إحالة محافظ كفر الشيخ إلى نيابة الأموال العامة

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، محافظ كفر الشيخ، المهندس أحمد ذكي عابدين، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده حول "فرضه تبرعات مالية إجبارية وإتاوات على مواطني المحافظة الراغبين في الحصول على تراخيص البناء منذ تولية المسؤولية في أبريل عام 2008 بالمخالفة للقانون".
كان عادل الشرقاوي، المحامي بالنقض، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، بصفته وكيلا عن أحمد رفعت نعيم، والذي اتهم محافظ كفرا لشيخ، بفرض تبرعات إجبارية على المواطنين دون وجه حق وبالمخالفة لقانون البناء الموحد الصادر من وزارة الإسكان برقم 119 لسنة 2008م بمادتيه (19 و45)، والذي لا يتضمن فرض أي رسوم على المواطنين بخلاف الرسوم القانونية المحددة"، واتهمه كذلك "بمخالفته قرار وزير التنمية المحلية السابق، اللواء عبد السلام المحجوب، والمذكرة التي أرسلها إليه بعدد من شكاوى المواطنين ضده عام 2009، وهي المذكرة التي حذره خلالها من الحصول على أي مبالغ من مواطني المحافظة دون وجهة حق، مهددا بإحالته للمسائلة القانونية، إلا أن المحافظ ضرب بالمذكرة عرض الحائط" حسب البلاغ.
ونسب مقدم البلاغ لعابدين أنه "قال بعد تلقيه المذكرة على مسمع من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة: أنا هنا الحكومة وصاحب السلطة، ولن أسقط قراري لأنني بصرف من حصيلة التبرعات على مرافق المحافظة من طرق ومنشأة ومستشفيات ومشروعات سكنية للشباب ومشاريع مياه وصرف صحي وإعانات الغلابة".
وقال المحامي مقدم البلاغ، أن المحافظ "فرض تبرعات وصلت إلى 100 جنيه عن كل متر في كل دور بمناطق شرق المدينة الحضارية، و60 جنيها غرب المدينة العشوائية، و50 جنيها عن المتر الواحد بالقرى خارج المتخللات، و25 جنيها داخل الكردون المصرح ببنائة".
وكشف مصدر مسؤول في المحافظة، طلب عدم ذكر اسمه، أن إجمالي المبالغ التي جمعها المحافظ من أهالى المحافظة مقابل البناء "يصل إلى نحو 320 مليون جنيها، وتم إيداعها في صندوق خدمات المحافظة الذي يعتبر مجهولا للجميع عدا المحافظ".