طلب أعضاء المجلس المحلي لمحافظة كفر الشيخ في جلسة ساخنة مع المحافظ المهندس أحمد زكي عابدين الإلغاء الفوري لكافة التبرعات الإجبارية التي فرضها المحافظ علي المواطنين. بخلاف الرسوم المقررة بقانون البناء الموحد داخل مدينة كفر الشيخ بواقع100 جنيه من المتر الواحد بصفة تكرارية بجميع الأدوار وذلك بالمناطق المتميزة و60 جنيها بالمناطق العادية و30 جنيها بالمناطق الشعبية والعشوائية. ونتيجة عدم مقدرة المواطنين علي سداد هذه الرسوم المخالفة توقفت عمليات البناء بالعديد من مناطق المدينة ولجأ المواطنون بالشكوي إلي اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية لإلغاء كافة هذه التبرعات حيث خاطب الوزير بمذكرة عاجلة جميع المحافظين منذ يوليو من العام الماضي وطلب منهم الالتزام بتحصيل الرسوم الواردة بقانون الإسكان والبناء الموحد فقط وعدم مطالبة المواطنين من أبناء المحافظة من طالبي التراخيص الجديدة للمباني بدفع أي رسوم إضافية تحت أي مسمي أو لصالح جهات أخري عند إصدار تراخيص البناء أو مشروعات التقسيم الجديدة.. إلا أن المحافظ في أكثر من لقاء أكد أن هذه المبالغ المالية التي يتم جمعها من المواطنين ليست رسوما ولكنها تبرعات لدعم المرافق وقد أصر أعضاء المجلس علي إلغاء عمليات تحصيل هذه الرسوم المخالفة لرفع معاناة المواطنين من ارتفاع هذه الرسوم. وكان محمد عامر عضو المجلس قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس المجلس طلب فيه سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار تحصيل هذه التبرعات الإجبارية الإتاوات التي فرضتها المحافظة علي المواطنين من طالبي تراخيص البناء وانضم اليه العديد من الاعضاء الآخرين المطالبين بإلغاء تحصيل هذه التبرعات في حضور المحافظ فوق منصة المجلس الذي التزم الصمت ولم يعلق!! وأبلغ رئيس المجلس الأعضاء بأن المجلس يرفض هذه التبرعات وسبق له أن رفضها في جلسة لجنة الخطة والموازنة الشهر الماضي.