لارتكاب وقائع فساد بالطيران المدنى

إحالة شفيق ومناع وعاصى و 8 آخرين للجنايات

قرر المستشار هشام رؤوف قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة كل من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، و8 متهمين آخرين من كبار مسئولى قطاع الطيران المدنى فى 4 قضايا تتعلق بارتكاب وقائع فساد مالى فى قطاع الطيران المدنى، إلى محكمة الجنايات.
وتضمن قرار الاتهام في القضية رقم 17752لسنة 2012 - جنايات النزهة، أن كلا من الدكتور أحمد شفيق "هارب"، وتوفيق محمد محمود عاصى 65 عاماً رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع 66 عاماً وزير الطيران المدنى سابقا بصفتهم موظفين عموميين، الأول وزير الطيران المدني الأسبق، والثاني: رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والثالث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية.
قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله القابضة للمطارات والملاحة الجوية والقابضة لمصر للطيران، بأن وقع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه بها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما أضرّا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما "القابضة للمطارات والملاحة الجوية" و"القابضة لمصر للطيران" بأن قدما المبالغ المنوه بها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضي التحقيق إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت القضية الثانية إحالة كل من محمد فتحى فتح الله رفعت لواء طيار بالمعاش وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى إلى محكمة الجنايات..حيث أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أضرا عمدا بأموال الجهة التى يعملان بها شركة ميناء القاهرة الجوى.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة إيجس ريل على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.
وتضمن القضية الثالثة إحالة كل من محمد محمد حسن محمد مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ومحمد سمير عبدالخالق رشاد مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا وأيمن محمد أحمد المحمودى مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران ومجدى محمد محمد راغب رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال إلى محكمة الجنايات.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين جميعا موظفون عموميون، الأول مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والثانى رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمصر للطيران، والثالث بإدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، والرابع رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها الشركة القابضة لمصر للطيران بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولار أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين سهلوا استيلاء شركة جي تي باور الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران والمنوه بها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن القضية الرابعة والأخيرة إحالة عبدالفتاح محمد كاطو لواء طيار بالمعاش إلى محكمة الجنايات بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
ونسب أمر الإحالة إليه أنه أضر عمدا بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله شركة مصر للطيران للفنادق بأن حملها تكاليف نصف ما انتهى إليه التحكيم، والمقدر بمبلغ مليون و911 ألفا و766 يورو و99 ألف دولار، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة ماريتيم للادارة الفندقية على النحو المبين بالتحقيقات.