ميزانية مصر وسياسات الإصلاح الغائبة

دعم الطاقة المفزع وجريمة بيع الغاز الطبيعي للمحاسيب بأسعار الكيان الصهيوني

تزوير الموازنات العامة للدولة‏,‏ والتلاعب في قيمة الإيرادات والمصروفات العامة لعبة شهيرة عالميا كان من المفترض أنها مقصورة علي الدول النامية فقط لا غير. لكن انهيار اقتصاد اليونان وإعلان إفلاسها أثبت أنها لعبة عبقرية شريرة يشارك في صناعتها وزراء مالية دول الشمال المتقدم والجنوب النامي ولا نقول المتخلف, وللأسف الشديد فإن الثمن الفادح لممارسة هذا الاحتيال البشع تدفعه الدولة والوطن والشعب, ويرتبط دائما بالخضوع للرقابة الدولية والقبول بشروطها التعجيزية المجحفة التي لا ترضي بديلا عن إفقار الشعوب وتجويعها, وفرض القهر المادي والمعنوي علي الغالبية العظمي للمواطنين, وقد زورت اليونان في ميزانيتها العامة وخفضت من نسبة العجز الإجمالي, وادعت أنه أقل من8%, وقللت من قيمة الديون العامة, وعندما خضعت للرقابة الدولية ثمنا للإنقاذ والنجاة ظهرت الحقيقة القائلة بأن عجز الميزانية يبلغ6.31%, وأن الدين العام يصل إلي021% وأكثر, وتكشف حجم الفساد الكبير, والتهرب الضريبي البشع, والإثراء بالنفوذ والسلطة وكأنه نسخة بالكربون في دولة أوروبية عضو بالاتحاد الأوروبي وعضو بمجموعة اليورو للأوضاع التي كانت سائدة في دول النمور الآسيوية قبل الانهيار العظيم, وكأنه تكرار وتقليد محكم لأوضاع المكسيك التي يوصف فيها عام الانتخابات البرلمانية والرئآسية بأنه عام النهب العظيم الذي يسرق فيه الراحلون والقادمون بأقصي ما يملكون من جهد ومقدرة.
ومن المفارقات الغريبة المهمة أن وزراء المالية الذين برعوا في تزييف الميزانيات العامة لدولهم, كانوا دائما هم النجوم الزاهرة الذين يتم الاحتفاء بهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي, والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وبالتالي في الصحافة العالمية الكبري ذائعة الصيت والنفوذ, وكانت سياساتهم وتطبيقاتهم دائما وأبدا محل الإشادة والتقدير في جميع المحافل الدولية, وفي منتدي دافوس بسويسرا وغيره, وكانوا أيضا محل التقدير الكبير من راعي الأصولية الرأسمالية العالمية الجالس علي عرش العالم في البيت الأبيض الأمريكي, وليس من قبيل المصادفة أن ثلاثة من زعماء التشكيل العصابي الوزاري في حكومات العهد البائد الفاسد كانوا دائما محل تقدير ومحبة وإجلال من جورج بوش الابن, باعتبارهم علامات بارزة للقدرة والكفاءة التي لم يدرك الكثيرون معناها الحقيقي إلا بعد قيام ثورة52 يناير العظيمة المرتبط بقدرتهم علي تكسير عظام مصر ونهبها وسرقتها, وتقزيم دورها ومكانتها باعتبارهم خدما للنظام العالمي, والمخطط الصهيوني الأمريكي الغربي وقمته الماسونية المتربعة علي عرش العالم الخفي والسري, وكان العملاء الثلاثة هم: يوسف بطرس غالي وزير المالية القائم علي تخريب خزائن مصر, ورشيد محمد رشيد القائم علي تخريب صناعتها وتجارتها, ومحمود محيي الدين القائم علي بيع وتخريد وتكهين أصولها الإنتاجية, وتسهيل سرقتها ونهبها, استكمالا لمخطط أستاذه المحلي عاطف عبيد, وتنفيذا لمشيئة ربيبه وصنيعه الوريث جمال مبارك وهو بالرغم من كل ذلك مازال يشغل منصب المدير بالبنك الدولي بحكم عدم تحريك الدعاوي الجنائية اللازمة ضده في غياب التفسير والشفافية.
