السلطة الفلسطينية تنتقد لقاءات هنية فى القاهرة

انتقدت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اللقاء بين هشام قنديل رئيس الوزراء المصري ، و إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة الذي عقد مساء أمس في القاهرة، مؤكدة على ضرورة التمسك بوحدانية التمثيل الفلسطيني.
وأكد محمود عباس الرئيس الفلسطيني ، خلال لقائه ياسر عثمان السفير المصري في رام الله، على: "ضرورة التمسك بوحدانية التمثيل الفلسطيني، والتنبه والحذر من كل المحاولات الرامية إلى العبث بهذه القضية المصيرية لأنها تشكل تأييداً ودعماً لمخططات الانقسام والحلول المشبوهة للقضية الفلسطينية".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن السفير عثمان نقل رسالة للرئيس عباس تتعلق بآخر الاتصالات التي أجرتها مصر، مؤكداً أن مصر متمسكة بوحدانية التمثيل الفلسطيني، وبالمشروع الوطني الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
كما أكد السفير المصري حرص بلاده على "التخفيف من وطأة الحصار على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وفي نفس الوقت حرصها كما كانت دائماً على أن تظل غزة جزءا من المشروع الوطني والوحدة الجغرافية والسياسية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقلة".
وقالت (وفا) إن: "إسماعيل هنية لا صفة رسمية له، وبالتالي فإن أي اتفاق معه لا يحظى بأي نوع من الشرعية"، معتبرة أن "هذا الأمر يمس بوحدانية التمثيل الفلسطيني ويكرّس الانقسام ويخدم في المحصلة الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل".
وأضافت ننبّه: "من خطورة المخطط الذي تقوم به بعض قيادات حماس للمسّ بوحدانية التمثيل الفلسطيني والتي تعطي الذرائع لإسرائيل للتهرّب من التزاماتها وتحقق هدفها بالحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمته القدس".
بدوره هاجم صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن حزب الفدااللقاء، معتبراً أن: "لفلسطين رئيس واحد هو الرئيس محمود عباس ورئيس وزراء واحد هو الدكتور سلام فياض".
وهاجم رأفت هنية، واتهمه بأنه "المتمرد" على الشرعية الفلسطينية"، وأنه "لا يتمتع بأي صفة رسمية شرعية".
وقال إن: "إجراء محادثات سياسية وأمنية واقتصادية مع وفد إسماعيل هنية يرسل رسالة خاطئة لقيادة حماس في قطاع غزة مما سيشجعها على استمرار التنكر والتنصل النهائي من اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية وإعلان الدوحة، والاستمرار في سياستها وإجراءاتها لإقامة دولة حمساوية في قطاع غزة، وتحويل الانقسام الحالي إلى انفصال دائم بين دولة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية، مما سيحقق أهداف رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق (ارييل) شارون باقتصار إقامة الدولة الفلسطينية على قطاع غزة ورميها على مصر الشقيقة،وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية".
وكان هنية شكّل الحكومة الفلسطينية العاشرة بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، ثم ترأس حكومة الوحدة مع حركة فتح التي جاءت في ضوء اتفاق مكة، إلاً أن الرئيس الفلسطيني أقال الحكومة بعد سيطرة حماس على غزة إثر الاقتتال مع فتح منتصف عام 2007، وعيّن سلام فياض رئيساً لحكومة فلسطينية مؤقتة استمرت في عملها من دون عرضها على المجلس التشريعي، فيما استمر هنية في ترأس حكومة من حماس في غزة.