عبد العال يهدد باستجواب وزير العدل.. ويوقف قانون الرسوم

هدد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، مؤكدا أن ما يحدث من ابتزاز وشكاوى من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، تعقيبا على البيان العاجل للنائب محمد عبد الفتاح بشأن إشكاليات الشهر العقاري بالإسكندرية،، حيث أكد عبد العال أن هذا الملف لابد من الاعتبار له من جانب الحكومة، قائلا"فلدينا مشاكل وشكاوي من جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوي مصر، ويحدث ابتزاز وتفسيرا للوائح بصورة غير جيده، وهو الأمر الذي جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة".
ولفت إلى أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة والحكومة أيضا ولكن لا جدوى من الحديث ولا نجدي أي صدى للأمر من التطوير أو النهوض بهذه الإشكالية، مؤكدا أن الأٍساليب التي تتم بمكاتب الشهر العقاري تجعل المواطنين لا يقبلون على التسجيل وكل المحامين يشتكون من هذا الأمر قائلا:" سأعمل على تفعيل الاستجواب لوزير العدل في هذا الملف إذا لم يتم تقديم حلول ورؤى لهذا الوضع السيئ".
وناشد عبد العال، الحكومة من خلال وزارة شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما، وإذا لم تتقدم فعلي اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن تعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل.
وتابع عبد العال:"لو كل عقار تم تسجيله ودفع 500 جنيه مثلا سنكون أمام مبلغ كبير لموارد الدولة بدلا من أننا أمام 95 % من العقارات غير مسجلة والموظف الذي يعقد الأمور يرتكب جريمة"، متابعا:" للأسف الشهر العقاري تابع لوزارة العدل وأنا لم أرى ذلك في أي دولة ومش فاهم يعني إيه هو تابع لوزارة العدل...ممكن يكون للمالية أو التخطيط بس مش العدل".
وأكد عبد العال أن هذه التصرفات تؤكد أننا أمام حل وحيد في أن يكون الشهر العقاري هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط، لمواجهة هذا التراخي الذي يتم من وزارة العدل، فيما أتفق معه النائب أحمد السجينيى، آمين عام ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أن ما يحدث بالشهر العقاري ابتزاز واضح ولا يجوز الصمت عليه خاصة أن الموظفين يتسببون في أزمات للمواطنين حيث وصل التوكيل لأسعار مبالغ فيه نتيجة هذا الابتزاز.
ولفت إلى أن عدم تسجيل العقارات بأنواعها قضية حديثه وقديمة، متسائلا :"أحنا خايفين من إيه؟ المواطنين يتم ابتزاهم بشكل عيني ومالي من الجميع ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الآوان آن نبسط الإجراءات وميكنة الأوضاع بناء على رؤية كاملة للتحديث"
وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه بالتوازي مع هذا الحديث يوجد مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم الشهر العقاري وهو أمر يخالف هذا الحديث، ومن ثم لابد من وقف المناقشة لحين حسم هذا الأمر بشأن الهيئة المستقلة ، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس المجلس بوقف مناقشة المشروع الخاص بالرسوم لحين حسم قانون الهيئة المستقلة للشهر العقاري.