مؤتمرعربى يوصى بالعدالة والشفافية لتحقيق الاستقرار

أكد البيان الختامي للمؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حول"الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات" والذي اختتم أعماله أمس أن عدم وصول فوائد الاقتصاد لكل الناس السبب في عدم الاستقرار.
وأضاف البيان أن التعامل مع التحديات التنموية الحالية يستلزم تدعيم ممارسات الإدارة الرشيدة والشفافية والمساءلة ونشر ثقافة المواطنة وصياغة عقد اجتماعي على هذه القاعدة، يكون الإطار الذي ينظم علاقة الدولة بمواطنيها بوصفها علاقة ثنائية الاتجاه يقف طرفاها على قدم المساواة أمام المساءلة القانونية.
وأشار البيان إلي أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية تتمثل في عدم الاستقرار المتزامن مع استنزاف مواردها المادية والبشرية، وركود وتراجع أعمال الإدارة العامة.
وأوصي المؤتمر بوضع آليات لتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان سيادة القانون، وتقديم الخدمات الأساسية في أوقات التحول وعدم الاستقرار، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف البيان أن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي ومحاربة الطائفية والفئوية والحزبية والاستحواذ على السلطة ومنع ممارسات التهميش والإقصاء، وندعو للحد من التسييس الشديد للإدارة ولممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف والإبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة.
شارك في المؤتمر كبار المسئولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية (البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الشفافية الدولية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الاسكوا، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ) ورجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني. وتحت رعاية الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.