تدرس هيئة الرقابة المالية الموافقة على إصدار منتجات تأمينية جديدة لتأمين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لشركات التأمين العاملة بالسوق المحلى لتلبية احتياجات المجتمع. وطالب الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية بضرورة تضافر جهود كافة العاملين بقطاع التأمين للعمل على زيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي. وذلك من خلال استكمال الهيئة لخطة إصلاح هذا القطاع من عدة محاور منها محور استكمال بنية إصلاح وتطوير المعايير والقواعد المنظمة له وفقاً لأحدث النظم العالمية، وتعظيم الاستفادة من وجود هيئة رقابية موحدة على النشاط المالي غير المصرفي، خاصة في مجال الاستفادة المتبادلة بين القطاعات المالية غير المصرفية. وكان الشرقاوى قد عقد اجتماعًا مع رؤساء وممثلي شركات التأمين لمواجهة التحديات التي تواجه نشاط التأمين والفرص الواعدة وامكانية تطوير القطاع وتحفيز نشاط التأمين التكافلي في السوق المصري والتغطيات التأمينية الجديدة ومقترحات التطوير. وتناولت المناقشات التأكيد على أهمية استمرار خطة تطوير هذا القطاع الواعد من عدة زوايا، أبرزها تنمية وتحفيز نشاط التأمين التكافلي واستحداث وتطوير منتجات تأمينية جديدة تتفق واحتياجات وثقافة المجتمع المصري خاصة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. واتفق رؤساء شركات التأمين المشاركين فى الاجتماع مع رؤية الهيئة فى التركيز على الاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين فى قطاع التأمين من خلال معهد الخدمات المالية والذي أُنشأ عقب صدور القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية. إضافة إلى الاهتمام بملف فض منازعات المتعاملين مع شركات التأمين فى أقل فترة زمنية ممكنة، من خلال تفعيل طرق التسوية الودية للمنازعات باعتبارها تمثل عدالة ناجزة وسريعة لمشاكل العملاء مع الشركات.