وقد تم الإعلان عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة(1102 2102) التي تبدأ من الأول من يوليو المقبل وسط سيرك قومي حاشد تضمن الإعلان عن حزمة من السياسات الجديدة تبدو وكأنها تحقق المزيد من الإيرادات للخزانة العامة وتبدو وكأنها تستهدف تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين طبقا لقدرة كل فرد المالية وطبقا لما يحققه من أرباح, وما يملكه من ثروة, لكن هذه السياسة علي الرغم من تواضعها الشديد وما اتسمت به من قصور بالغ, وبعد حقيقي عن جوهر الإصلاح والعلاج, إلا أنها لم تصمد إلا أيام قليلة وادعي وزير المالية أنه لم يقصد ما فهمه البعض بالخطأ بعد أن اتهمه رئيس البورصة علانية في سابقة هي الأولي من نوعها بأن الحكومة تتخبط وأن توقيت القرار غير سليم, وذلك بالنسبة لما أعلنه الوزير عن فرض ضريبة جديدة علي الأرباح الرأسمالية, وهو حديث كان يتسم اصلا بالهلامية وعدم التحديد الدقيق, مما أطلق العنان للتأويلات والمخاوف الطبيعية والمتعمدة ودفع البورصة للتراجع بنسبة6.2% يوم الإعلانات المجيد وتسبب في خسارة المتعاملين5.7 مليار جنيه.
وبحكم أن أعداد الميزانية العامة للدولة المصرية يتم وفقا لطقوس تحضير العفاريت والجن وما تتطلبه من ظلام وإظلام وما تستوجبه من الاعتماد فقط لا غير علي كودية زار محدودة العدد لا تعرف إلا تنفيذ الأوامر اتقاء لغضب الجن الشرير, فقد سبق الإعلان عن الميزانية فيض من المؤشرات الاقتصادية والمالية شديد التناقض تصب جميعا في خانة الترويع الاقتصادي وصاحبتها حملة إعلامية منظمة تتحدث عن الانهيار الاقتصادي ونذر الإفلاس التي تدق أبواب مصر والمصريين, وتحدث الوزير بأسلوب غامض عن إلغاء قانون الضريبة العقارية والعودة لنظام العوايد ثم تحدث بعد ذلك عن تعديلات في الضريبة العقارية وكأن تحمل الأعباء الضريبية والإعفاء منها يصدر في مصر المحروسة بكلمات يطلقها الوزراء ولا يتم بتشريعات جديدة وقوانين تكون محلا للنقاش العام, خاصة بين الخبراء والمختصين وكأن غياب السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشعب والشوري قد حول الوزراء إلي طغاة يستبدون بالرأي, ويستبدون بالتشريع, ويستبدون بالسياسات مهما كان الثمن فادحا علي حاضر ومستقبل مصر وشعبها.
ومع الأهمية الشديدة للميزانية العامة الدولة وارتباط الاصلاح بمجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة والمستقبلية بما تتضمنه وتحتويه من سياسات واعتمادات للإنفاق للقطاعات المختلفة وما تقدمه من مقترحات جديدة لإضافة إيرادات أو تحفيز وتنشيط تحصيل الإيرادات فإن التصور ولو للحظة واحدة أن هذه الميزانية يمكن أن تصدر ويتم اعتمادها في غياب الإرادة الشعبية, وبعيدا عن تدقيق ومراجعة وتصويب أهل الرأي والفكر والخبرة يصبح ضربا من ضروب الاستهانة بهذه الإرادة الشعبية التي تشكل الشرعية الرئيسية القائمة التي ترتكز عليها جميع السلطات والقرارات, وكما يتم تجميع المواطنين لاتخاذ القرارات المهمة والمصيرية تحت مسمي الحوار الوطني, وتحت مسمي الوفاق الوطني وغيرهما من المسميات العبثية فإن الضرورة تحتم أن تكون هناك آلية انتقالية لتدقيق وتمحيص مشروع الموازنة حتي تحصل علي الرضا العام والتوافق الذي يحقق طموحات الثورة المشروعة لبناء المستقبل الأفضل والأحسن.
وتلافيا لمأزق الدخول في غابة الأرقام والمؤشرات الإحصائية المالية للموازنة بحكم حاجتها لدرجة عالية من الخبرة والتخصص, فإن حقيقة ما تعكسه يثبت أن سياسات العهد البائد الفاسد مازالت تتحكم في الكثير من حسابات الموازنة وتقديراتها, وأن سياسات الوزير الفاسد غير المأسوف عليه السابق مازالت هي الركيزة والأساس والأخطر من كل ذلك أن الميزانية الجديدة كان يفترض فيها أن تكون ميزانية العبور من عنق الزجاجة الاقتصادي والمالي, لكنها لم تتضمن ما يشير إلي ذلك من قريب أو من بعيد, وبالرغم من كل الأحاديث الفضفاضة والمطاطة عن مراعاة البعد الاجتماعي والأقل دخلا, فإنها أبقت علي مصالح الفئة القليلة المحتكرة بصورة مستفزة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي, وتدفع عجلة النشاط لمرحلة شديدة الخطورة والخطر تهدد أبسط المصالح المشروعة للقاعدة العريضة من المواطنين.
