انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الإهمال فى الشهر العقارى على مستوى محافظات مصر، مؤكدا أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوى من التعامل بالشهر العقارى من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان أمس، تعقيباً على البيان العاجل للنائب محمد عبدالفتاح بشأن إشكاليات الشهر العقارى بالإسكندرية، أكد عبدالعال أن هذه الملف لابد من أخذه فى الاعتبار من جانب الحكومة، قائلاً: لدينا مشكلات وشكاوى من جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى مصر، ويحدث ابتزاز وتفسير للوائح بصورة غير جيدة، وهو الأمر الذى جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة. ولفت عبدالعال إلى أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة والحكومة أيضاً ولكن لا جدوى من الحديث ولا نجد أى صدى للأمر من التطوير أو النهوض بهذه الإشكالية، مؤكدا على أن الأٍساليب التى تتم بمكاتب الشهر العقارى تجعل المواطنين لا يقبلون على التسجيل وكل المحامين يشتكون من هذا الأمر قائلاً: سأعمل على تفعيل الاستجواب لوزير العدل فى هذا الملف إلا أنه لم يتم تقديم حلول ورؤى لهذا الوضع السيئ. وناشد عبدالعال الحكومة من خلال وزارة شئون مجلس النواب، أن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل، ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة خلال 15 يوماً، وإذا لم تتقدم فعلى اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن تعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل. وتابع عبدالعال: لو كل عقار تم تسجيله ودفع 500 جنيه مثلا سنكون أمام مبلغ كبير لموارد الدولة بدلا من أننا أمام 95% من العقارات غير مسجلة والموظف الذى يعقد الأمور يرتكب جريمة، متابعاً: للأسف الشهر العقارى تابع لوزارة العدل وأنا لم أر ذلك فى أى دولة. ومش فاهم يعنى إيه هو تابع لوزارة العدل...ممكن يكون للمالية أو التخطيط بس مش العدل. وأكد عبدالعال أن هذه التصرفات تؤكد أننا أمام حل وحيد فى أن يكون الشهر العقارى هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط، لمواجهة هذا التراخى الذى يتم من وزارة العدل، فيما أتفق معه النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، مؤكداً على أن ما يحدث بالشهر العقارى ابتزاز واضح ولا يجوز الصمت عليه. ولفت إلى أن عدم تسجيل العقارات بأنواعها قضية حديثة وقديمة، متسائلاً : إحنا خايفين من إيه؟ المواطنين يتم ابتزازهم بشكل عينى ومالى من الجميع ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الأوان أن نبسط الإجراءات وميكنة الأوضاع بناء على رؤية كاملة للتحديث... قضايا. وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكداً أنه بالتوازى مع هذا الحديث يوجد مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم الشهر العقارى وهو أمر يخالف هذا الحديث، ومن ثم لا بد من وقف المناقشة لحين حسم هذا الأمر بشأن الهيئة المستقلة، وهو الأمر الذى وافق عليه رئيس المجلس بوقف مناقشة المشروع الخاص بالرسوم لحين حسم قانون الهيئة المستقلة للشهر العقارى. وجدد رئيس مجلس النواب، لحكومة المهندس مصطفى مدبولى، واتهم عدداً من الوزراء بالتخصص فى تصدير المشكلات لرئيس الجمهورية والرأى العام، وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها وفق الدستور وتستقل فى إدارة العمل التنفيذى ولا تصدر مشكلاتها للرأى العام والرئيس، مؤكداً أن أموال الدولة يتم إهدارها مثل ما يحدث فى تسجيل العقارات من قبل الشهر العقارى وعدم الفاعلية فى التسجيل من جانب الشهر العقارى تجاه المواطنين ما يهدر ملايين الجنيهات، مشيراً إلى أن الحكومة لا تقدم إجابات عن هذه التساؤلات. ولفت عبدالعال إلى أنه آن الأوان أن يتحمل المجلس مسئوليته أيضاً بتفعيل الأدوات الرقابية والاستجوابات، موجهاً حديثه لوزير شئون مجلس النواب: إذا لم تتقدم الحكومة بقانون للشهر العقارى خلال 15 يوماً سنعمل على تفعيل الاستجوابات وفق اللائحة.
