إحالة ملف الفساد بعزبة المنشار للنيابة

قرر المجلس الشعبي المحلي لمركز الإسماعيلية برئاسة رفعت رشدي إحالة ملف الفساد وإهدار المال العام بعزبة المنشار التابعة لقرية الفردان بالإسماعيلية إلى النيابة العامة.
وطالب المجلس في جلسته المنعقدة مؤخرا بإحالة رئيس مجلس محلي قرية الفردان ورئيس الوحدة المحلية للقرية للنيابة العامة بعدما رصدت تقارير اللجنة المشكلة من المجلس تواطؤ الوحدة المحلية والمجلس المحلي السماح بالتعدي على أراض زراعية والموافقة على إدخال مرافق للمنطقة المتعدى عليها.
وكشفت اللجنة في تقريرها قيام عدد من رجال الأعمال والمنتفعين بجمعية العاشر من رمضان ببيع مساحات من الأراضي الزراعية لمئات المواطنين على أنها أراض سكنية .
وأكدت التقارير ان عملية تقسيم عشوائي وقعت على أراض زراعية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية ودفع الرسوم المستحقة للدولة .
ورصد التقرير إدخال مرافق المياه والكهرباء للأرض المتعدى عليها دون سند قانوني وتجاهل جهاز حماية الاراضي تحرير مخالفات للمالك الاصلي.
وقال التقرير: إن المستندات الرسمية اكدت تجاهل الوحدة المحلية لتنفيذ قرارات إزالة للأرض المتعدى عليها وسمحت بإقامة مشروعات صناعية على الارض الزراعية.مشيرا إلى ان الوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية تجاوزا في إدخال مرافق للمتعدين مما خلق منطقة عشوائية .
وذكر التقرير الذي حررته لجنة مشكلة من محلي مركز الإسماعيلية ان عزبة المنشار الواقعة بالكيلو 11 بطريق الإسماعيلية الصالحية تم توصيل جميع المرافق لهذه العزبة من مياه وكهرباء وتم مد خط مياه رئيسي لها واصبحت المنطقة سكنية واقعية عشوائية على ارض زراعية ملك جمعية العاشر من رمضان ورغم كل هذه المخالفات لم تتبع الادارة المحلية بنصوص قانون التخطيط العمراني رقم 3/1982 والخاص بالتقسيم ودفع رسوم التحسين وتعمدت الوحدة المحلية اهدار المال العام بهذا التجاهل.
وقال التقرير: إن هناك مخالفات لكل من الإدارة المحلية والجمعية في خرق القانون الخاص بحماية الاراضي الزراعية وتعمد الاستمرار في المخالفة ومحاولة الادارة المحلية تقنين الاوضاع بالمخالفة للقانون رقم 119/2008 قانون البناء الموحد.
وأوصى المجلس في جلسته بسرعة تقنين اوضاع المواطنين وتحديد الحيز العمراني ومحاسبة المسئولين عن اهدار المال العام وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم .