الحكومة تدرس فرض ضريبة على الأثرياء

بينما تبحث الحكومة المصرية عن مصادر لتمويل عجز الموازنة المقدر بنحو 135 مليار جنيه "22.2 مليار دولار" خلال العام المالي الحالي 2012-2013، تتجه الأنظار إلى تعديلات مرتقبة في تشريعات الضرائب مع مطالب بفرض ضريبة على الأثرياء.
وقال مسئول كبير بوزارة المالية المصرية اليوم "الأحد": إن الوزارة بصدد مراجعة التشريعات الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المقرر عرضه على صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وأضاف المصدر أن "الحكومة تسعى لعدم فرض ضرائب جديدة خلال المرحلة المقبلة ". إلا أنه واصل قوله: "إنه من المحتمل فرض ضريبة على الأثرياء بعد عامين إذا نجحنا في تنشيط القطاع الاقتصادي".
وكشف الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر في وقت سابق عن أن الحزب يؤيد فرض الضريبة العقارية ما دامت لن تؤثر على محدودي الدخل، لأنه "من الواجب فرض ضرائب على سكان مارينا لإنقاذ أهالي "قلعة الكبش" - بحسب تعبيره.
وأحدثت النظم الاقتصادية للحكومات السابقة قبل سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما فجوة اجتماعية أدت إلى انتشار الفقر في قاعدة عريضة من الشعب وتوحش ثراء قلة محدودة.
وكشفت دراسة اقتصادية حديثة عن أن عدد الفقراء في مصر يتجاوز نسبة 43% من عدد السكان، من بينهم 20% على الأقل يعيشون في فقر مدقع.
وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: "النظام السابق أفسد البلاد لكن فرض الضريبة على الأثرياء في الوقت الراهن قد يؤدي إلى نتائج عكسية".
وأضاف عبده ل "الأناضول" أن الدولة تعول على رجال الأعمال الوطنيين لتنشيط الاقتصاد وربما يهدد بعضهم بنقل استثماراته خارج مصر بسبب ضريبة الأثرياء.
ووفقا لمجلة "فوربس" فإن ثمانية رجال أعمال مصريين تقدر ثرواتهم بنحو 20.8 مليار دولار جاءوا ضمن قائمة أغني أغنياء العالم عام 2011، ومن بين هؤلاء عائلات ساويرس ومنصور.
وتشير دراسات اقتصادية إلى أن عائلات بعينها معروفة في مصر تسيطر على ثرواتها بسبب عدم العدالة في توزيع الثروة في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى جانب غياب المعلومات والشفافية في أغلب الأحيان واقتصارها على بعض رجال الأعمال فقط دون البعض الآخر.
وأشار عبده إلى أنه قد يكون من المقبول فرض هذه الضريبة في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية لاحقا أسوة بأمريكا وفرنسا وبريطانيا.
ويدرس الكونجرس اقتراحًا من شأنه زيادة معدلات الضرائب للأشخاص الذين يربحون أكثر من مليون دولار سنوياً وتبحث فرنسا فرض ضريبة نسبتها 75% على العوائد التي تتجاوز المليون يورو سنويا، كما تدرس بريطانيا فرض ضريبة طوارئ على الأشخاص الأكثر ثراء.
وقال الدكتور محرم هلال رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس الأعمال المصري القطري: إن فرض الضريبة التصاعدية قد يكون بديلا جيدا عن ضريبة الأثرياء في الوقت الراهن.
وتبحث الحكومة المصرية حاليا إدخال تعديلات على قوانين الضرائب ومنها قانونا الضريبة على الدخل والمبيعات.