مؤشر الإفتاء: مصر الأول عالميًا في الفتاوى الطبية

كشف المؤشر العالمي للفتوى، أن فتاوى الطب والتداوي الخاصة بمصر جاءت في المرتبة الأولى بين كافة الفتاوى الطبية في العالم بنسبة (32%)، وذلك مثل فتاوى تشريح الحيوانات بغرض الدراسة العلمية، وعملية الربط النهائي للرحم، ونقل أحد أصابع اليد للأخرى وبتر إصبع زائدة، وإجهاض الحمل المشوه، وبيع الأدوية المخدرة، وإخصاء القطط، وبيع الأدوية المهربة، وممارسة الصيدلة لغير المختصين، وتخزين أدوية يحتاجها الناس لفترة حتى ترتفع أسعارها، وتشريح جثة الميت، ونقل الأعضاء.
ولفت المؤشر إلى أن النطاق العربي حل ثانيًا وذلك بنسبة (%28)، مثل الفتاوى الأردنية حكم إجهاض جنين عمره دون الأربعين، وحكم إزالة الثدي كإجراء وقائي، وحكم إجراء عملية التلقيح الصناعي. والفتاوى السورية، مثل: حكم عدم الوفاء بالنذر بسبب المرض، وما الواجب على الأطباء عند ازدحام الجرحى ونقص الكوادر؟ والفتاوى التونسية، كحكم إجهاض الجنين بسبب الفقر وضيق الحال، ودفع الكفارة لمن لا يستطيع صيام رمضان بسبب المرض.
وكذلك الفتاوى العراقية، مثل: حكم عمليات التنحيف للجسم، وحُكم استخدام اللولب كمانع للحمل. والفتاوى السودانية، مثل:
حكم الامتناع عن إسعاف المرضى. والفتاوى اليمنية، كحكم استخدام بعض النساء عقاقير لتأخير الدورة الشهرية حتى يتمكنَّ من صيام شهر رمضان كاملًا.
وأضاف مؤشر الفتوى أن النطاق الخليجي جاء ثالثًا بنسبة (25%)، مثل الفتاوى الإماراتية حول حكم استخدام بخاخ الربو في رمضان، وحكم ذهاب المرأة للأطباء الرجال، وحكم العمل لدى طبيب يهودي، وهل سحب الدم للفحوص الطبية يفطر أم لا؟ وحكم إزالة الشعر بالليزر للرجل والمرأة. والفتاوى السعودية، مثل: حكم عمليات شفط الدهون، وحكم إجراء عمليات التجميل، وحكم الوشم لإخفاء تشققات القدمين، وبيع أعضاء الجسد لسداد الديون.
والفتاوى القطرية، خاصة المنشورة بموقع "إسلام ويب" مثل حكم العلاج بالكي، والجراحات التجميلية، ونقل الأعضاء والتبرع بها، وحكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميت دماغيًّا، وهل التوقف عن الغسيل الكلوي انتحار؟
وبيَّن المؤشر أن فتاوى الطب والتداوي المنشورة في النطاقين الإقليمي والدولي جاءت في
المرتبة الرابعة والأخيرة، وذلك بنسبة (15%)، مثل الفتوى الهندية حول التبرع بأعضاء الجسد، والفتوى الماليزية حول تطعيم الأطفال المسلمين، والفتوى الجنوب أفريقية حول حكم الاستشفاء بالحرام إذا لم يوجد دواء آخر غيره، والفتوى البريطانية حول الحكم الشرعي من عمليات التجميل، والأخرى حول استخدام الكحول في بعض المنتجات، وفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حول حكم تأجير الرحم... إلخ.
وفي النهاية خلص المؤشر إلى وجود بعض الفتاوى المشتركة بين كافة النطاقات الجغرافية، مثل فتاوى زراعة وبيع الأعضاء، وكذلك فتاوى المرأة الخاصة بالإجهاض لأسباب مختلفة، مثل تشوه الجنين أو الفقر والحاجة أو غيرها، وكذلك فتاوى عمليات التجميل والوشم، وذهاب المرأة المسلمة لطبيب من الرجال، سواء المسلم أو غيره.
في حين انفردت دول بعينها بفتاوى طبية ذات طابع خاص، مثل سوريا، حيث لم تغب الفتاوى عن حالة أبنائها المصابين جراء الأحداث هناك، فذهبت بعض فتاويها إلى حكم التبرع بالدم لعلاج الجرحى والمرضى، وما ينبغي على الأطباء فعله إذا امتلأت المستشفيات بالمصابين، وحكم حج المرضى والمصاب بإصابة تمنعه من التحرك.
كما انفردت بعض الدول الغربية بفتاوى طبية معينة، لا سيما إذا كان من طبيعة الدولة بشكل كامل استخراج الأدوية من مواد محرمة، كالخنزير أو الكحوليات وما شابه، فضلًا عن حكم الذهاب لطبيب غير مسلم ومستشفيات الدولة الأجنبية عامة...