هل حسن سبانخ «على راسه ريشة» ولا يحق لأحد التصدى لتجاوزاته وقائع سرقة وابتزاز تدين «البحقيرى» وتلطخ ثوب المحاماة «البحقيرى» متهم بالسرقة وصدر ضده حكم بالحبس لسنا فى خصومة مع المحامى.. وفيديو ابتزاز الشرفاء وتهديدهم بالقتل صحيح لماذا تصمت نقابة المحامين على كل هذه التجاوزات والمخالفات؟ المحاماة هى الجناح الموازى للقضاء من أجل إرساء العدالة ورد الحقوق لأصحابها البحث وراء «البحقيرى» تحول إلى حقل ألغام وكشف مخالفات بالجملة تخاذل نقابة المحامين فى مساءلة أعضائها يمنح المتجاوزين فرصة لتشعب فسادهم تطهير كشوف قيد المحامين مطلب رئيسى حتى لا يختل ميزان العدالة انتساب محامٍ مثل «البحقيرى» لقلعة الحقوق والحريات أمر غير طبيعى تطبيق ميثاق شرف المهنة ضرورة قصوى ضد أصحاب الذمم الخربة من المؤكد أن مهنة المحاماة مقدسة بسبب ما تمثله من قيم لرد الحقوق لأصحابها ودفع الظلم عن الضعفاء، فهى المهنة التى عرفت بالقضاء الواقف، فإذا كانت سلطة القضاء تأتى من ترسيخها لمفهوم العدالة واستقرار الدولة فإن مهنة المحاماة هى الجناح الموازى للقضاء، لما لها من دور فى إرساء العدالة ورد الحقوق، ونقابة المحامين ذلك الصرخ الشامخ حملت أسماء بارزة بين أعضائها، رسّخت لمفهوم العدالة وأنصفت العديد من المظلومين وبرّأت الكثيرين من الشرفاء الذين وقعوا فريسة وضحايا لغيرهم من أصحاب الذمم الخربة والمفسدين فى الأرض، ولا تزال نقابة المحامين تدفع بأبنائها الشرفاء من أصحاب الروب الأسود للوقوف أمام المستندات والأوراق الرسمية لفحصها ودراسة ما تحمله من معلومات للتعامل مع القضايا من أجل هدف واحد وهو تحقيق العدل وإدانة المتهمين ومساندة المظلومين، وهذا ما يؤكد قداسة مهنة المحاماة التى استقرت فى وجدان الشعب بأنها لبنة فى صرح العدالة. الأسابيع الماضية تردد على مسامع الناس، سواء من الصحف أو فى برامج الفضائيات أو على صفحات التواصل الاجتماعى اسم ربما استاء الكثيرون من تصرفاته التى تصدرت وسائل التواصل الاجتماعى، هو المحامى أحمد حمزة البحقيرى، الذى قام بنشر فيديوهات مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى رسخت لمعنى واحد وهو الاستهتار، فقد ظهر مهدداً عدداً من الشخصيات العامة بالقتل، حتى وصلت إلى أنه كان يتفاخر بحمله سلاحا أبيض وسلاح خرطوش بكل أنواعه مدعيا أنه لا يخشى أحدا مهما كان حتى أحاط نفسه بهالة كبيرة لإرهاب خصومه وتهديدهم بالقتل والخطف، مستندا إلى علاقاته القوية بكبار البلطجية وقطاع الطرق وتجار الحشيش، وهذا من واقع كلامه واعترافه مما يدينه، فالقاعدة الراسخة فى أذهان حتى البسطاء وعامة الناس أن الاعتراف سيد الأدلة، ورصدت العديد من الصحف والبرامج الفضائية هذه المهازل وانهالت البلاغات ضد هذا «البحقيرى» على مسمع من نقابة المحامين ورئيسها سامح عاشور وأعضاء النقابة الموقرين تطالب بإيقافه عن العمل وتقديمه للجنة التأديب وسحب كارنيه عضويته لما أخل من واجبات مهنته، حتى أنه دنس روب المحاماة الناصع. وتحول البحث وراء «البحقيرى» الشهير بحسن سبانخ، إلى حقل ألغام كلما اقتربت أكثر منه وجدت أوراقا ومخالفات بالجملة والتاريخ ملىء بهذه النماذج من أمثال «البحقيرى» اللاعبين على حبل القانون والمتاجرين بلىِّ الحقائق. وكنا ننتظر أن يتحرك نقيب المحامين بقوة ولا يصمت أمام تجاوزات «محام» ينتسب إلى نقابته التى يعتلى فيها كرسى