عودة موسم الاستطلاعات المضروبة وفتاوى التكفير

عدنا إلى موسم استطلاعات الرأى المضروبة مع اقتراب انتهاء المائة يوم الأولى من حكم الرئيس «مرسى» والانتهاء من الدستور وقرب الانتخابات البرلمانية، عشرات الاستطلاعات تخرج علينا بنسب عن مدى الرضاء الشعبى عن أداء الرئيس وعن مدى الإنجازات التى حققها أو لم يحققها، هذه الاستطلاعات الخادعة عندما نقرأ الأرقام والتعميم الموجود بها نكتشف الكمين الموجود بها.
منذ يومين أعلن أحد مراكز الدراسات الخاصة استطلاع رأى عن مدى رضا المواطنين عن أداء الرئيس وخرج علينا بنتيجة أن 79% من المصريين راضون عن أداء الرئيس وأن مستوى الرضا مرتفع فى الوجه البحرى عن الوجه القبلى وعندما اطلعت على تفاصيل الاستطلاع وجدت أن العينة بلغت 1600 شخص وهو رقم لا يعبر بأى حال من أحوال الشعب المصرى حتى من نشر نتائج الاستطلاع لم يقل لنا كيف تم استطلاع آراء هؤلاء الناس وما نسبة الخطأ فيه ومن الذى مول هذا الاستطلاع وهى قواعد مهنية ملزمة لنشر مثل هذه الاستطلاعات.
وبالعودة إلى المركز الذى أصدر الاستطلاع، وجدت أن رئيسه هو الرئيس السابق لمركز دعم القرار بمجلس الوزراء قبل الثورة وبعدها وتذكرت الاستطلاعات التى أصدرها المركز قبل الثورة بشهور عن مدى رضا المواطنين عن أداء حكومة الدكتور أحمد نظيف والتى فاقت 80% واستطلاع آخر أكد أن الشعب المصرى سعيد جداً وغيرها من الاستطلاعات التى مازالت موجودة بالمركز والتى كانت مثار سخرية الجميع حتى من رجال الحزب الوطنى المنحل وعندما قامت الثورة اكتشفنا كيف تتم هذه الاستطلاعات وكيف كان يتم التلاعب فى نتائجها لإرضاء الحكومة، ناهيك عن أن المركز تحول إلى مكان لتوظيف بناء كبار المسئولين فى الدولة بدون النظر إلى مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءتهم وحمدنا ربنا أننا تخلصنا من هذه الاستطلاعات.
وعادت مرة أخرى وبقوة مع انتخابات الرئاسة وكانت أغلب الاستطلاعات تحصر المنافسة بين مرشحين بعينهم وكل استطلاع يظهر تقدم الآخر عن الثانى وأن الصراع انحصر بينهم حتى إن المرشحين صدقوا هذه الاستطلاعات وبدأ يتعامل كل واحد منهم وكأنه أصبح رئيساً للدولة وفوجئنا بالنتائج تأتى بمرشحين آخرين لم تشر لهم أى استطلاعات الرأى المضروبة حتى من احتل المرتبة الثالثة لم تشر له أى استطلاعات الرأى وتفجرت الفضيحة الكبرى وقتها وخرج أصحاب وقيادات هذه المراكز يدافعون عن استطلاعاتهم الكاذبة يحاولون تبرير السقوط المدوى لهم وفقدانهم للمصداقية العلمية والمهنية واكتشفنا أن العينات التى اعتمدوا عليها لم تكن عينات حقيقية، بل عينات وهمية قام اغلب الباحثين بملأ هذه العينات على المقاهى أو فى منازلهم.
وبعد انتخابات الرئاسة صمت هؤلاء وانزووا خلف الأبواب بعد أن ظهروا على حقيقتهم وأنهم ليسوا باحثين كباراً، بل هم مخادعون كبار ومع اقتراب المائة يوم الأولى لحكم الرئيس «مرسى» وجدنا عودة هذه الاستطلاعات لكن من يقوم بها لم يتعلم من الاخطاء بل اعاد نفس الأخطاء ونفس الخداع ونفس الطريقة ونفس الأرقام فى محاولة لإرضاء الرئاسة أو بتمويل من جماعة الرئيس وحزبه فى محاولة لتحسين الصورة والواقع يقول غير ذلك السخط فى كل مكان الأزمات تزيد، الحكومة مازالت تعمل وفق أسلوب حكومات الحزب الوطنى.. السرية والخداع وتحميل الناس المسئولية عن كل شىء يحدث، ويخرج علينا الوزراء بتصريحات وردية بأن الأمور عال العال وأنهم يسيرون فى الطريق الصحيح وهذا الكلام الذى شبعنا منه على مدار العمر كله.
فالأوضاع متدهورة وتزداد تدهوراً يومياً عاد القمع والعنف البوليسى بقوة ومعه عنف دينى فكل من يختلف مع الرئيس كافر وكل من ينضم إلى أى حزب بخلاف حزب الرئيس كافر وصعقت عندما قرات فتوى لشيخ مغمور كفّر فيها أعضاء حزب الدستور.. وقبلها شيخ آخر كفّر النساء الليبراليات.. وشيخ ثالث حرم دخول البنات كليات الهندسة ورابع وخامس وسادس، عشرات الفتاوى التى تصدر كل يوم وكان لدى الإخوان المسلمين مجموعة من الشيوخ يتم تحريكهم بزر فينطلقون فى تكفير عبيد الله وهم أشبه بعصابة مثل عصابات قطع الطرق فهم يقطعون الطريق على الناس بالانضمام إلى الأحزاب غير الإسلامية.
فالاستطلاعات المضروبة وشيوخ التكفير نشطوا فى الأيام الأخيرة مع قرب حدثين الأول الاستفتاء على الدستور والثانى الانتخابات البرلمانية وسوف نشهد تكراراً لأحداث 19 مارس 2011 الذى نشط مثل هؤلاء الشيوخ ومراكز الاستطلاع، الشيوخ قسموا المصريين بين مؤمن وكافر والآخرون أعطوا لنا أرقاماً أحبطت همة ملايين المصريين من الذهاب إلى الصناديق هذا المشهد بدأ يتكرر وبدأت تظهر ملامحه لكن هذه المرة سيكون أعنف وأقوى فلو لم يسكت هؤلاء الشيوخ وهذه المراكز التى تعودت على الخداع سيكون هناك رد عنيف من باقى القوى وسيتم فضح هؤلاء على الملأ خاصة أن بيوتهم من زجاج.. وفضائحهم على كل لسان.