المبادرة المصرية تحيل دعوى"العذرية" للجنة الأفريقية

قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) برفع دعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، طالبت فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة في الواقعة التي عرفت إعلامياً ب"فحوص العذرية".
وقد رفعت هذه الدعوى نيابة عن الضحيتين سميرة ابراهيم ورشا عبدالرحمن، وهما اثنتان من بين سبعة عشر من النساء اللاتي احتجزن على خلفية مشاركتهن في اعتصام فضته القوات المسلحة بالقوة في التاسع من مارس من العام الماضي.
وأخذن لأحد السجون الحربية حيث أجرى طبيب عسكري كشفاً لفحص العذرية عليهن قسراً, وقد برر ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري - القائم حينئذ - إجراء مثل هذه الفحوص على المحتجزات بكونها حماية للقوات المسلحة من مزاعم اغتصاب محتملة.
ويعد تقاعس الحكومة المصرية عن إيقاف مثل هذه الممارسة اللاإنسانية، والمهينة، ونصوصها عن تقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة انتهاكاً واضحاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليه مصر في عام 1984.
وتأتي هذه الدعوى بعد استنفاد طرق التقاضي الداخلية، وثبوت استحالة تحقيق العدالة في المحكمة العسكرية، حيث برأت هيئة المحكمة التي اضطلعت بالقضية الجندي الطبيب المتهم بإجراء فحوص العذرية في حكمها الصادر في 11 مارس 2012.
ونفت المحكمة حدوث تلك الفحوص من الأصل, متجاهلة في الوقت ذاته صدور حكم واضح من محكمة القضاء الإداري قضى ب"وقف إجراء فحوص العذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة".
الأمر الذي حدث الضحيتين سميرة ورشا، بالإضافة إلى جيهان محمود - إحدى المحتجزات اللاتي وقع عليهن الضرر جراء فحوص العذرية - سلك سبيل التقاضي أمام اللجنة الإفريقية.
وأوضح بهاء عزالعرب المحامي بالمبادرة المصرية "أن المحاكم العسكرية تفتقد إلى أدنى درجات الاستقلالية المطلوبة لتحقيق العدالة. ومن ثم فلا زال المزيد من المدنيين عرضة للانتهاك على أيدي أفراد القوات المسلحة، دون توافرأدنى إمكانية لمساءلة المتورطين في تلك الانتهاكات ومحاكمتهم أمام قضاء مستقل عادل."
وقد طالبت المبادرة المصرية وإنترايتس اللجنة الأفريقية بأن توصي بملاحقة كل من اشتبه في تورطه في فحوص العذرية -أو أي من الانتهاكات الأخرى التي واجهتها الإناث المحتجزات- أمام القضاء المدني.وذلك أمر يستتبع إجراء تعديل على قانون القضاء العسكري يحد من إجبار المدنيين على قبول سلطة المحاكم العسكرية في الحالات التي يتواجد فيها طرف عسكري في القضية، حتى وإن كان هذا الطرف متهماً بانتهاكات جسيمة كما هو الحال في قضية كشوف العذرية.
ومن المنتظر أن تحدد اللجنة الأفريقية موقفها من قبول النظر في هذه القضية من حيث المبدأ وذلك في جلستها المقبلة المنعقدة في أكتوبر 2012 في ساحل العاج. وفي حالة قبول الدعوى، فإن المنظمتان طرف الادعاءفي القضية ستقدمان مذكرات تفصيلية تحتوي على الدفوع القانونية والشهادات الداعمة لموقف سميرة ابراهيم ورشا عبدالرحمن.
كما ستطالب المنظمتان، بالنيابة عن سميرة ورشا، باعتراف واضح من الحكومة المصرية بأن فحوصاً للعذرية قد وقعت بالفعل علي الضحايا، بالإضافة إلى إصدار تعهد بعدم تكرار هذا الإجراء في المستقبل. وستطالب الدعوى بتعديل لوائح السجون العسكرية لتشمل ضمانات صريحة بعدم انتهاك خصوصية المحتجزين من الجنسين، وضمان سلامتهم الجسدية من أي اعتداء.