أين نقابة المحامين؟.. حكاية وقائع سرقة ومخدرات وابتزاز في سجلات البحقيري

فتح محضر تم تحرريه بقسم الدقى، إلى اتهام أحمد حمزة البحقيرى بالسرقة وبيع المسروقات فى أحد محال إمبابة، إلى قضية مخدرات سابقة، وإلى حافظة مستندات برخصة الأب وكارنيه عضوية الأم بالحزب الوطنى.

تلك الأوراق فسرت قليلا فيديوهات التهديد والتخطيط ضد شخصيات عامة، نشرها البحقيري، ورد على الأوراق بأن اسمه تردد فى خلاف عائلى بوصفه مساعدا لأحد الأطراف فى محاولة ابتزاز وتشهير.

في الأشهر القليلة الماضية تكرر اسم المحامى أحمد حمزة عبد الحميد محمود، أو أحمد حمزة البحقيرى بحسب اسم الشهرة، في اتهامات المتبادلة، ونسبت له أطراف عديدة وقائع تقع تحت طائلة القانون، غير أن تلك الوقائع التي تخص المحامى المثير للجدل يستوجب التوقف والفحص، ويستدعى الرد، سواء منه أو من نقابة المحامين، خاصة مع ما تحمله تلك الأوراق من شبهات قد تُعزز بعض الاتهامات الموجهة إلى البحقيرى.

وبحسب الأوراق والمستندات التى نشرت، اتُّهم أحمد البحقيرى فى قضية سرقة قبل ثلاث عشرة سنة، انتهت بالحكم عليه بالحبس. لكن إلى جانب ذلك تشتمل الأوراق التى لا نقطع بصحتها، على اتهام آخر فى قضية مخدرات سابقة، انتهت لاحقا بحافظة مستندات أبرز ما فيها رخصة قيادة للوالد وكارنيه الحزب الوطنى الخاص بالوالدة.

وجاءت تلك الأوراق بعد فترة من الجدل أثارها البحقيرى، بدأت باجتماع تقوده إحدى السيدات، وحضره المحامى المذكور، يتضمن التخطيط لابتزاز أحد الشخصيات العامة والتشهير به، وتبين لاحقا أن البحقيرى محامى السيدة المشار إليها، وأن اللقاء كان محاولة لوضع خطة للتشهير بشقيقها وابتزازه فى واقعة نزاع على ميراث، تسعى فيها لأن تبيع حصتها فيه بأضعاف قيمتها الحقيقية.

وبحسب الأوراق والمستندات الرسمية، التي نشرت في تقارير، بدأت الواقعة ببلاغ من إحدى السيدات باختطاف حقيبتها خلال سيرها فى الشارع، واتهمت شابا وفتاة يستقلان سيارة أوبل "أسترا" رمادية اللون، وبتتبع هاتفها المشار إليه فى البلاغ تبين أنه بحوزة سيدة أخرى، أرشدت بدورها عن مسار حصولها على الهاتف، ليستمر التتبع وصولا إلى آخر حلقات الموضوع فى أحد محال منطقة إمبابة، الذى أكد صاحبه أنه اشتراه من شباب جاءه فى سيارة أوبل بصحبة فتاة، وأثبت هويته ب"كارنيه" غوص، وأنه حصل على 850 جنيها مقابل الهاتف ماركة "نوكيا 6600" برقم مسلسل (6/508787/00/183553) وذلك بتاريخ 16 يناير 2006، وقدم صورة ضوئية من الكارنيه والبيانات بتوقيع "أحمد حمزة عبد الحميد" تحت صفة "البائع".

وامتدت القضية 962 لسنة 2006 وأخذت مجالها فى التحقيقات، وبحسب الأوراق المسلسلة بحوزتنا بدءا من المحضر ثم تحقيقات النيابة ثم حكم محكمة الدقى الجزئية، وشهادة صادرة من المحكمة بتفاصيل الحكم، الذى جاء بحسب المنطوق بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ للمتهم أحمد حمزة عبد الحميد وشريكته فى الجريمة وفاء محمد حامد.

وتشير الأوراق أيضا إلى اتهام آخر قبل محطة السيارة والموبايل بعدة سنوات، فبحسب نصوص المحاضر والتحقيقات اتُّهم أحمد حمزة عبد الحميد محمود فى قضية مخدرات قُيّدت برقم 630 لسنة 2000 كلى شمال الجيزة، ونظرتها محكمة جنايات الدقى برقم 3728 لسنة 2000، وتعود وقائعها إلى شهر فبراير من العام نفسه، عندما ضُبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات فى منطقة الدقى.

وفى قضية المخدرات انتهى الأمر بالمصادرة والبراءة بعد سنوات من الواقعة، بحسب شهادة صادرة عن مكتب المحامى العام فى مارس 2006، وهى الفترة التى بدأ فيها تداول قضية السرقة، ويبدو أن البحث فى ملفات متهم السيارة الأوبل كشف عن واقعة المخدرات، وقتها خاطبت النيابة نقابة المحامين للاستعلام عن البحقيرى، وبحسب خطاب من نيابة شمال الجيزة الكلية لنقيب المحامين تساءل وكيل النيابة عن صحة الكارنيه رقم (253831) الذى قدمه المتهم خلال التحقيقات، وردت النقابة على الخطاب فى مايو 2006 بتأكيد أن المذكور عضو ومقيد فى الجدول العام بتاريخ 5 أكتوبر 2005، أى قبل واقعة السرقة بأقل من أربعة أشهر.

فضلا عن رد نقابة المحامين على النيابة، لا تتضمن الأوراق الكثيرة والمتداخلة أي إشارة إلى متابعة النقابة للقضية، أو علمها بصدور حكم بالإدانة والحبس، أو اتخاذها إجراء بحق المحامى المتهم فى جريمة مُخلة بالشرف، فى الوقت الذى يشترط فيه قانون النقابة حُسن السير والسلوك وسُمعة الأعضاء، وبعيدا عن قانونية الأمر من عدمه فإن تخاذل النقابة عن متابعة الأعضاء أو مساءلتهم ربما يكون إشارة إلى انسحابها من أداء دور أساسى منوط بها، وهو ما قد يُشجع بعض المتجاوزين على التمادى فى تجاوزاتهم، لا نتحدث عن واقعة البحقيرى تحديدا، ولكننا نتساءل عن فاعلية النقابة وسيطرتها على أمور أعضائها!

قد لا يكون المحامى أحمد حمزة البحقيرى، أو المواطن أحمد حمزة عبد الحميد محمود، مُدانا فى وقائع ماسة بالشرف، وربما يكون قد تورط بالفعل فى أمور مُجرّمة بنص القانون، لسنا جهة تقاضٍ ولا نملك الفصل فى الاتهامات بالإدانة أو البراءة، لكن تكرار تردد اسم بعينه فى وقائع لا ترقى كثيرا فوق حدّ الشبهة، وبشكل متتابع وعلى فترات زمنية قريبة، ربما يكون إشارة إلى عداوة واستهداف غير برىء لهذا الشخص ما لم يكن هناك دليل، أو إلى تورط الشخص نفسه فى تلك التجاوزات أو بعضها، بشكل لا يُخل فقط بسُمعة مهنة المحاماة ونقابتها، ولكنه يتجاوز القانون وحدود العدالة التى يُقسم رجال القضاء الواقف وأصحاب الأرواب السوداء على احترامها وحمايتها.

ليبقى السؤال: إلى أي حد تورط البحقيري؟ وأين نقابة المحامين ونقيبها؟