سمير سلام‮ .. ديكتاتور أفسد الدقهلية

اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية جعل من المحافظة سجنا كبيرا وحوّل مؤسساتها إلي‮ حجرات مغلقة وهو من‮ يحمل مفاتيح المنح والرفض ليخرج بقرارات عشوائية لا تقبل المناقشة،‮
وأصبح شغله الشاغل هو فرض الرسوم والتبرعات تحت بند تبرع تلقائي‮ وهو في‮ الأصل إجباري‮ ليجمع كل هذا في‮ صناديق ترسل لحكومة الفاسدين لينل الرضا ويبقي‮ في‮ منصبه ليأتي‮ متباهيا في‮ أحد الاجتماعات أنه جمع‮ 120‮ مليون جنيه من هذه التبرعات الإجبارية صرف منها‮ 72‮ مليونا علي‮ الخدمات المفقودة‮.. وأرسل منها لحكومة نظيف‮ 48‮ مليون جنيه رغم شكاوي‮ وأنين شعب الدقهلية من كل شيء ساهم في‮ خراب ودمار للجمال والمرافق‮.‬
كشف تقرير الجهاز المركزي‮ مؤخرا أن محافظة الدقهلية أهدرت الملايين من حساب صناديق الخدمات والتنمية التابعة للمحافظة في‮ أمور لم تنشأ من أجلها هذه الصناديق ممايعد مخالفة لأحكام القانون‮. كشف التقرير صرف‮ 2‮ مليون و669‮ ألف جنيه علي‮ البوفيه والطباعة والتصوير والضيافة وإهدار مبالغ‮ من الصناديق لشراء هدايا لكبار الشخصيات العامة والخاصة في‮ مناسبات مختلفة منها‮ 120‮ ألف جنيه قيمة بوكيهات ورد صينية وشيكولاتة و»بنبونيرات‮« في‮ مناسبات زواج وترقيات لبعض لواءات الشرطة وقيادات الحزب الوطني‮ وقيادات محافظة الاسكندرية التي‮ ينتمي‮ اليها،‮ علاوة علي‮ أن التقرير تضمن أيضا صرف مبالغ‮ للاجتماعات بلغت‮ 293‮ ألف جنيه منها علي‮ سبيل المثال صرف‮ 28‮ ألف جنيه لإقامة حفلات الشاي‮ للوزراء واللجان ورؤساء المراكز والضيوف من الوكالة الأفريقية ووكالة إنقاذ الطفولة والمستشارين بمجلس الدولة.
‮ كما تم صرف‮ 2‮ مليون و591‮ ألف جنيه تكاليف وجبات كاملة لضيوف المحافظة من الصحافة والإعلام وتم صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجة عن موازنة المحافظة وهي‮ الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة سابقا وتعددت التجاوزات في‮ تقرير الجهاز المركزي‮ لتكشف عن قيام المحافظة بإنشاء برج سكني‮ وعمارتين بعدد‮ 112‮ شقة في‮ نطاق حي‮ غرب المنصورة من حساب صندوق الخدمات بمبلغ‮ 10‮ ملايين جنيه بالمخالفة للقانون المنظم للصناديق بأن‮ يتم من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي‮.‬
وبالنسبة لمصيف جمصة أحد استثمارات محافظة الدقهلية لتحسين مستوي‮ الخدمات داخل هذه المحافظة البائسة التي‮ شهدت مع قدوم سمير سلام محافظ الدقهلية صدور العديد من القرارات‮ غير المدروسة منها هدم الجزر الوسطي‮ بشارعي‮ الكورنيش وآمون الذي‮ تكلف أكثر من‮ 50‮ مليون جنيه بما‮ يحويه من حجر الجرانيت والبازل الذي‮ أنشئ منذ‮ 20‮ عاما وقتل الأشجار والزهور بها وقام بأمر إسناد مباشر لشركة المقاولون العرب بمبلغ‮ 4‮ ملايين جنيه رغم أن سلطة المحافظة لاتتعدي‮ 300‮ ألف جنيه لأمر الإسناد المباشر وعندما حاول المحافظ تدارك المخالفة بالحصول علي‮ موافقة رئيس الوزراء الذي‮ رفض الاعتماد قامت الشركة بترك موقع العمل وحصلت علي‮ بعض أشجار النخيل التي‮ اقتلعتها من هذه الجزر لترحل تاركة دمارا لشارعي‮ الإدارة وآمون وليضطر العمال ردم هذه الطرق بالتراب والرمال وقاموا بزراعة أماكن الأحواض من زراعات حدائق الفيلات الخاصة‮.‬
