المستوردون يرحبون بتيسير إجراءات الفحص فى الموانئ قرار خفض زمن الفحص الجمركى يسهم فى تراجع أسعار السلع

رحب المستوردون بقرار وزارة المالية الأخير بتيسير إجراءات الفحص الجمركى بالموانئ للسلع المستوردة.
وأكدوا أن القرار يعيد التفاؤل لقطاع التجارة والاستيراد خلال العام الجديد.
وقال ممدوح زكى رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة الأسبق إن القرار جاء فى توقيت جيد، حيث من المستهدف أن ينهى حالة الركود السائدة فى كثير من القطاعات. وأوضح انه سيساعد على خفض الفترة الزمنية المحددة للإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ ما يسهم فى خفض أسعار كثير من السلع المستوردة.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى تكاليف الأرضيات نتيجة تكدس البضائع فى الموانئ، وكان المستورد يضطر إلى تحميل التكلفة على سعر السلعة.
وأضاف زكى أن القرار يمنح الشركات المستوردة مساحة تتحرك فيها فى إطار التيسيرات الممنوحة من خلال قيام المستخلص بتقديم أوراق ومستندات البضاعة فى بوغاز الميناء طالما أرصفته مكدسة بالبضائع وحينها يصبح من حق أى ممثل
للشركة المستوردة النزول فى الميناء، وإنهاء الإجراءات لحين دخول السفينة المحملة بالبضائع بما يعرف بالكشف المبدئى للتأكد من سلامة الأوراق لحين فحص البضائع.
وتوقع «زكى» انتعاش الأسواق بعد انخفاض الأسعار نتيجة هذه الإجراءات وتراجع سعر الدولار.
وتمنى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة الأسبق أن يدخل القرار حيز التنفيذ دون تباطؤ من مسئولى الجمارك بالموانئ فالقيادة السياسية لديها رغبة حقيقية فى اتخاذ القرارات التى من شأنها المساهمة فى خفض أسعار السلع.
وأضاف أن تيسير إجراءات دخول السلع فى الموانئ لحين الإفراج الجمركى مطلب بات ضروريا فى ظل غلاء الأسعار بالأسواق التى تأثرت نتيجة العديد من الإجراءات الإصلاحية، وبالتالى سيكون لها مردود جيد على الأسعار.
وأشار عادل رحومة رئيس الاتحاد العربى
للمجتمعات العمرانية الجديدة إلى ضرورة أن يقتصر تطبيقها على المنتجات المستوردة التى ليس لها مثيل بالسوق المحلى والخامات المستوردة حماية للصناعة المحلية، مؤكدا ضرورة استمرار وضع المعوقات أمام المنتجات التى لها مثيل بالسوق المحلى مع أهمية الأخذ فى الاعتبار تجويد المنتج المحلى، وخفض أسعاره من خلال منع الاحتكار وتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع.
أما أحمد صقر سكرتير غرفة الإسكندرية التجارية فحذر من البيروقراطية التى تتفنن فى لى الحقائق وتفنيد القرارات وهؤلاء منتشرون فى هيئة الجمارك بالموانئ ومعظمها دأب على عدم الالتزام بقرارات وزير المالية رغم المساعى والاتجاه الحكومى لتدارك وامتصاص آثار الإصلاح.
وأشار فاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنتجة للسيراميك إلى أهمية تفعيل دور الرقابة الإدارية فى المنافذ الجمركية وخاصة المنفذ البرى بين مصر وليبيا، مشيرا إلى تسبب تجاوزات بعض مسئولى الجمارك على المنفذ البرى على الحدود المصرية الليبية فى رفض بعض أصحاب السيارات لنقل السيراميك ومواد البناء للسوق الليبى رغم أهمية هذا السوق الواعد للمصدرين المصريين فى ظل الجهود التى تبذلها القوات المسلحة مع الجيش الوطنى الليبى لتأمين الجبهة الغربية لمصر.