تأجيل استشكال عمادة تربية طنطا إلى 22 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بطنطا، تأجيل الاستشكال الذى تقدمت به إدارة جامعة طنطا، للطعن على الحكم الصادر، لصالح الدكتور محمد عبد الرءوف الشيخ عميد الكلية الأسبق، والقاضى بأحقيته فى استرداد منصب العمادة مرة أخرى، قررت تأجيلها للنطق بالحكم فى جلستها المنعقدة فى 22 أكتوبر الحالى.
كان "الشيخ" قد حصل على حكم قضائى، فى 25 يونيو الماضى، من محكمة القضاء الإدارى بطنطا، بالغاء قرار رئيس الجامعة 515 لسنة 2008، فيما تضمنه من اقالته من منصب عميد الكلية، وما يترتب عليه من آثار.
فيما تم حفظ التحقيقات، التى أجرتها نيابة غرب طنطا الكلية فى القضية 11393 لسنة 2007، لعدم ثبوت الاتهامات المنسوبة اليه من بعض أساتذة الكلية، وتتمثل فى تدريس مقررات، ليست فى تخصصه الدقيق، وعدم صحة ندبه للتدريس بأقسام تللك المقررات، وماترتب عليه من تلقيه مبالغ نظير العمل، مما يعد تربحا.
الا أن المسئولين بادارة الجامعة من جانبهم، وتحديدا الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، وخدمة المجتمع، ورئيس مجلس التأديب فى ذات الوقت ، رفض تنفيذ الحكم القضائى الصادر بحق عميد التربية الأسبق، بالمخالفة للقانون، وقدم استشكالا فى الحكم لإيقاف تنفيذه.
فيما اتخذ خطوة استباقية أخرى, بالدعوة الى انعقاد مجلس تأديب ثان، موجها نفس التهم للدكتور "الشيخ"، بل واستدعى نفس الشهود، ليكرروا نفس الأقوال، وأصدر نفس العقوبة "اللوم"، رغم أسبقية حصول الشيخ على حفظ التحقيقات فى النيابة ، وحصولة على حكم قضائى واجب التنفيذ بمسودته من محكمة القضاء الادارى ، ببطلان مجلس التأديب الأول ، والذى شمل نفس الاتهامات ، وحصل فيه على نفس العقوبة ، مما جعل الأخير يوجه انذارا على يد محضر ، يؤكد فيه مخالفة " ضبعون" ، للمادة 101 من قانون الاثبات ، والتى تحظر اعادة نظر المخالفة ، بعد أن انتهت النيابة العامة بقرارها ، بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى.
فيما توجت بالحكم القاضى بالغاء رئيس الجامعة الأسبق ، واعادة الشيخ الى منصب العمادة مجددا ، بينما استشهد بواقعتين مماثلتين فى جامعتى قناة السويس ، والفيوم ،كما وجه " الشيخ " انذارا آخر لرئيس الجامعة السابق ، ورئيس مجلس التأديب ،بتسليم أصل المستندات المزورة التى استند عليها الشهود فى اتهاماتهم الأولى ، لرفض المجلس تسليمها له