الحكومة تحدد شروط عمل الجمعيات الأهلية دون التطرق لموقف '' الإخوان ''

أكد المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية،أنه وفقا لمشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الجديد ستخضع منظمات المجتمع لمدني الأجنبية التي ستعمل في مصر للترخيص في القانون الجديد، أما الجميعات الوطنية فستكون بالإخطار من خلال 10 أفراد لهم الحق في إنشاء الجمعية مشيرا إلى أن المشروع المقترح الجديد سيتلافى عيوب القانون السابق رقم 84 لسنة 2002.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد أن الاجتماع لم يتطرق إلي وضع جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أنه تم مناقشة طبيعة أموال الجمعيات وهل هي مال عام أم خاص.
وأكد أنه سيتم عمل حوار مجتمعى خلال الفترة المقبلة على مدار ثلاث جلسات في مركز العقد الاجتماعي برعاية رئيس الوزراء لسماع كافة وجهات النظر، وسيدعى له كافة رموز العمل الأهلى لسماع وجهة نظرهم حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مضيفاً:'' ستكون مسودة المشروع في صورتها النهائية خلال شهرين من الآن، وسيعرض على البرلمان المقبل''.
وقال إن الاجتماع ناقش السيادة الوطنية والتمويل لمنظمات المجتمع المدني وتم الاتفاق على وجوب التيسير للمنظمات المحلية والاجنبية مع الاخذ في الاعتبار السيادة الوطنية وأن يكون الرد واضحا على طلبات المنظمات الاجنبية بالترخيص سواء بالقبول أو بالرفض، وليس كما كان يفعل النظام السابق من تجاهل الرد وهو ما يثير اللبس.
كما ناقش مسألة حل الجمعيات، وهل يكون حلاً قضائياً أو إدارياً، مشيراً إلى أن الاتجاه يميل إلى حل الجمعيات من خلال القضاء.
وأوضح ''الدمرداش'' أن أى تمويل مخالف للقانون فإن قانون العقوبات سيواجهه ويمنع على الجمعية المشاركة في كافة الأمور السياسية، مؤكداً أنه يوجد فى مصر نحو 40 ألف جمعية من العام الماضى، تم تسجيل 6 آلاف منظمة مجتمع مدنى، وأن 79 منظمة تعمل بشكل جيد.