان ذلك الدفع سبب نقض حكم طارق السويسي في قضية الآثار الشهيرة .
و اثناء المرافعة قدم عز للديب ورقة لتصحيح شي في مرافعته بشان الحسابات.. كما داعب “الديب” المتهم احمد عز عقب اخراجه من قفص الاتهام قائلا (هاه ايه رايك في المرافعة و الدفوع فرد عليه عز اتفضل حضرتك فطلب من رئيس المحكمة توجيه حديثه لها فرد الديب علشان يشخشخ جيبه يا فندم “
ظهر احمد عز داخل قفص الاتهام وهو يرتدى قميص ازرق اللون و كاب رياضي و نظارة سوداء و امره رئيس المحكمة بخلع النظارة.