"اتحاد الصناعات": تثبيت سعر "الدولار الجمركي" يُسهم في ضبط الأسعار

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات: إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يساعد على استقرار الأسواق المحلية، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات.
وأضاف السويدى، في تصريحات له اليوم، أن القرار يساعد على خفض الغرامات التى تتكبدها الشركات نتيجة تذبذب أسعار الدولار.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: إن القرار تم المطالبة به لضرورة تثبيت أسعار السلع، وكان من الضرورى تثبيت التكاليف الجمركية لفترات لتحقيق العدالة بين المستوردين وتوحيد التكلفة بدلًا من حسابها بشكل يومى.
وأضاف أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على التواصل مع وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بعد تلقى عدد كبير من الشكاوى من الشركات لصعوبة تحديد وحساب تكاليفهم الإنتاجية.
وأضاف أن توجه وزارة المالية فى تثبيت السعر يمنع التأخر فى الإفراج الجمركى عن الرسائل، مؤكدًا أن القرار سيكون له مردود إيجابى على الأسعار.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركى يعزز تنافسية المنتجات المحلية مع المستوردة.
أضاف أن القرار يساعد كل من المصنع والمستورد فى استيراد البضائع بسعرها الحقيقى وهى أحد آليات السوق الحر.
وتوقع أن يسهم القرار فى تقنين أسعار الصناعات الغذائية، خاصة أن الدولار الجمركى هو أحد العوامل التى أسهمت فى الارتفاع الجنونى للأسعار بخلاف تذبذب سعر الدولار فى البنوك.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن القرار يسهم فى تحديد تكاليف الإنتاج الشهرية للمصانع ومن ثم إعادة ضخ استثمارات محلية بدلًا من عزوف المستثمرين عن إقامة توسعات جديدة.
وأضاف أن تثبيت أسعار مدخلات الإنتاج ينتج عنه تثبيت سعر المنتج النهائى بالسوق المحلية.
وطالب المهندس من الشركات المصرية الاعتماد على تدبير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج محليا لتخفيف العبء عن الدولار.
وقال محمد شكرى نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية: إن القرار يعد وسيلة لتيسير الإجراءات الجمركية، ويساعد الشركات على حساب تكاليف الجمارك بشكل شهرى ثابت.
وأضاف أن القرار سيجعل الحسابات الضريبية واضحة بحيث لا يحدث اجتهادات من قبل موظفى مصلحة الضرائب فى حساب سعر الدولار الجمركى.