ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، عضو الكنيست روني بار أون، طالب الحكومة الإسرائيلية ببحث إمكانية تعديل الملحق الأمني لاتفاقية السلام مع مصر. من جانبها أكدت الصحيفة أن العناصر الإسرائيلية الرافضة لتغيير الملحق العسكري لاتفاقية السلام ترجح أن الإخوان المسلمين لن يمتثلوا للاتفاق مع إسرائيل، وبالتالي يتعين على تل أبيب أن تمنع أي تغيير أو تعديل وتتعنت في ذلك بكل ما أوتيت من قوة، بما في ذلك اللجوء للولايات المتحدة راعية اتفاق السلام من أجل الإبقاء عليه دون تغيير. وفى المقابل رأى "بار أون" أن هذا التعديل يعد فرصة كبيرة لكسب اعتراف الإخوان المسلمين باتفاقية السلام مع إسرائيل لتصبح مصر أول دولة إسلامية تؤيد السلام مع إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن رأي بار أون يتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية والجيش، مؤكدة أن اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر الأخير برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر معارضة إجراء أي تعديل على اتفاقية السلام، وهو ما أكده بالأمس وزير خارجية إسرائيل، أفيجدور ليبرمان، بقوله إنه لا يوجد أمل في موافقة إسرائيل على تعديل الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد؛ مؤكداً أن المشكلة في سيناء لا تكمن في قلة تواجد القوات العسكرية المصرية إنما في مدى استعدادها لمحاربة المخربين. وتابعت الصحيفة أن تصريحات "بار أون" تنضم لمجموعة من مواقف الأقلية المؤيدة لتعديل اتفاقية السلام بالشكل الذي يخدم مصالح إسرائيل، مستندة في ذلك إلى ما كتبه عوديد عران رئيس مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي السابق (INSS) في مقال نشره شهر أبريل الماضي بأن "إسرائيل يجب أن تستعد لمواجهة المطلب المصري بإجراء مفاوضات جديدة حول الملحق العسكري لاتفاقية السلام". وأضافت الصحيفة أن "أفي جيل" مستشار الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس يؤيد هو الآخر في مقالاته التي نشرها معهد تخطيط سياسات الشعب اليهودي(JPPI) فكرة التفاوض حول تعديل اتفاقية السلام.