حكاوي

إلي غير رجعة!

إلي غير رجعة انتهت أزمة الجدل الشديد بشأن بطلان مجلس الشعب، فالمحكمة الادارية العليا تؤيد حل المجلس بلا رجعة وتؤكد أن البرلمان زال وجوده بقوة القانون وتشكيله باطل،
والذي لا أفهمه أو اتصوره أن يدور هذا الجدل السياسي، ورفع القضايا بشأن عودة البرلمان الباطل من جديد، في حين ان المحكمة الدستورية العليا قد حسمت كل ذلك من قبل!!.. لماذا كان الاصرار علي عودة هذا البرلمان الباطل؟!.. كأن الذين يريدون عودة هذا البرلمان الباطل يخرجون السنتهم إلي القانون، ويرفضون سيادته في حين ان من ثوابت ثورة يناير 2011 هي سيادة القانون والالتزام به، وأن الخروج علي القانون وأحكامه، يعد تعدياً صارخاً علي مبادئ الثورة الاساسية.
عندما ترسخ لدولة القانون والمؤسسات لابد علي الجميع أفراداً وأحزاباً وقوي وطنية ان تتمسك بإعمال القانون وعدم الخروج علي أحكامه، وبذلك تكون الاحكام فرضاً علي الجميع، أما التلاعب بالقانون واستغلال الثغرات به لتنفيذ مكاسب سياسية لفئة علي حساب باقي فئات المجتمع فهذا مرفوض من الاساس.. والواجب ان يرضخ الجميع لسيادة القانون ونقبل جميعاً بأحكامه، حتي نرسخ ونربي الاجيال الجديدة علي الاحتكام إلي القانون.. أما ان نتعدي علي سيادة القانون ونخلق المبررات الواهية لتحقيق نفع وقتي فهذا ما لا يقبله العقل أو يرضاه المنطق.
من الأصل حكمت الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، وكان علي الجميع أن يرضخ لهذا الحكم البات وعدم البحث عن ثغرات، للتحايل علي الحكم، ليس معني ذلك انني ارفض ان يتبع المتقاضون الوسائل القانونية المشروعة، ولكن في مثل هذا الامر كان يجب السمع والطاعة لحكم الدستورية دون الاحتكام إلي محاكم القضاء الاداري مرة اخري «إذا اردنا فعلاً أن نربي اجيالاً جديدة علي احترام القانون والدستور فلابد أن يحترم القانون الجميع بلا استثناء خاصة القائمين علي شئون البلاد.. أم لماذا كل هذه القضايا المرفوعة في القضاء الاداري لعودة مجلس شعب بالدليل القاطع انه باطل؟!.. لماذا الاصرار علي هذا المجلس الباطل؟!.. قلت من قبل ذلك في هذا المكان إن المطالبين بعودة المجلس الباطل، انما يقصدون فرقعة إعلامية وعندما قال الدكتور سعد الكتاتني ان مجلس الشعب سيعود بحكم قضائي أصابتني حسرة وألم، فالرجل يؤكد أولاً عودة المجلس الباطل المقضي بزواله بحكم الدستورية العليا ثم الألم جاء من أن هناك تأثيراً مسبقاً علي قضاء مصر، إذ كيف يقول إن المجلس قادم والدعاوي ساعتها لم تنظر.. وبذلك لا أكون مبالغاً إذا قلت إنه يفرض رأياً ما علي قضاء مصر، وهذا يعد تدخلاً سافراً في شئون القضاء.. وكنت اتمني علي الدكتور الكتاتني ان يربأ بنفسه عن الوقوع في مثل هذا الخطأ الفادح.
و«الكتاتني» رجل برلماني قديم، وله خبراته في هذا الشأن، عندما يقع في هذا الخطأ لا يغفر له، لكن يبدو ان هناك من مستشاريه، أو افراداً غير محنكين في القانون دفعوه، إلي الجزم بأن مجلس الشعب سيعود مرة اخري رغم بطلانه بقي ماذا سيفعل هؤلاء جميعاً بعد حكم الادارية العليا الذي لم يحسبوا له حساباً الذي يؤيد حل البرلمان بلا رجعة؟!.. أتمني علي الجميع للمرة الالف ان يلتزم بسيادة القانون واحترام احكام القضاء إذا كنا فعلاً نريد دولة مؤسسات بدلاً من كل هذه الهرتلة داخل المحاكم بلا فائدة، النظام الانتخابي أو قانون الانتخابات هو ما يجب أن يشغل بال الجميع الان بدلاً من المهاترات علي مجلس باطل داخل المحاكم..
ولا أستبعد بعد ذلك كله أن يخرج علينا آخرون ويخترعوا تقاليع لعودة المجلس الباطل مرة اخري!!