النقيب ويتخذ إجراء رادعا ضد «البحقيرى» وتجاوزاته خاصة أن نقيب المحامين يتحرك بقوة ويقلب الدنيا رأسا على عقب عندما يتعرض أحد أبناء مهنته إلى أذى ويحول القضية إلى قضية رأى عام، إلا أن التساؤل مازال يدور فى الأذهان: لماذا يصمت «عاشور» أمام «البحقيرى» وقد رأى وسمع كل ما يتعلق به صوتا وصورة فى فيديوهات عرضها «البحقيرى» بنفسه مستندا إلى علاقاته وتفاخره بأنه على صلة بعتاة الإجرام من تجار المخدرات والقتلة؟. كيف يصمت نقيب المحامين ولا يتخذ أى إجراء قانونى ولا يطبق عليه ميثاق شرف المهنة؟، فهل هذا المحامى على رأسه ريشة أو يعيش فى واد، والناس فى واد آخر، لا يحق لأحد أن يتصدى له ولتجاوزاته وانحرافاته؟ بل خاض نقيب المحامين معركة شديدة للدفاع عن عضو من أعضاء نقابته حتى بعد تجاوزاته. الأيام القلائل الماضية كشفت واقعة جديدة لتورط «البحقيرى» فى قضية مخدرات سابقة بل وصدر ضده حكم بالسجن فى هذه القضية. الواقعة أكدتها أوراق محضر بقسم الدقى بعد اتهامه بالسرقة وبيع المسروقات فى منطقة إمبابة والقضية تعود إلى 13 سنة ماضية مما فتح الحديث حول «البحقيرى» من جديد، وتطلب تكرار اسمه وقفة حاسمة وقوية حتى لا يسىء إلى مهنة الجميع يعتز بها ويحفظها حقها وقدرها، فقد انتمى إليها أسماء شخصيات بارزة وراسخة من فقهاء القانون ومشرعيه وربما مثل هذه التجاوزات لمحام خرج على العرف السائد لميثاق شرف المهنة أن يسىء لمهنة القضاء الواقف ويضرب بسكين فى قلب مهنة المحاماة بل ويدنس الروب الأسود ويغرس بذور الشك فى مواقف النقابة وأبنائها الشرفاء. الواقعة الجديدة ل«البحقيرى» بحسب الأوراق والمستندات بدأت ببلاغ من إحدى السيدات باختطاف حقيبتها خلال سيرها فى الشارع واتهمت شابا وفتاة يستقلان سيارة «أوبل استرا» رمادية اللون وبتتبع هاتفها المشار إليه فى البلاغ تبين أنه بحوزة سيدة أخرى أرشدت بدورها عن طريق حصولها على الهاتف ليستمر التتبع وصولا إلى آخر حلقة من حلقات الموضوع فى أحد محال منطقة إمبابة الذى أكد صاحبه أنه اشتراه من شاب جاءه فى سيارة «أوبل» بصحبة فتاة، وأثبت هويته بكارنيه غوص، وأنه حصل على 850 جنيها مقابل الهاتف ماركة «نوكيا 6600» برقم مسلسل (183553/00/508787/6) بتاريخ 16 يناير 2006، وقدم صورة ضوئية من الكارنيه والبيانات بتوقيع أحمد حمزة عبدالحميد تحت صفة «البائع» امتدت القضية 962 لسنة 2006، وقدم صورة ضوئية من الكارنيه والبيانات بتوقيع أحمد حمزة عبدالحميد تحت صفة «البائع» امتدت القضية 962 لسنة 2006 وأخذت مسارها فى التحقيقات وبحسب الأوراق والمستندات بدءا من المحضر وتحقيقات النيابة ثم حكم محكمة الدقى الجزئية وشهادة صادرة من المحكمة بتفاصيل الحكم، الذى جاء بحسب المنطوق بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ للمتهم أحمد حمزة عبدالحميد وشريكته فى الجريمة وفاء محمد حامد، تشير الأوراق كذلك إلى اتهام آخر قبل قضية السيارة والموبايل بعدة سنوات فبحسب نصوص المحاضر والتحقيقات اتهم «البحقيرى» الشهير ب«سبانخ» فى قضية مخدرات قيدت برقم 630 لسنة 2000 كلى شمال الجيزة ونظرتها محكمة جنايات الدقى برقم 3728 لسنة 2000 كلى وعود وقائعها إلى شهر فبراير من العام نفسه بعد أن ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات فى الدقى، إلى أن انتهى الأمر بالمصادرة والبراءة بعد سنوات من الوقعة - حسب شهادة - صادرة عن