أبو شقة:لن نسترد الأموال المهرّبة بالقانون

تساءل المستشار بهاء الدين أبو شقة، المحامي وأستاذ القانون، عن مدى رغبة المصريين في استرداد الأموال المهربة من الخارج، خاصة ونحن نعيش في ظل أزمة مالية خانقة.
وقال أبوشقة، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج استوديو البلد علي قناة "صدي البلد"، إنه يتحدي من يدعي أن مصر قادرة علي استرداد مليم واحد بأي طريقة إلا "بالمصالحة" وعلينا أن نفرّق بين جريمة الاعتداء علي المال العام والجرائم الأخري المتعلقة بإراقة دماء الشعب .
وأوضح أبو شقة أن الإجراءات القضائية لن تعيد الأموال ولا حتي بعد 10سنوات نظرا للقوانين الدولية الكثيرة, كما أن بعض الدول تطبق القوانين الخاصة بها وبعضها تطلب شروطا لإعادة الأموال تكاد تكون مستحيلة التنفيذ، ولكن إذا تصالحت الدولة مع رجال الأعمال والمستثمرين فسنستطيع الحصول علي الأموال, خاصة أن بعضها متواجد في بنوك ببعض الدول لا تخضع لاتفاقيات مكافحة الفساد.
وأضاف أنه يناشد الرئيس محمد مرسي أن يصدر قرارات جريئة في هذه القضية تحقق نتيجة إيجابية مع كل الأطراف دون انتظار عودة مجلس الشعب.
ومن جانبه، قال معتز صلاح الدين، رئيس"المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر من الخارج"، إن المبادرة تعمل منذ 15شهرا وقامت بإرسال مندوبين لها في كل الدول والمناطق التي تتواجد بها فيها أموال مصرية مهربة والتي قدرت ب 225 مليار دولار.
مشيرا إلي أن بعض الدول استجابت جزئيا مثل سويسرا التي جمدت 750 مليون دولار .
وأشار صلاح الدين, إلي أن أسوأ مسار لاسترداد الأموال هو الأمريكي، حيث إن الولايات المتحدة الامريكية لم تستجب لأي مبادرات في هذا الشأن لأنها كما ذكر له أحد المسئولين الأمريكيين لا تخضع لأي ضغوط.
وأضاف أنه لابد من توافر إرادة سياسية لاسترداد الأموال, والمبادرة لا ترفض مقترح "المصالحة " ولكن يجب أن يتم إقرارها باستفتاء شعبي أو سلطة تنفذ ذلك, وحسين سالم حالة صارخة لأن أمواله جمدت فقط في أسبانيا في حين أنه حر التصرف فيها داخل بقية دول الاتحاد الأوروبي.