وجاء بلاغ‮ للنائب العام من مستثمري‮ جمصة ردا علي‮ قرارات محافظ الدقهلية التي‮ حملت رقم‮ 644‮ لسنة‮ 2010‮ في‮ 2010/‬12/‬3‮ بفرض تحميل كل متر مبان بتقسيم‮ 15‮ مايو بجمصة مبلغ‮ 60‮ جنيها للمتر الواحد الذي‮ اعتبره الجميع فسادا إداريا وماليا لجمع حوالي‮ 30‮ مليون جنيه حيث جاء هذا التحصيل بحجة أنه تم فرض هذه الرسوم الجديدة لصرفها علي‮ شبكات المياه والصرف الصحي‮.‬
وهناك العديد من القضايا التي‮ قام برفعها أكثر من‮ 120‮ شخصية تم فيها توجيه اتهامات للمحافظ بمخالفة القوانين،‮ علي‮ سبيل المثال قضايا التحصيل لرسوم تبرعات تلقائية‮ »‬إجبارية‮« تصل الي‮ 25‮ ألف جنيه للحصول علي‮ ترخيص للبناء إضافة لرسوم تركيب العدادات للكهرباء والمياه‮ 11‮ ألف جنيه للعداد الواحد ومحاسبات الاستهلاك أعلي‮ محاسبة عن مصايف شرم الشيخ‮.‬
أضف الي‮ ذلك مخطط لإنشاء كورنيش جديد‮ يقارب البحر ليقوم ببيع هذه المساحات لعمل محلات وكباين بغرض البيع وحصد الأموال رغم علمه الشديد بأن المد والجزر‮ يصل ارتفاعه متر ونصف المتر ليتعدي‮ حدود الكورنيش القديم وتساهم في‮ غرق الموتيلات والشاليهات المواجهة للبحر‮.‬
وما‮ يثير الدهشة هو الكرم الزائد لسيادة رئيس جمهورية الدقهلية سمير سلام علي‮ محبيه وأعوانه من جهاز الشرطة التي‮ زادت علي‮ الحد مما جعلها عزبة الداخلية الخاصة وجهاز السجون فقد منح‮ 30‮ فدانا لعمل سجن الدقهلية‮ »‬البستيل الجديد‮« وسط الكتلة السكنية و35‮ فدانا أخري‮ داخل الحيز العمراني‮ لمصيف جمصة لعمل مركزلقوات الأمن المركزي‮ وتم إقامة سور لحجز قطعة الأرض‮.. بالإضافة لتخصيص مساحة‮ 33‮ ألفا و500‮ متر بمنطقة خدمات‮ 15‮ مايو وإهدائها لمديرية أمن الدقهلية وتم توزيعها علي‮ رجالهم البواسل ليتم بيعها للمواطنين بواقع‮ 70‮ ألف جنيه لإيصال الحجز وخصص‮ 4‮ آلاف متر أخري‮ لجهاز أمن الدولة بمنطقة العاشر من رمضان‮.. وفندقا للشرطة علي‮ مساحة‮ 10‮ آلاف متر بمنطقة العاشر مطلة علي‮ البحر مباشرة إضافة الي‮ أرض الجهاز الأمن المركزي‮ وتتعدي‮ 30‮ ألف متر داخل كردون جمصة علي‮ الطريق الدولي‮ مباشرة‮.. بالإضافة الي‮ تواجد قسمين للشرطة داخل المدينة برغم عدم التواجد الأمني‮ والأمان‮.‬
انشغل المحافظ بإرضاء الأجهزة الأمنية المختلفة وترك أكوام القمامة والشوارع مهدمة والبنية التحتية لم‮ ينظر اليها رغم تحصيل رسوم للنظافة والخدمات الأخري‮ والحال الأكثر سوءا،‮ ورغم ذلك كله‮ يصدر قرارا بتحصيل‮ 30‮ جنيها تبرعا إجباريا لكل متر أرض مباني‮ عن الدور الواحد علاوة علي‮ إصدار قرارات بزيادة رسوم الحفر والردم علي‮ أصحاب الرخص ليصل الرسم ما‮ يزيد علي‮ 40‮ ألف جنيه لأقل قطعة‮.. وكأن المحافظ جاء الي‮ كرسي‮ المحافظة لجباية الأموال التي‮ لا تعود علي‮ أهالي‮ الدقهلية بأي‮ نفع‮ يذكر‮.‬