مكتب المحامى العام فى مارس 2006، وهى الفترة التى بدأ فيها تداول قضية السرقة، والظاهر أن البحث فى ملفات متهم السيارة الأوبل كشف عن واقعة المخدرات، فى هذا التوقيت خاطبا النيابة نقابة المحامين للاستعلام عن «البحقيرى» ووفق خطاب من نيابة شمال الجيزة الكلية لنقيب المحامين تساءل وكيل النيابة عن صحة الكارنيه رقم 253831 الذى قدمه المتهم خلال التحقيقات وردت النقابة على الخطاب فى مايو 2006، بالتأكيد على أن المذكور «البحقيرى» عضو ومقيد فى الجدول العام بتاريخ 5 أكتوبر 2005، أى قبل واقعة السرقة بأقل من أربعة أشهر فضلا عن رد نقابة المحامين على النيابة لا تتضمن الأوراق الكثيرة والمتشابكة أى إشارة إلى متابعة النقابة للقضية أو علمها بصدور حكم بالإدانة والحبس أو اتخاذها إجراء بحق المحامى «البحقيرى» المتهم فى جريمة مخلة بالشرق فى الوقت الذى يشترط قانون النقابة فيه حسن سير وسلوك وسمعة الأعضاء، وبالتأكيد فإن تخاذل النقابة وتراجع دورها فى متابعة أعضائها أو مساءلتهم أو الوقوف أمام تجاوزات بعضهم ربما يؤكد انسحابها من أداء مهمتها المنوط بها وهو ما يمنح المتجاوزين والفاسدين وأصحاب الذمم الخربة من التمادى فى بسط نفوذهم وتشعب فسادهم، وهذا هو العرف السائد لدى أى نقابة، فلابد أن تكون النقابة عصا لمن ينحرفون أو ينجرفون عن ميثاقها وأعرافها وقوانينها حتى تبسط نفوذها على كل ذى سلطان وتجبر وتحاسب من تجاوز من المنتسبين لها، واقعة «البحقيرى» ليست الأولى ولكننا نتمنى أن تكون الأخيرة، فنحن فى بلد قانون ومؤسسات، فلا فرق بين مواطن وآخر، الكل سواء أمام القانون لا غنى ولا فقير، لا صغير ولا كبير، القضاء هو الفيصل فى واقعة «البحقيرى» وتجاوزاته، لكن نقاط كثيرة تتوقف أمامها أين نقابة المحامين وأين النقيب المسئول الأول عن النقابة ومصالحها وشئون أبنائها، لماذا لا تقوم النقابة بتطهير كشوف قيد المحامين، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى عراقة مهنة امتدت إلى أعماق التاريخ، الأمر برمته يقتضى من جانب النقيب التحرى والتقصى والنظر والتحقيق فى تلك الوقائع لتبرئة النقابة من هذه البقع الكريهة التى لطخت روب المحاماة الأسود وأخلت بميزان عدالتها. متى تتطهر مصر من أمثال هؤلاء المتسلقين ممن انتسبوا إلى نقابة عريقة مثل نقابة المحامين؟، وهل يرضى النقيب سامح عاشور باستمرار مسلسل الفضائح التى يمارسها «البحقيرى» حتى مع ظهور الحقائق جلية بوضوح وباعتراف صاحبها؟. فإذا كان المحامى له الحق فى الدفاع عن موكله فإن الفصل الخامس من الباب الثانى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تضمن ميثاق شرف المهنة بصفة عامة ومنها الالتزام الكامل باحترام الخصوم فى كل قضية يكون متوكلا فيها وهو ما سار عكسه «البحقيرى» حيث توعد خصومه بالقتل والتشهير والإساءة إلى سمعتهم والإضرار بهم نفسيا ومعنويا. يقينا إن قانون المحاماة يؤسس ويرسخ لفضائل الاستقامة وحسن السير والسلوك ومنها عدم التماهى مع موكله ولا تربطه به مصالح مشتركة ولا يلتقيه فى الأماكن العامة بعيدا عن مكتبه إعلاء لقيم العدل والحق وهو عكس ما قام به «البحقيرى»، «حسن سبانخ». أيضا بات من المؤكد أن قانون المحاماة وميثاق شرف المهنة يرسخان لجوهر سمعة المحامى والحرص الشديد فى المحافظة على شرفه وكرامته سواء أثناء أداء عمله أو فى مسار حياته الخاصة والنهى عن إبداء