ومن أبرز الأمثلة علي غياب الفكر الإصلاحي الحتمي عن الميزانية الجديدة ما تضمنته من اعتمادات مروعة لدعم الطاقة تبلغ99 مليار جنيه, وهو ما يعكس الإصرار علي بيع الطاقة لعدد قليل من أصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بأسعار متدنية للغاية لا يستفيد منها المستهلك المصري, ويستفيد منها المستهلك الأجنبي حيث تشير جميع المؤشرات علي امتداد السنوات الماضية إلي أن دعم الطاقة يستفيد منه بالدرجة الأولي نحو05 مصنعا مملوكة لعدد قليل من رجال الأعمال المصريين والاجانب في صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسماد والسيراميك وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة, مما يعني قدرتهم علي تحقيق أرباح خيالية في ظل سطوتهم الاحتكارية علي السوق المحلية, وتوافقهم علي فرض السعر الأعلي الذي لا يرتبط بالتكلفة والتكاليف من قريب أو بعيد.
وإذا كان وزير المالية وجيش الخبراء والمختصين أصحاب الأجور الباهظة الفاجرة لا يعرفون أن بيع الغاز الطبيعي بالأثمان البخسة وبالتوافق الاحتيالي لأصحاب النفوذ والسلطان من الفاسدين لا يقتصر فقط لا غير علي بيعه للكيان الصهيوني الغاشم, بل يمتد إلي بيعه محليا لمجموعة من رجال الأعمال المحليين والدوليين بنفس الأسعار البخسة والزهيدة, ولمشروعات مقامة بنظام المناطق الحرة للتصدير للخارج, بما يعني عدم استفادة المستهلك الوطني بهذا الدعم الإجرامي المنحرف ودخوله في جيوب الوسطاء والسماسرة ومن يتبعهم من رجال الأعمال والمستثمرين إذا كان لا يعرف فتلك مصيبة, وإذا كان يعرف ويتستر علي حسابات الموازنة العامة وتوازنها ومؤشرات العجز الضخم بها فالمصيبة أعظم, وتتعاظم الكوارث والمحن إذا كانت هذه المصانع تنتج سلعا استراتيجية وحيوية مثل السماد يعاني المزارع المصري من كارثة زراعية ودامية بسبب نقصه وعدم توافره, والارتفاع المروع لأسعاره في السوق السوداء, ومع ذلك يخصص الدعم بالمليارات لتحفيز التصدير للمزارعين الاجانب الغرباء.
بالتدقيق الأمين لمن يرغب في ممارسته فإن دعم الطاقة يمكن ترشيده وإصلاح الانحراف والخلل في بنوده بما يحقق وفرا لا يقل عن05 مليار جنيه تزيل الكثير من اللغط حول رشاوي الطاقة لرجال الأعمال والمستثمرين, وتعدل أسعار بعض المشتقات البترولية وتحرم بعض الفاسدين من عشرات المليارات من الجنيهات التي حصلوا عليها في غفلة من الزمن من دم الشعب المصري وعرقه وثروته, وفي الوقت نفسه يمكن من خلال تعديلات عاجلة لقانون ضرائب الدخل تحقيق إيرادات ضخمة للخزانة العامة, تسهم في إعادة توزيع الدخل والثروة, وتضمن مواجهة طموحات الشعب الضائعة منذ عقود لعدم توفر الموارد في مقدمتها خضوع التصرف في الأراضي الصحراوية وتقسيمها للبناء للضريبة بدلا من الوضع الحالي المنحرف الذي يعفي معاملات بعشرات المليارات سنويا وبمئات المليارات علي امتداد السنوات الماضية من الضريبة, ولا يقل عن ذلك أهمية تطبيق نظام الضرائب التصاعدية المطبق في أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الصناعية الكبري بالمخالفة لأكاذيب وألاعيب كودية الزار لفلول الفساد والنهب والسرقة, يضاف لذلك حتمية التطبيق المتدرج لضريبة الأرباح الرأسمالية علي دخول الاكثر ثراء والاكثر نهبا واستفادة من منظمومة الفساد مع مراعاة الاقل دخلا بتحديد الإعفاء الضريبي بما لا يقل عن63 ألف جنيه سنويا لبدء الطريق الصحيح للإصلاح, خاصة أن الدراسات الضريبية تؤكد أن العبء الضريبي الحقيقي علي الشركات وأصحابها, خاصة المتوسطة والكبري, يتراوح فقط بين8% و11%, وأن السعر الضريبي البالغ02% ما هو إلا حبر علي ورق في قانون فاسد لوزير فاسد وفاسق؟!
المزيد من مقالات أسامة غيث