ننشر أمر إحالة شفيق ومناع و9 آخرين من قيادات الطيران المدني للجنايات

حصلت "المصريون" على مستندات إحالة شفيق وآخرين إلى محكمة الجنايات وكذلك قائمة شهود الاثبات التى تؤكد ارتكابهم للجرائم الموجهه اليهم، حيث قرر المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، و 8 متهمين آخرين من كبار مسئولي قطاع الطيران المدني، في 4 قضايا تتعلق بارتكاب وقائع فساد مالي في قطاع الطيران المدني، إلى محكمة الجنايات.
وتضمن قرار الاتهام أن الدكتور أحمد شفيق "هارب" وتوفيق محمد محمود عاصى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم احمد اسماعيل مناع وزير الطيران المدنى سابقا، بصفتهم موظفين عموميين، وقام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله "الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران" بأن وقع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية "الدكتور زكريا عزمي" كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند امر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث انهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
كما نسب قاضي التحقيق إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا إستيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية علي أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مبلغ سبعة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية وتسعون جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ ستة عشر مليون وثلاثمائة ثمانية وأربعون ألفا ومائة و تسعة وخمسون جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت القضية الثانية إحالة كل من محمد فتحى فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش) وعبد الفتاح مطاوع ابراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الادارة شركة ميناء القاهرة الجوى) إلى محكمة الجنايات، حيث أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهما موظفين عمومين، الاول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، والثانى القائم باعمال نائب رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى، أضرا عمدا باموال الجهة التى يعملان بها "شركة ميناء القاهرة الجوى".
وأوضح قرار الاتهام ان المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الالى والذى ترتب على انشائه ضررا ماليا قدره اربعمائة وخمسة ملايين جنيها على النحو المبين بالتحقيقات، كما انهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ اربعمائة وخمسة ملايين جنيها والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى على النحو المبين بالتحقيقات .
وتتضمن القضية الثالثة إحالة كل من محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى ابراهيم (رئيس مجلس ادارة شركة ايمى سال) إلى محكمة الجنايات.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين جميعا موظفين عموميين، الأول مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والثانى رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمصر للطيران والثالث بإدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران والرابع رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها "الشركة القابضة لمصر للطيران" بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ تسعة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سهلوا إستيلاء شركة جي تي باور الأمريكية علي المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران و المنوه عنها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
وتتضمن القضية الرابعة والأخيرة إحالة عبد الفتاح محمد كاطو (لواء طيار بالمعاش) إلى محكمة الجنايات بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
ونسب أمر الإحالة إليه أنه أضر عمدا بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله (شركة مصر للطيران للفنادق) بأن حملها تكاليف نصف ما أنتهى إليه التحكيم، والمقدر بمبلغ مليون وتسعمائة وأحد عشر ألفا وسبعمائة وستة وستون يورو وتسعة وتسعون ألف دولار، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة ماريتيم للإدارة الفندقية علي النحو المين بالتحقيقات.