التصرفات المشينة المسيئة لسمعته كاستخدامه وسائل التشهير والتهديد والترغيب أو الإيحاء بأنه يتمتع بنفوذ وجاه وهى أمور إن حدثت تضع المحامى تحت طائلة القانون وتأسيسا على مواد قانون المحاماة وميثاق شرف المهنة فإن المحامى «البحقيرى» ارتكب كل ما يعد مخالفات منصوصًا عليها سواء بتهديده بقتل شخصيات عامة أو التشهير بسمعة خصوم موكله، ما يمثل انحرافًا وخرقًا صارخًا للقانون بشكل عام وقانون المحاماة بشكل خاص بل وتشويه مخيف لشرف مهنة «الروب الأسود» التى تزلزل بمطرقة الحجة والدليل بنيان الباطل، وتساند القضاء النزيه لترسيخ العدالة والدفاع عن المظلومين ورد الحقوق لأصحابها. وبعيدًا عن الشائعات والحقيقة فى الأمر، فإن ما استجد من أوراق تخص المحامى المثير للجدل يستوجب الفحص والتوقف عنده، والرد سواء منه أو من النقابة التى ينتمى إليها أو من النقيب الذى يمثله، خاصة مع ما تحمله هذه الأوراق والمستندات من شبهات قد تعزز بعض الاتهامات الموجهة إلى «البحقيرى» فى برنامجه الشهير «90 دقيقة» عرض الإعلامى محمد الباز بعض الوثائق المهمة عن اتهام المحامى أحمد حمزة البحقيرى فى قضية سرقة وقعت فى العام 2006 موضحا أنه ليس هناك خصومة مع المحامى، لكن القضية بدأت من انتشار فيديو على السوشيال ميديا له يتحدث فيه عن طريقة التعامل مع خصومه وكيفية التخلص منهم فى حالة الصراع معهم، وتنفيذ أشياء من بينها القتل إذا لزم الأمر. كما تابع «الباز» خلال «برنامجه» المذاع على قناة المحور: «قلنا إزاى محامى يتكلم بهذا الشكل، وقلنا أين نقابة المحامين وأين البرلمان، لأننا أمام شخص ينتسب إلى نقابة المحامين، كما تحدثنا مع النقيب سامح عاشور والذى أكد بدوره أنه يتم التحقيق مع «البحقيرى» فى النيابة وانتظرنا، وعندما ذهب «البحقيرى» للنيابة أكد أنه حدث قص ولزق للفيديو المنتشر وأكمل الإعلامى محمد الباز أن البرنامج فتح هذا الملف لأن انتساب ووجود مثل هذا المحامى لقلعة الحقوق والحريات أمر غير طبيعى، مشيرًا إلى أن الفيديو سليم ولم تحدث به أية اضافات والنيابة تستكمل التحقيق فيه، والنقيب أكد أن النيابة إذا أصدرت قرارًا ستتصرف النقابة معه على هذا القرار. وأشار الإعلامى «الباز» خلال برنامجه إلى أن هناك وثائق تم كشفها تعد مهمة للتفتيش فى السيرة الذاتية والقانونية لهذا المحامى، وكيف ينتمى مثل ذلك الشخص لنقابة المحامين، قائلاً: «وجدنا به شيئا مهما للغاية ولأن «البحقيرى» كان يتحدث دائما عن تطهير الإعلام أثناء ظهوره على شاشة الفضائيات. وأردف «الباز» أن الوثائق فتحت موضوعين مهمين للغاية، ففى عام 2006 حرر محضرًا بقسم شرطة الدقى بتاريخ سجل اتهام من إحدى السيدات وتدعى «ماريا محروس» لشاب وشابة بأنهما سرقا حقيبتها بالذهب والهاتف المحمول وقالت فيه إنها كانت تمشى بالشارع وتفاجأت بشاب وفتاة يستقلان سيارة خطفا حقيبتها. وأكد «الباز» أن قسم الشرطة حرر محضرًا بأقوال السيدة وتم عمل مذكرة للنيابة، وبالتحرى وجدوا الهاتف المحمول مع شخص يدعى «الأمير عباس» الذى أكد بدوره أن شخصًا يدعى أحمد حمزة عبدالحميد باع له الهاتف وقدم كارنيه غوص عضوية بالاتحاد المصرى للغوص والانقاذ. حتى توصلت النيابة للشاب الذى كان موجودًا بالسيارة والذى أكد أمام النيابة أنه محام، فأخطرت النيابة نقابة المحامين للاستعلام عن ذلك الشخص وحصل وقتها على حكم بالحبس 6 أشهر. وأضاف الإعلامى «الباز» أن هناك قضية أخرى اتهم فيها المحامى وحصل على حكم البراءة وهى قضية مخدرات، لم يتناول «الباز» الحديث فيها، مشيرًا إلى أن القضاء أصدر كلمته فيها. وتساءل الكاتب دندراوى الهوارى فى مقالة له نشرتها الزميلة صحيفة «اليوم السابع» موجهًا سؤاله إلى نقيب المحامين سامح عاشور قائلا: ألا تكفى كل هذه الوقائع أن تدفعك للتحرك وتطبيق ميثاق شرف المهنة ضد المحامى «البحقيرى» وهل صار «البحقيرى» فوق الشعب والدستور والدولة، مضيفًا أنه إذا كانت قوة الدول واستقرارها ورشدها أمورًا تقاس بطبيعة منظومة العدالة، وحالة مؤسسة القضاء، فإن مهنة المحاماة تمثل الجناح الموازى فى تلك المنظومة ولها من القداسة، للقضاء باعتبار الشراكة فى قيم العدل، واعادة الحقوق ومن ثم فإن الأمر يكون صادمًا كلما تردد اسم أحد من محترفى تلك المهنة فى واقعة تحوطها الشبهات أو تسبب ببعض ممارساته فى إثارة الغبار على أطراف الروب الأسود. وطالب كاتب المقالة نقيب المحامين بحسم أمره من قضية «البحقيرى» التى باتت قضية رأى عام يتابعها ملايين الشعب المصرى، وعليه أن يجنح للحق والعدل، وعدم الصمت أمام محام لا يمثل سوى صوت واحد فى الانتخابات العامة للنقابة، بينما يتابع ملايين المصريين موقف النقابة من كل هذه المخالفات التى يرتكبها أحد أعضائها، معتبرًا أن هنا مكمن الخطر، فسمعة النقابة ونقيبها الموقر على المحك. بالطبع لا أحد يعتقد أن هذه الأمور التى تحدث والبلطجة لن تمر مرور الكرام فى بلد مثل مصر دولة المؤسسات والقانون التى نعيش زمنها فى الوقت الراهن، فالكل يسعى لبناء مصر الجديدة التى نحلم بها، وأنه لا فرق بين شخص وآخر أمام القانون، وحتما أن مصر ستقضى بسواعد أبنائها الشرفاء إن آجلا أو عاجلاً على الفساد، وسيقدم المفسدون إلى ساحة القضاء للقصاص منهم على ارتكابهم أفعالهم الدنيئة فى حق الوطن وأبنائه الشرفاء، مصر تسعى جاهدة للقضاء على المحسوبية وفى مثل هذه القضايا تجب مواجهة مرتكبيها بحسم وحزم وإلا سيتفشى الأمر وسيظهر ألف «بحقيرى» من جديد، يقينًا أننا لا نتدخل فى مجريات الأحداث على الاطلاق لكن فقط وجب التنبيه وكشف الحقائق. نحن الآن نخوض معركة بناء الوطن، ضد حروب الجيل الرابع والخامس وانتشار الشائعات، ولن نستطيع أن نقف مكتوفى الأيدى أمام التصرفات العشوائية التى تسىء للوطن والمواطنين ولن ينال أحد من المجتمع بممارسة البلطجة وترويع الآمنين وما وراء ذلك من أهداف لشيوع الاضطراب وانتشار الفوضى وزعزعة الاستقرار. نعم لن تتكرر تجربة «حسن سبانخ» مرة أخرى فى ظل دولة القانون التى يقف قضاؤها الشامخ حصنًا كبيرًا للتصدى للفاسدين وأصحاب الذمم الخربة. والتساؤل الموجه لنقيب المحامين بعد تورط «البحقيرى» فى وقائع تشهير وابتزاز رجال الأعمال والشخصيات العامة، حسبما تردد خلال الفترة الماضية، وإذا كان أدين بالفعل فى قضية سرقة وخطف سيدة من أحد شوارع الجيزة، وإذا كانت الفيديوهات المنتشرة له صحيحة، فأين النقابة وأين النقيب من كل مجريات هذه الوقائع؟ حريصون كل الحرص على نقاء نقابة عريقة مثل المحامين وبعدها عن التشهير بها ومهنة أبنائها، فإذا كان قد حدث خلال أو أصاب أحد أبنائها عطب، فهناك الآلاف من الشرفاء، وستبقى نقابة المحامين الحصن الحصين للبحث عن تحقيق العدالة جنبًا إلى جنب مع قضاء مصر الشامخ من أجل نهضة الوطن وبناء مؤسساته الوطنية وضرب الفساد بكافة أذرعه.
