الحكومة: الترخيص شرط عمل الجمعيات الأجنبية بمصر

أعلن المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أنه وفقا لمشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الجديد فإن منظمات المجتمع المدني الأجنبية التي ستعمل في مصر ستخضع للترخيص في القانون الجديد، أما الجميعات الوطنية فستكون بالإخطار من خلال 10 أفراد لهم الحق في إنشاء الجمعية.
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع هشام قنديل رئيس الوزراء لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، إن المشروع المقترح يتلافى عيوب القانون السابق رقم 84 لسنة 2002، مضيفاً:"بعد حوار مجتمعى طيلة الشهور الخمسة الماضية وتركز على نقاط أساسية أهمها تعريف العمل الأهلى وكيفية قيد الجمعية".
وأشار إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعى خلال الفترة المقبلة على مدار ثلاث جلسات في مركز العقد الاجتماعي برعاية رئيس الوزراء لسماع كل وجهات النظر، وسيدعى له كل رموز العمل الأهلى لسماع وجهة نظرهم حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مضيفاً:" ستكون مسودة المشروع في صورتها النهائية خلال شهرين من الآن، وسيعرض على البرلمان المقبل".
وقال إن الاجتماع ناقش السيادة الوطنية والتمويل لمنظمات المجتمع المدني وتم الاتفاق على وجوب التيسير للمنظمات المحلية والاجنبية مع الأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية وأن يكون الرد واضحًا على طلبات المنظمات الأجنبية بالترخيص سواء بالقبول أو بالرفض، وليس كما كان يفعل النظام السابق من تجاهل الرد وهو ما يثير اللبس.
وحول وضع جماعة الإخوان المسلمين، قال "الدمرداش" إن الاجتماع لم يتطرق لموقف "الإخوان"، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة طبيعة أموال الجمعيات وهل هي مال عام أم خاص؟ كما ناقش مسألة حل الجمعيات، وهل يكون حلاً قضائياً أو إدارياً، مشيراً إلى أن الاتجاه يميل إلى حل الجمعيات من خلال القضاء.
وأوضح "الدمرداش" أن أى تمويل مخالف للقانون فإن قانون العقوبات سيواجهه ويمنع على الجمعية المشاركة في كل الأمور السياسية، مؤكداً أنه يوجد فى مصر نحو 40 ألف جمعية من العام الماضى، تم تسجيل 6 آلاف منظمة مجتمع مدنى، وأن 79 منظمة تعمل بشكل جيد.