تربية طنطا فوق صفيح ساخن

نزاع قانونى، ومعركة تكسير للعظام، تدور رحاها حاليا بين الدكتور محمد عبدالرءوف الشيخ، -عميد كلية التربية الأسبق، ورئيس قسم المناهج والتدريس بنفس الكلية المنتخب حاليا-، وبين إدارة جامعة طنطا، جعلت تربية طنطا فوق صفيح ساخن.
كان "الشيخ" قد حصل على حكم قضائى، فى 25 يونيو الماضى، من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بإلغاء قرار رئيس الجامعة 515 لسنة 2008، فيما تضمنه من إقالته من منصب عميد الكلية، وما يترتب عليه من آثار، فيما تم حفظ التحقيقات، التى أجرتها نيابة غرب طنطا الكلية فى القضية 11393 لسنة 2007 ، لعدم ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه من بعض أساتذة الكلية، وتتمثل فى تدريس مقررات، ليست فى تخصصه الدقيق، وعدم صحة ندبه للتدريس بأقسام تلك المقررات، وماترتب عليه من تلقيه مبالغ نظير العمل، مما يعد تربحا.
أكدت تحقيقات النيابة، أن تدريس الشيخ للمقررات، تم عقب ترشيح الأقسام، وموافقات رؤسائها، ومجلس الكلية، وهو ما أثبتته تحريات الرقابة الإدارية، فضلا عن سابق تدريسه، لنفس المناهج بذات الأقسام، قبل توليه منصب العمادة، كما أن ماتقاضاه من مبالغ، أو مكافآت تزيد على النصاب، تم وضعها باقتراح من الأقسام، وثبت فيها انتفاء واقعة التربح.
أما بشأن تهمة التزوير فى محررات رسمية، فلم تتوصل التحريات، إلى وجود تزوير، أو تغيير فى محضر مجلس الكلية، كما لم تتوصل إلى قيامه بالتغيير فى قرار ترقية راندا مصطفى الديب، المدرس المساعد بقسم رياض الأطفال، وبشأن ماورد فى تحقيقات عميد كلية الحقوق، من قيام "الشيخ" بوضع درجات أعمال السنة، لطلاب الفرقة الثانية، بقسم رياض الأطفال، رغم عدم تدريسه لهم، فقد أفادت التحقيقات والتحريات، بعدم وجود سجلات تفيد بقيام أعضاء هيئة التدريس بالانتظام فى محاضراتهم، أما بشأن جريمة استغلال الوظيفة، بالضغط على رؤساء الاقسام، لاثبات ندبه بها للتدريس، فقد تأكد أن انتدابه، جاء وفقا لاقتراح منها، وموافقة رؤسائها، فضلا عن أن تحريات الرقابة الإدارية أثبتت وجود خلافات سابقة بين "الشيخ"، والدكتور محمد متولى قنديل رئيس قسم الطفولة آنذاك، لقيام الأول بإلغاء ندب طاهرة سيد أحمد الطحان "زوجة الثانى"، والتى تعمل مدرسة بالتربية والتعليم للتدريس، عقب توليه منصب العميد، وبين المشكو فى حقه، والدكتور ناجى ميخائييل وكيل الكلية الأسبق، لإقامة الأخير دعوى قضائية، مطالبا فيها بأحقيته فى العمادة .
المسئولون بإدارة الجامعة من جانبهم، وتحديدا الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، وخدمة المجتمع، ورئيس مجلس التأديب فى ذات الوقت، رفض تنفيذ الحكم القضائى الصادر بحق عميد التربية الأسبق، بالمخالفة للقانون، وقدم استشكالا فى الحكم لإيقاف تنفيذه "ينظر غدا الاثنين"، فيما اتخذ خطوة استباقية أخرى، بالدعوة الى انعقاد مجلس تأديب ثان، موجها نفس التهم للدكتور "الشيخ"، بل استدعى نفس الشهود، ليكرروا نفس الأقوال، وأصدر نفس العقوبة "اللوم"، رغم أسبقية حصول الشيخ على حفظ التحقيقات فى النيابة، وحصوله على حكم قضائى واجب التنفيذ بمسودته من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان مجلس التأديب الأول، والذى شمل نفس الاتهامات، وحصل فيه على نفس العقوبة، مما جعل الأخير يوجه إنذارا على يد محضر، يؤكد فيه مخالفة "ضبعون"، للمادة 101 من قانون الاثبات، والتى تحظر إعادة نظر المخالفة، بعد أن انتهت النيابة العامة بقرارها، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فيما توجت بالحكم القاضى بإلغاء رئيس الجامعة الأسبق، وإعادة الشيخ الى منصب العمادة مجددا، بينما استشهد بواقعتين مماثلتين فى جامعتى قناة السويس، والفيوم .
كما وجه " الشيخ " انذارا آخر لرئيس الجامعة السابق، ورئيس مجلس التأديب، بتسليم أصل المستندات المزورة التى استند عليها الشهود فى اتهاماتهم الأولى، لرفض المجلس تسليمها له.
خطوة أخرى اتخذها "العميد الأسبق"، فقد اتخذ قرارا باستقالة مسببة، للدكتور عبدالحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الحالى للأسباب السابقة الذكر، والتجاوزات والمخالفات القانونية التى ارتكبها مجلس التأديب، مطالبا بالتحقيق فيها، وقبول استقالته، باعتبار أن تلك السلوكيات، لا تشجع على العمل، مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية.. ومازالت القضية مشتعلة، فى انتظار حسم القضاء لها بشكل نهائى.