بحث الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، مع رؤساء شركات التأمين العاملة في السوق المصري، سبل تحفيز سوق التأمين التكافلي والتغطيات التأمينية المستحدثة، ومقترحات تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره. وأكد الشرقاوي، في تصريحات له اليوم عقب اللقاء، أهمية قطاع التأمين كقطاع واعد في الاقتصاد القومي، لما يمثله من حجم استثمارات كبير، فضلا عما تمثله صناعة التأمين من حماية لمقومات الاقتصاد القومي، وما يضيفه من فرص عمل واعدة في فروعه المختلفة. وأوضح أن المناقشات تناولت التأكيد على أهمية استمرار خطة تطوير هذا القطاع الواعد من عدة زوايا، أبرزها تنمية وتحفيز نشاط التأمين التكافلي، واستحداث وتطوير منتجات تأمينية جديدة تتفق واحتياجات وثقافة المجتمع المصري، خاصة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وشدد الشرقاوي على ضرورة تضافر جهود كافة العاملين بالقطاع للعمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي، من خلال استكمال الهيئة لخطة إصلاح هذا القطاع من عدة محاور، منها محور استكمال بنية إصلاح وتطويرالمعايير والقواعد المنظمة له وفقا لأحدث النظم العالمية، وتعظيم الاستفادة من وجود هيئة رقابية موحدة على النشاط المالي غيرالمصرفي، خاصة في مجال الاستفادة المتبادلة بين القطاعات المالية غير المصرفية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء شركات التأمين على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين في قطاع التأمين، من خلال معهد الخدمات المالية، والذي أنشئ عقب صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى الاهتمام بملف فض منازعات المتعاملين مع شركات التأمين في أقل فترة زمنية ممكنة، من خلال تفعيل طرق التسوية الودية للمنازعات، باعتبارها تمثل عدالة ناجزة وسريعة لمشاكل عملاء شركات التأمين والمتعاملين.