* تخالف قوانين القضاء العسكري وتنتهك حقوق الإنسان وتخالف الإعلان الدستوري كتبت- وفاء شعيرة: أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار المجلس العسكري بإجراء كشوف العذرية على الفتيات المحتجزات بأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة أو أي من ثكنات الجيش أو معسكراته. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الصادر في خمس صفحات أن إجراء كشف العذرية على المحتجزات مخالف لجميع قوانين القضاء العسكري وتنظيم السجون والتي لم تنص على هذا الفحص على المحتجزات, كما أن إجراء هذا الفحص مخالف لقوانين حقوق الإنسان المصرية والعالمية التي تمنع كافة أشكال التميز ضد المرأة والتي تؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامة جسدها وجسد أي إنسان. كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن ما قامت به القوات المسلحة بالكشف على عذرية سميرة إبراهيم إحدى المحتجزات في أحداث التحرير منذ أكثر من أربعة أشهر والتي أقامت الدعوى أمام المحكمة وطالبت بإلغاء قرار الكشف على عذرية المحتجزات يعد انتهاكا لسلامة جسدها ومخالف للإعلان الدستوري الصادر عقب ثورة 25 يناير والذي نص على حق أي مواطن يقبض عليه في معاملة تحفظ كرامته.