الخارجية الفلسطينية: قرار إنشاء 19 مستوطنة بالضفة اعتراف بارتكاب جرائم حرب

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يمثل اعترافًا علنيًا بارتكاب جرائم حرب.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر الثلاثاء، أن القرار الإسرائيلي خطوة خطيرة تهدف إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها، ويمثل امتدادًا مباشرًا لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضم.
وحذّرت الوزارة من أن هذا القرار لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تكريس الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية، ومنع أي إمكانية حقيقية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وأضافت أن القرار يشكل غطاءً سياسيًا لتسريع نهب الأراضي الفلسطينية، وتوسيع البنية التحتية الاستيطانية، وربط المستوطنات بشبكات طرق استعمارية، بالتوازي مع تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الوزارة على أن هذا القرار يمثل إعلانًا رسميًا عن ارتكاب جريمة حرب وفق أحكام القانون الدولي، ولا سيما نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يستوجب المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة تحرك دولي عاجل وفاعل لكبح هذه السياسات العدوانية، وممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوضع حد للممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صادق، الأحد، على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.
وبحسب ما ورد في الإعلام الإسرائيلي، فإن من بين هذه المستوطنات تجمعات قائمة منذ سنوات وأخرى في مراحل متقدمة من الإنشاء، في خطوة وُصفت بأنها من أوسع قرارات «تسوية البؤر الاستيطانية» خلال السنوات الأخيرة.
ويشمل القرار الجديد إعادة مستوطنتي «غنيم» و«كديم» إلى ما يُعرف ب«خارطة الاستيطان»، بعد نحو عشرين عامًا على إخلائهما في إطار خطة فك الارتباط عام 2005، إلى جانب مستوطنات أخرى في مناطق مختلفة، لا سيما شمالي الضفة الغربية.