مصر تتولى ريادة مشروع تطوير الخطة الرئيسية لشبكة الربط الكهربائي القاري

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تولت ريادة مشروع تطوير الخطة الرئيسية لشبكة الربط الكهربائى القارى بناءاً على طلب وكالة الإتحاد الأفريقى للتنمية النيباد.
وقال ان مصر تتطلع للتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف أصحاب المصلحة، وشركاء التنمية، لتنفيذ هذا المشروع الضخم والواعد.
جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها الوزير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى افتتاح فعاليات الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية بافريقيا والمنعقد بالقاهرة.
وأوضح أن موضوع الأسبوع الخامس للبنية التحتية في أفريقيا والذي ينطلق تحت عنوان "إعادة توجيه أفريقيا لتنفيذ أجندة التنمية 2063 لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال مقاربة متعددة القطاعات لتنمية البنية التحتية" يعكس منظوراً ورؤية جديدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، تسعى لإعداد دول القارة لتنفيذ أجندة 2063 وتحقيق الاندماج الاقتصادي من خلال تحرك متعدد القطاعات لتنمية البنية الأساسية، ومزيداً من الانخراط للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضاف أن تلك الرؤية الجديدة تأتي إنطلاقاً من العمل الافريقي المشترك الذي لطالما سعى للنهوض بكافة جوانب عملية التكامل الاقتصادي والإقليمي في القارة الأفريقية وعلى رأسها تطوير قطاعات البنية التحتية . مؤكداًعلى الإيمان التام بأنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته دول قارتنا في مجال البنية الأساسية منذ تحول منظمة الوحدة
الأفريقية للأتحاد الأفريقي عام 2002 إلا أنها لا تزال تعاني من ضعفٍ كبيرِ في مقومات البنية الأساسية في كافة المجالات بما يعرقل وتيرة التنمية الشاملة التي نسعي جاهدين إليها، حيث تفتقر العديد من المناطق بالقارة لبنية حديثة متطورة تمكنها من المضي قدماً في عملية التنمية، وهو ما نلمسه في معاناة عدد من الدول الأفريقية من نقص حاد في مصادر الطاقة، وضعف بنية النقل، وما يرتبط من ضعف الإمكانيات والخدمات الخاصة بالموانئ والمطارات، والسكك الحديدية.
كما أضاف أن تلك التحديات تهدد المكاسب التي حققتها القارة على مدار العقود الماضية وكذا الجهود الأفريقية المشتركة للارتقاء بمقدرات القارة الأفريقية سعياً لتحقيق طموحات شعوبنا الأفريقية، كما تفتح الباب لمزيد من التوترات السياسية والإقتصادية والاجتماعية الداخلية ذات العواقب غير المحمودة بما يهدد إستقرار دول القارة.
وأوضح شاكر أن الإجتماع اليوم يأتى إنطلاقاً من الإدراك التام بأن تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063 يرتكز على توفير بنية تحتية متطورة ذات خدمات مستدامة على ضوء ارتباطها بجذب الإستثمارات وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية بما يُمكن من الوصول إلى تحقيق
الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الذي تتطلع إليه دولنا وشعوبنا.
وأشاد شاكر بكافة الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي من خلال برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا "PIDA" والذي يعد الإطار الرئيسي لتنمية البنية الأساسية بما يتضمنه من مشروعات للربط البري والملاحي والجوي، وتطوير شبكات الإتصالات، والربط الكهربائي، والسكك الحديدية، فضلاً عن الإرتقاء بالموارد البشرية في كافة هذه المجالات.
وأكد أن قضية تطوير البنية التحتية في أفريقيا أصبحت قضية مصيرية تشغل القيادات السياسية الأفريقية والتي تسعى جاهدة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبها في التنمية والتحديث والعيش الكريم .
وفي إطار هذا الإهتمام أكد شاكر أنه لا يمكن إغفال المبادرات الأفريقية التي تسعى لربط القارة الأفريقية ببعضها البعض تسهيلاً لعملية التكامل وتحقيقاً لتنمية شاملة، والتي من بينها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في أفريقيا PICI، بما تشمله من مشروعات لربط دول القارة مثل ممر القاهرة – كيب تاون، ومشاريع الربط الملاحي كمشروع الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي يخدم الدول الأفريقية الحبيسة ويوفر لها منفذاً إقتصادياً على باقي دول القارة والعالم الخارجي ومشروع الطريق السريع عبر الصحراء الكبرى، ومشروع خط الغاز العابر للصحراء، ومشروع خط الالياف الضوئية العابر من الجزائر إلى نيجيريا مروراً بالنيجر، وشبكة الألياف الضوئية للربط بين رواندا والدول المجاورة.
وأشاد بالجهود التى بذلتها قيادات القارة الأفريقية فى إطار الاتحاد الأفريقى للنهوض بمشروعات تطوير البنية التحتية بالقارة.
وأشار إلى ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للطاقة، والنقل، والرى، والسياحة، والاتصالات، التى عقدت بالقاهرة فى مايو 2019، وكذا نتائج الاجتماع الوزاري لوزراء البنية التحتية فى المبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية فى أفريقيا (